يُعيِّنُ قاضي قضاءِ المَظالِمِ الخليفةُ أو قاضي القضاةِ. ويكونُ مُحاسَبتُهُ وتأديبُهُ وعزلُهُ من قِبَلِ الخليفةِ، أو من قِبَلِ قاضي القضاةِ إذا كان الخليفةُ قد فوَّضَهُ في ذلك. ومع ذلك لا يجوزُ عزلُهُ أثناءَ نظرِهِ في مظلمةٍ ضدَّ الخليفةِ، أو المساعدين التنفيذيين، أو قاضي القضاةِ؛ بل تكونُ سلطةُ عزلِهِ في هذه الأحوالِ لمجلسِ أعمالِ قضاءِ المظالمِ.

The judge of the Court of Injustices (Madhalim) is appointed by the Khalifah, or by the Supreme Judge. His accounting, discipline and removal are done by the Khalifah or by the Supreme Judge if the Khalifah had given him the powers to do so. However he cannot be removed during his investigation of a Madhlamah against the Khalifah, or the executive assistants, or the Supreme Judge; rather the power to remove him in these circumstances is for the Court of Injustice Acts (Madhalim).

يُعيَّنُ قاضي المظالم من قِبَلِ الخليفة، أو من قِبَلِ قاضي القضاة؛ وذلك لأنّ المظالم جزءٌ من القضاء، إذ هي إيصالُ حكمِ الشرع بطريق التنفيذ، وجميعُ أنواع القضاة يجب أن يعيِّنهم الخليفة. ويؤيّد ذلك فعلُ رسول الله ﷺ، فقد كان يعيّن القضاة كما سبق بيانه. وكلُّ ذلك يعني أنّ الخليفة هو الذي يعيّن قاضي المظالم، غير أنّ قاضي القضاة يجوز أن يعيّن قاضي المظالم إذا نصّ الخليفة على ذلك في عقد التولية. ويجوز لمحكمة المظالم المركزية في عاصمة الدولة أن تنظر في المظالم التي تقع من الخليفة ومن مساعديه ومن قاضي القضاة فقط. أمّا فروع محكمة المظالم في الولايات فتنظر في المظالم التي تقع من الولاة وسائر موظفي الدولة. وللخليفة أن يمنح محكمة المظالم المركزية سلطةَ تعيينِ قضاة المظالم وعزلِهم في فروع محاكم المظالم التي تتبع لها في الولايات.

The judge of Madhalim is appointed by the Khalifah, or by the Supreme Judge. This is because the Madhalim is part of the judiciary, for they are the conveying of the Shari’ah rule by way of enforcement, and all the types of judges must be appointed by the Khalifah. This is confirmed by the Messenger of Allah (pbuh)’s actions since he used to appoint the judges as was explained previously. All this means that it is the Khalifah who appoints the judge of Madhalim, yet the Supreme Judge could appoint the judge of Madhalim if the Khalifah made provisions for this in his appointment clause. It is allowed for the main court of injustices (Mahkamat Al-Madhalim) in the centre of the State to examine only the Madhalim that occurred from the Khalifah, his assistants and the Supreme Judge. However, the branches of the court of injustices in the provinces examine the Madhalim that occur from the governors and the other State employees. The Khalifah has the right to give the Central Court of Injustices the authority of appointment and removal of the Madhalim judges in the branch Madhalim courts that come under its authority in the provinces.

الخليفة هو الذي يعيّن أعضاء المحكمة المركزية الكبرى للمظالم في مركز الدولة ويعزلهم. أما عزل رئيس المحكمة المركزية للمظالم - أي القاضي المختص بالنظر في عزل الخليفة - فالأصل أن يكون من حق الخليفة عزله، إذ هو الذي يملك تعيينه كسائر القضاة. غير أنه يمكن، إذا تُرك لخليفة سلطة عزل القاضي أثناء نظر قضية، أن تفضي هذه السلطة إلى أمر محرّم. وفي مثل هذا الموقف تكون القاعدة...

The Khalifah is the one that appoints and removes the members of the main court of injustices in the centre of the State. As for the removal of the head of the central court of injustices - in other words, the Madhalim judge responsible in examining the removal of the Khalifah - it should in principle be the right of the Khalifah to remove him, as it is he who has the right to appoint him like all the judges. However, it is possible, if the power of removing the judge were left to the Khalifah during a case, then this power would lead to something prohibited. In such a situation the principle of.

. )الوسيلة إلى الحرام حرام( .

. )الوسيلة إلى الحرام حرام( .

"الوسيلةُ إلى الحرامِ حرامٌ أيضًا" تنطبق.

“the means to something forbidden is also forbidden” would apply.

إن احتمالًا قويًا لوقوع مثل هذا السيناريو يكفي لتطبيق هذا المبدأ.

The strong likelihood of such a scenario arising is enough for applying this principle.

هذه الحالة هي حين تكون هناك قضية ضد الخليفة أو مساعديه أو قاضي القضاة الأعلى لديه (في حال أُعطي الخليفة الصلاحية الإلزامية بتعيين قاضي المظالم وعزله). وذلك لأن إبقاء الصلاحية الإلزامية بعزل قاضي المظالم في يد الخليفة في هذه الحالة من شأنه أن يؤثر في حكم القاضي، وبالتالي يحدّ من قدرة القاضي على عزل الخليفة أو مساعديه متى رأى ذلك لازماً. وهذه الصلاحية الإلزامية بعزل القاضي في هذه الحالة وسيلة إلى الحرام، أو بعبارة أخرى: يُحرَّم تركها في يد الخليفة في هذه الحالة.

This situation is when there is a case against the Khalifah or his assistants or his Supreme Judge (in case the Khalifah was given the mandatory power of appointing and removing the Madhalim judge). This is because keeping the mandatory power of removing the Madhalim judge in the hands of the Khalifah in this case would influence the verdict by the judge and accordingly it would limit the capability of the judge to remove the Khalifah or his assistants if deemed necessary. This mandatory power of removing the judge in this case is a means for Haram, or in other words, leaving it in the hand of the Khalifah in this case is prohibited.

أما بقية الحالات، فيبقى الحكم على ما هو عليه؛ أي أن سلطة عزل قاضي المظالم تبقى للخليفة، كما هو الحال في تعيينه.

As for the remaining cases, the rule remains as it is; in other words, the power of removing the Madhalim judge is left to the Khalifah, just like his appointment.