الملكية الخاصة حكمٌ شرعيٌّ يتعلّق بالمال نفسه أو بالمنفعة المستفادة منه، وهذا يؤهّل المالكَ لأن ينتفع به، أو أن يحصل على عِوَضٍ عنه.

Private property is Shari’ah rule determined by the property itself or the benefit from it. This qualifies the one that owns a property to benefit of it or gets an exchange for it.

الدليل على هذه المسألة هو النصوص الشرعية التي تدل على أن حقيقة الملكية الخاصة هي إذن الشارع (سبحانه وتعالى) بالانتفاع بالمال نفسه، وهذا الإذن يشمل إذنه (سبحانه وتعالى) في الانتفاع، وهو ما يستلزم دليلاً لكل انتفاع، لأنه فعل المكلّف، فيجب أن يكون هناك خطاب من الشارع (سبحانه وتعالى) بشأنه. وكذلك يشمل إذنه (سبحانه وتعالى) في كون المال نفسه قابلاً للانتفاع به أو غير قابل، وهذا لا يحتاج إلى دليل لكل مال على حدة، بل الأصل في كل مال أنه قد أُبيح تملّكه بالدليل العام في قوله تعالى:

The evidence of this article is the Shari’ah evidences which indicate that the definition of private ownership is the permission of the Legislator (swt) for the utilisation of the property itself, which encompasses His (swt) permission with respect to utilisation, which in turn requires an evidence for every utilisation since it is the action of the worshipper, and so it is imperative that there is an address from the Legislator (swt) regarding it. In the same way it also encompasses His (swt) permission with respect to whether the property itself can be utilised or not, which does not require an evidence for every item. Rather, the origin in every property is that it has been permitted to be owned due to the general evidence in His (swt) words:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ (الجاثیۃ: 13)، فَلَا يَجُوزُ تَحْرِيمُ ملكيَّةِ مالٍ معيَّنٍ إلَّا بِنَصٍّ.

“And He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth - all from Him.” (TMQ 45:13), and so the prohibition of owning a specific property requires a text.

وعليه فإن الأدلة الدالة على إباحة الانتفاع أباحت امتلاك المال، والأدلة التي أباحت كل شيء للإنسان أعطته الإذن العام بتملك أي شيء، وهكذا استُنبط من هاتين المسألتين أن تعريف الملكية هو إذن الشارع (سبحانه وتعالى) بالانتفاع بالمال نفسه. وهذا هو معنى التعريف المذكور في هذه المادة.

Accordingly the evidences for the permission of utilisation permitted the possession of the property, and the evidences which permitted every thing for human beings gave him the general permission to own anything, and so it has been deduced from these two issues that the definition of ownership is the permission of the Legislator (swt) for the utilisation of the property itself. This is the meaning of the definition mentioned in this article.

فإذا أخذنا مثال ملكية رغيف من الخبز، فيُقال إن رغيف الخبز هو المال، ويُتبيَّن أن الحكم الشرعي المتعلق به أن الشارع (سبحانه وتعالى) أذن للناس في الانتفاع به، بأكله والاستفادة منه ومبادلته. وهذا الإذن بالانتفاع يقتضي أن يكون المالك، وهو من تتعلق به الإباحة، متمكنًا من أكل رغيف الخبز، وكذلك متمكنًا من بيعه. فالحكم الشرعي المقرر للمال، أي رغيف الخبز، هو الإذن بأكله ومبادلته.

If we take the example of the ownership of a loaf of bread, it would be said that the loaf of bread is the property, and it is determined that the Shari’ah rule regarding it is that the Legislator (swt) gave permission for people to utilise it, through consumption, benefiting from it and exchanging it. This permission for utilisation necessitates that the owner, who is the one whom the permission relates to, is enabled to eat the loaf of bread and similarly is enabled sell it. So the determined Shari’ah rule for the property, in other words, the loaf of bread, is that there is permission to consume and exchange it.

وكان التعريف المذكور في هذه المادة مبنيًّا على هذا، وهذا التعريف يعني إذنَ الشارع بالانتفاع بالمال. وقد صيغت المادة على هذا الأساس.

The definition mentioned in this article was based upon this, and this definition means the permission of the Legislator for the utilisation of the property. The article was drafted upon this basis.