يجوز صرف عملة الدولة بعملة الدول الأخرى كما يجوز صرف عملاتها بعضها ببعض. ويجوز أن يختلف سعر الصرف بين عملتين ما دامت العملتان مختلفتين. غير أن هذه المعاملات يجب أن تكون يدًا بيد، وأن تكون معاملة مباشرة لا يدخلها تأخير. ويجوز أن يتغير سعر الصرف دون أي قيد ما دام بين عملتين مختلفتين. ولجميع المواطنين أن يشتروا العملة التي يحتاجونها من داخل الدولة أو من خارجها، ولهم أن يشتروا العملة المطلوبة دون الحصول على إذن مسبق أو ما شابه ذلك.

It is permissible to have exchange between the State currency and the currency of other states like the exchange between the State’s own coinages. It is permissible for the exchange rate between two currencies to differ provided the currencies are different from each other. However, such transactions must be undertaken in a hand-to-hand manner and constitute a direct transaction with no delay involved. The exchange rate can fluctuate without any restriction as long as it is between two different currencies. All citizens can buy whatever currency they require from within or outside the State, and they can purchase the required currency without obtaining prior permission or the like.

دليلُه قولُ النبيِّ ﷺ :

Its evidence are the words of the Prophet :

.» وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ «.

.» وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ «.

"وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ" (رواه البخاري عن أبي بكرة)، وروي عن مالك بن أوس الحَدَثان أنه قال: «جئتُ قائلاً: مَن يصرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو جالس مع عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمُنا نعطيك ورِقَك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلا، والله، لَتُعطِيَنَّه ورِقَه أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذهبه، فإن رسول الله ﷺ قال:

“and sell gold for silver and silver for gold as you please” (reported by Al-Bukhari from Abu Bakra), and it is reported from Malik b. Aws Al-Hadathan that he said: “I came saying who was prepared to exchange Dirhams (for my gold), whereupon Talha b. Ubaidullah (as he was sitting with 'Umar b. Khattib) said: Show us your gold and then come to us (at a later time). When our servant would come we would give you your silver. Thereupon 'Umar b. Al-Khattib (ra) said: Not at all. By Allah (swt), either give him his silver, or return his gold to him, for Allah (swt)'s Messenger (pbuh) said:

«الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاء». بيع الورق بالذهب ربا إلا (إذا كان) يدًا بيد. (رواه مسلم).

.» الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاء «. Exchange of silver for gold is interest (usury) except when (it is exchanged) on the spot (hand to hand).” (reported by Muslim).

رُوِيَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَا شَرِيكَيْنِ، فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِالنَّقْدِ وَإِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمَا بِقَوْلِهِ:

It is reported that Al-Bara’ b. ‘Azib and Zayd Bin Arqam used to be partners, and so they bought silver for money and a deferred payment, and when the Messenger of Allah (pbuh) heard about this he ordered them with the words:

. » أَنَّ مَا كَانَ بِنَ قْدٍ فَأَجِيزُوهُ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَ رُدُّوه «.

. » أَنَّ مَا كَانَ بِنَ قْدٍ فَأَجِيزُوهُ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَ رُدُّوه «.

"ما كان يدًا بيد فهو جائز، وما كان نسيئة فهو مردود" رواه أحمد عن أبي المنهال، وروى البخاري عن سليمان بن أبي مسلم قال: "سألتُ أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريتُ أنا وشريكٌ لي شيئًا نقدًا ونسيئةً، فمرّ بنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلتُ أنا وشريكي زيد بن الأرقم مثل ذلك، ثم سألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال:

“Whatever is paid by money is permitted, and whatever is a deferred payment must be returned (rejected).” reported by Ahmad from Abu Al-Minhal, and Al-Bukhari reported from Sulaiman Bin Abi Muslim who said: “I asked Abu Al- Minhal about money exchange from hand to hand. He said: “I and a partner of mine bought something partly in cash and partly on credit.” Al-Bara’ b. ‘Azib passed by us and we asked about it. He replied: “I and my partner Zayd Bin Al-Arqam did the same and then went to the Prophet and asked him about it. He said:

.» أَنَّ مَا كَانَ بِنَ قْدٍ فَأَجِيزُوهُ، وَمَا كَانَِ نَسِيئَةً فَ رُدُّوه «.

.» أَنَّ مَا كَانَ بِنَ قْدٍ فَأَجِيزُوهُ، وَمَا كَانَِ نَسِيئَةً فَ رُدُّوه «.

"ما كان يُدفع بالمال فهو جائز، وما كان دَيْنًا مؤجَّلًا فيجب رَدُّه (رفضه)". ""؛ أي إنهم كانوا صرّافين. وهذه الأحاديث دليل على جواز صرف العملات، ويمكن أن يقع ذلك في المعاملات الداخلية كما يقع في المعاملات الخارجية، فكما يجوز صرف ذهب عملة بفضتها والعكس، كذلك يجوز صرف عملة أجنبية بعملة محلية، سواء تم ذلك داخل البلد أو خارجه. وعند صرف عملتين مختلفتين يوجد بينهما فرق يُسمّى سعر الصرف. وسعر الصرف هو النسبة بين وزن الذهب الخالص في عملة دولة ما ووزن الذهب الخالص في عملة دولة أخرى. ولهذا يتغير سعر الصرف بحسب تغير هذه النسبة، وبحسب تغير سعر الذهب في البلدان.

“Whatever is paid by money is permitted, and whatever is a deferred payment must be returned (rejected). ””; in other words, they were currency traders. These narrations are evidence for the permissibility of currency exchange, and this can take place in domestic transactions as well as foreign transactions, so just as the gold of a currency can be exchanged for its silver and vice versa, in the same way foreign money can be exchanged for local money, irrespective of whether that was done domestically or outside the country, and when two different currencies are exchanged there is a difference between them called the exchange rate. The exchange rate is the proportion between the weight of pure gold in the currency of a state and the weight of pure gold in the currency of another state. For this reason, the exchange rate will change according to the change in this proportion and according to the change of price of gold in the countries.

لكنّ أحكام الصرف بين الذهب والفضة تنطبق على الأوراق النقدية المعاصرة، لأنّ العلّة (النقدية والقيمة) موجودة فيها بسبب قانون الدولة الذي يُلزم بالمعاملات النقدية بها. وذلك أنّ النصوص الواردة في الصرف إنما وردت في الذهب والفضة المسكوكَين بوصفهما أسماءَ جنسٍ، ليس لها فهمٌ مستنبَطٌ منها ولا يُقاس عليها، وعلى هذا الوجه وردت الأخبار في الدينار والدرهم المسكوكَين، ومن ذلك تُستنبط علّة النقدية، أي استعمالها في الأثمان والأجور، فيُقاس عليها. ولذلك فإنّ حديث مالك بن أوس المذكور آنفًا كان يصرف الدراهم، والدراهم لفظٌ يُفهم منه النقد. وعليه يُطبَّق على الصرف بين العملات الورقية (الفيات) وفق القوانين المعاصرة للدول كلُّ ما يُطبَّق على الصرف بين الذهب والفضة من الحلال والحرام، أي أنّ الصرف بين جنسٍ واحد يجب أن يكون يدًا بيد ومثلًا بمثل، وأما الصرف بين نوعين مختلفين فيجب أن يكون يدًا بيد، ولكنّ السعر بين الاثنين يكون على ما تشاؤون.

The rules of exchange between silver and gold apply to contemporary paper money because the Illah (money and value) are present in it due to law of the State binding monetary transactions with it. That is because the narrations regarding exchange are reported to do with minted gold and silver as names of a genus, which has no understanding derived from it nor is any analogy made to it, and in the same manner the reports came to do with Dinar and Dirham coinage, and from this the Illah of money can be derived, in other words, its use for prices and wages, and so analogy can be made from that. So in the narration of Malik b. Aws mentioned previously he used to exchange Dirhams, and Dirhams is a word which is understood as money. And so accordingly whatever is applied to the exchange between gold and silver in terms of what is permitted and prohibited is applied to exchange between fiat currency according to the contemporary laws of states, in other words, the exchange between one genus must be exchanged on the spot and in equal amounts, and exchange between two different types must be done on the spot, but the price between the two can be as you please.

الحكم الشرعي المتعلق بسعر الصرف أنه جائز، ولا يتقيّد بشيء، لأن صرف العملات مباح، وبناءً على ذلك فإن سعر الصرف جائز. ولهذا يحق لأي شخص أن يشتري العملة التي يريدها بالسعر الذي يرغب فيه، ويدخل كل ذلك في إباحة الصرف.

The Shari’ah rule regarding exchange rate is that it is permitted, and is not restricted by anything, since currency exchange is permitted, and so accordingly the price of exchange (exchange rate) is permitted. Hence, anyone can buy a currency which he wants according to the price which he desires, and all of that falls under the permissibility of exchange.

هذا هو الدليل على هذه المسألة، وهو جواز صرف العملات، وجواز تغيّر سعرها.

This is the proof of this article for the permissibility of currency exchange, and the permissibility for its price to fluctuate.