لا يجوز للقاضي أن يصدر حكمه إلا في جلسة المحكمة، ولا يُنظر في أي بيّنة أو يمين إلا في جلسة المحكمة.

The judge can only give a verdict in a court session, and any evidence and oaths can only be considered in the court session.

دليله ما رواه عبد الله بن الزبير قال،

Its evidence is what is narrated by ‘Abd Allah Bin Al- Zubayr who said,

.» أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَ قْعُدَانِ بَ يْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ « .

.» أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَ قْعُدَانِ بَ يْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ « .

قال رسول الله ﷺ: «أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم». (رواه أحمد وأبو داود، واللفظ لأبي داود). وهذا الحديث يبيّن هيئة الحكم وكيفيته، وهي هيئة مشروعة في ذاتها. فلا بد للإجراء القضائي من صورة محددة يُجرى عليها، وهي أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم، وهذا هو مجلس القضاء. وعليه، فهذا شرط لصحة الإجراء القضائي، أي أنه يلزم وجود مجلس معيّن يُنظر فيه القضاء ليكون الحكم صحيحاً، وهو أن يجلس المتخاصمان بين يدي حاكم. ويدل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه حين قال له رسول الله ﷺ:

“The Messenger of Allah (pbuh) commanded that the two litigants sit in front of the judge (between his hands) .” (reported by Ahmad and Abu Dawud with the wording from Abu Dawud). This narration explains the form in which judgement is carried out and it is a lawful form in itself. There must be a specific form in which the judicial process be conducted, which is for the two disputing parties to sit before the ruler, and this would be the court session. Therefore, this is a condition for the validity of the judicial process i.e. it is imperative that there be a specific assembly where the judgement is to be conducted for it to be a valid judgement and this would be for the two disputing parties to sit before a ruler. This is supported by the narration of Ali (ra) when the Messenger of Allah (pbuh) said to him: