العقود والمعاملات والأحكام التي أُبرمت وأُمضيت، واكتمل تنفيذها قبل قيام الخلافة، لا يُبطلها قضاة الخلافة ولا يُعيدون النظر فيها، إلا إذا كانت قضية

The contracts, transactions, and verdicts which were ratified and whose implementation was completed before the establishment of the Khilafah are not nullified by the judges of the Khilafah and nor do they review them, unless a case:

أ. له أثر مستمر يُخالف الإسلام، فيجب مراجعته.

a. Has a continued effect which contradicts Islam, so it is obligatory to review it.

ب. أو إذا كان مرتبطاً بالضرر الذي لحق بالإسلام والمسلمين بسبب الحكام السابقين وأتباعهم، فيجوز للخليفة حينئذٍ أن ينظر في مثل هذه القضايا ويعيد النظر فيها.

b. Or if it was connected with harm to Islam and the Muslims which was brought about by the previous rulers and their followers, and so it is permitted for the Khalifah to review such cases.

ج۔ یا اگر یہ ایسے مال سے متعلق ہو جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور وہ اب بھی اسی شخص کے قبضے میں باقی ہو جس نے اسے لیا تھا۔

c. Or if it was connected to wealth which had been misappropriated and still remains in the hands of the one who had taken it.

بالنسبة للعقود والمعاملات والقضايا التي تم إقرارها وأُنجز تنفيذها قبل قيام الخلافة، فإنها تُعدّ صحيحةً بين أطرافها إذا اكتمل تنفيذها قبل الخلافة، ولا يُبطلها قضاةُ الخلافة ولا يُعيدون النظر فيها، ولا يقبلون أي نزاع يدور حولها بعد قيام الخلافة.

Considering the contracts, transactions, and cases which were ratified and whose implementation was completed before the establishment of the Khilafah, they are considered valid between their parties when their implementation was completed before the Khilafah, and the judges of the Khilafah do not nullify them nor restart them and would not entertain any discussions around them after the establishment of the Khilafah.

هناك ثلاث حالات استثنائية:

There are three exceptional circumstances:

1. إذا كانت القضية التي قد صدر فيها الحكم وانتهى تنفيذه لها أثر مستمر يخالف الإسلام.

1. If the case which had been ratified and whose implementation had ended, has a continued effect against Islam.

2. إذا كانت القضية متعلقة بالإضرار بالإسلام والمسلمين.

2. If the case was connected to harming Islam and the Muslims.

3. إذا كانت القضية متعلقة باغتصاب المال، والمال ما زال باقيًا في يد الغاصب.

3. If the case was connected to the misappropriation of wealth which remains in the hand of the one who had misappropriated it.

فيما يتعلق بعدم نقض العقود والمعاملات والقضايا التي تم إقرارها وإتمام تنفيذها قبل قيام دولة الخلافة، فذلك لأن الرسول ﷺ لم ينقض المعاملات والعهود والأحكام التي كانت في زمن الجاهلية، حين صارت دارهم دار الإسلام. فإن الرسول ﷺ بعد فتح مكة لم يرجع إلى الدار التي هاجر منها، حين ورث عقيل بن أبي طالب – وفقًا لأعراف قريش – دور قومه الذين أسلموا وهاجروا، فتصرف فيها وباعها، ومن بينها دار الرسول ﷺ. وقد قيل له حينئذٍ: «في أي دورك تنزل؟» فقال: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ؟»

With respect to not voiding the contracts, transactions and cases which were ratified and whose execution was completed before the establishment of the Khilafah state, this is because the Messenger (pbuh) did not void the transactions, treaties, and verdicts of the time of Jahiliyyah when their abode became the abode of Islam (Dar Al-Islam). The Messenger (pbuh) after the conquest of Makkah did not return to the house which he had emigrated from, when Uqayl b. Abi Talib had inherited – in accordance with the laws of the Quraysh – the houses of his clan who had accepted Islam and emigrated, and had dealt with them and sold them, amongst them the house of the Messenger (pbuh) . At that time it was said to the Messenger (pbuh) : . » وَهَلْ تَ رَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ « : )في أي دورك تنزل؟( فقال .

"أيُّ دارٍ تنزل؟" فقال: «هل ترك لنا عقيل من دارٍ؟» وفي رواية

"Which house will you take?", and so he said “Did Aqil leave us any land ?” and in a narration.

.» وَهَلْ تَ رَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْ زِلٍ « .

.» وَهَلْ تَ رَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْ زِلٍ « .

"هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ أَيَّ بَيْتٍ؟"

“Did Aqil leave us any house?”,.

وكان قد باع دور رسول الله ﷺ ولم يبطل تلك المعاملات. والحديث كما رواه البخاري عن أسامة بن زيد.

and he had sold the houses of the Messenger of Allah (pbuh) and he did not void those transactions. And the narration as reported by Al-Bukhari from Usamah Bin Zayd.

. وَهَلْ ت رَكَ لَنَا « : )أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْ ي ح يَا رَسُولَ اللَّيه أَيْنَ تَ نْيزلُ غَدًا؟ قَالَ النَّيبُِّ )»!؟ عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ .

. وَهَلْ ت رَكَ لَنَا « : )أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْ ي ح يَا رَسُولَ اللَّيه أَيْنَ تَ نْيزلُ غَدًا؟ قَالَ النَّيبُِّ )»!؟ عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ .

قَالَ يَوْمَ الفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ؟»

“He said at the time of the conquest: O Messenger of Allah (pbuh) where will you stay tomorrow”? The Prophet (phuh) said “And did Aqil leave us any house?” .

In the same vein it is reported that when Abu ’l-‘Aas b. Al- Rabi’ became Muslim and emigrated to Madinah – and his wife Zaynab, the daughter of the Messenger of Allah (pbuh) , had become Muslim and emigrated after Badr while he remained on his Shirk in Makkah – the Messenger (pbuh) returned his wife Zaynab to him without renewing his marriage contract with her, confirming the contract they had in the period of Jahilliyah. Ibn Maja reported from Ibn Abbad. رَدَّ ابْ نَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَ عْدَ سَنَتَ يْنِ بِنِكَاحِهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ « حَدَّثَ نَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَ رَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ « : وفي رواية أحمد » الأَوَّلِ رَدَّ ابْ نَتَهُ زَيْ نَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ حُصَ يْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَ بَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ » زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ بَ عْدَ سَنَتَ يْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا .

In the same vein it is reported that when Abu ’l-‘Aas b. Al- Rabi’ became Muslim and emigrated to Madinah – and his wife Zaynab, the daughter of the Messenger of Allah (pbuh) , had become Muslim and emigrated after Badr while he remained on his Shirk in Makkah – the Messenger (pbuh) returned his wife Zaynab to him without renewing his marriage contract with her, confirming the contract they had in the period of Jahilliyah. Ibn Maja reported from Ibn Abbad. رَدَّ ابْ نَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَ عْدَ سَنَتَ يْنِ بِنِكَاحِهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ « حَدَّثَ نَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَ رَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ « : وفي رواية أحمد » الأَوَّلِ رَدَّ ابْ نَتَهُ زَيْ نَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ حُصَ يْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَ بَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ » زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ بَ عْدَ سَنَتَ يْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا .

رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ. وَفِي الْمُسْنَدِ لِأَحْمَدَ: «قَالَ لَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، زَوْجِهَا، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، بَعْدَ سَنَتَيْنِ، وَلَمْ يُحْدِثْ مَهْرًا». وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ أَبُو الْعَاصِ.

“The Messenger of Allah (pbuh) returned his daughter to Abu Al-‘As b. Al-Rabi’ after two years, on the basis of the first marriage contract” and in the report in Ahmad “Yazid said to us that Muhammad Bin Ishaq informed us from Dawud Bin Husain from Akrama from Ibn ‘Abbas that the Messenger of Allah (pbuh) returned his daughter to Abu Al-Aas, her husband, on the basis of the first marriage contract, after two years, and did not take a new dowry”. This took place after Abu Al-‘As had embraced Islam.

وفيما يتعلق بمعالجة الحالات ذات الأثر المستمر المخالف للإسلام، أبطل رسولُ الله ﷺ الربا الذي بقي على الناس بعد أن دخلوا في الدولة الإسلامية، وأذِن لهم بالاحتفاظ برؤوس أموالهم. وبعبارة أخرى، فإنه بمجرد قيام دار الإسلام أُبطِل كل ما بقي لهم من الربا. وروى أبو داود عن سليمان بن عمرو عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول في حجة الوداع:

With regards to dealing with the cases that have a continuous effect that contradicts Islam, the Messenger of Allah (pbuh) voided the interest that remained upon the people after they became part of the Islamic State, and allowed them to keep their capital. In other words, once Dar Al-Islam was established whatever was left to them in terms of interest was voided. Abu Dawud reported through Sulayman b. ‘Amr from his father: I heard the Messenger of Allah (pbuh) say in his farewell pilgramage:

أَلا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا « » تُظْلَمُونَ. "All claims to usury (interest) of the pre-Islamic period have been abolished. You shall have your capital sums, deal not unjustly, and you shall not be dealt with unjustly." In the same manner, those who had married more than four in accordance with the laws of Jahiliyyah, after they became part of the Dar al-Islam, were compelled to keep just four. Al-Tirmidhi reported from Abdullah ibn Umar that Ghaylan ibn Salamah al-Thaqafi embraced Islam, and he had ten wives in the Jahiliyyah who embraced Islam with him,

. أَلا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا « » تُظْلَمُونَ . “All claims to usury (interest) of the pre-Islamic perion have been abolished. You shall have your capital sums, deal not unjustly, and you shall not be dealt with unjustly.” In the same manner, those who had married more than four in accordance with the laws of Jahilliyah, after they were part of the Dar Al- Islam they were compelled to keep just four. Al-Tirmidhi reported from Abdullah Bin Umar that Ghaylan Bin Salamah Al-Thaqafi embraced Islam, and he had ten wives in Jahiliyyah who embraced Islam with him,

. » أَنْ يَ تَخَيَّ رَ أَرْبَ عًا مِنْ هُنَّ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ « .

. » أَنْ يَ تَخَيَّ رَ أَرْبَ عًا مِنْ هُنَّ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ « .

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“so the Prophet (phuh) ordered him to select four from amongst them”.

بناءً على ذلك، فإن العقود التي لها أثر مستمر يتعارض مع الإسلام يجب إزالة ذلك الأثر بعد قيام الخلافة، وهذه الإزالة واجبة.

Based upon this, the contracts which have a continuous effect that contradicts Islam are to have the effect removed after the establishment of the Khilafah, and this removal is obligatory.

مثلاً، إذا أسلمت امرأة وكانت متزوجة من نصراني قبل الإسلام، فإنّ هذا العقد يُفسخ بعد الخلافة وفقاً لأحكام الشريعة.

For example, if a woman embraced Islam and she was married to a Christian before Islam, after the Khilafah this contract would be voided in accordance with the Shari’a rules.

أما التعامل مع القضايا التي تُلحق الأذى بالإسلام والمسلمين، فذلك لأن الرسول ﷺ أمر بقتل بعض الرجال الذين آذوا الإسلام والمسلمين في زمن الجاهلية بعد فتح مكة، فقُتلوا ولو تعلّقوا بأستار الكعبة، وذلك على علمٍ بقول رسول الله ﷺ.

As for dealing with the cases that inflict hurt upon Islam and the Muslims, this is because the Messenger (pbuh) ordered the killing of a few men who had caused harm to Islam and the Muslims during the time of Jahiliyyah after the conquest of Makkah, and so they were killed even if they tied themselves to the curtains of the Ka’bah, in knowledge that the Messenger of Allah (pbuh) said.

.» إِنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَ بْ لَه « .

.» إِنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَ بْ لَه « .

"الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه" (رواه أحمد والطبراني عن عمرو بن العاص)؛ بمعنى آخر، مَن يؤذي الإسلامَ والمسلمين مُستثنًى من هذا الحديث.

“Islam wipes away what was before it” (reported by Ahmad and Al-Tabarani from Amr b. Al-‘As); in other words, whoever harms Islam and the Muslims is an exception to this narration.

لَمَّا عَفَا الرَّسُولُ ﷺ عَنْ بَعْضِهِمْ، كَعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، جَازَ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يُطَبِّقَ الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ أَوْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. وَيُطَبَّقُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يُعَذِّبُونَ الْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ قَوْلِهِمُ الْحَقَّ، أَوْ عَلَى مَنْ يَطْعَنُونَ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ.

Since the Messenger (pbuh) gave amnesty to some of them, such as ‘Ikrimah b. Abi Jahl, it is permitted for the Khalifah to apply the case upon them or give them amnesty. This is applied upon those who torture the Muslims due to their saying the word of truth, or those who defame Islam, and so the narration.

. » إِنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَ بْ لَه « .

. » إِنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَ بْ لَه « .

الإسلام يَجُبُّ ما قبله لا يَنطبق على هؤلاء، بل هم مستثنَون منه، وإجراء الحكم عليهم يكون بحسب ما يراه الخليفة.

“Islam wipes away what was before it” does not apply to them, rather they are an exception to it, and the application of the case upon them is in accordance with whatever the Khalifah decides.

أَمَّا التَّعَامُلُ مَعَ الْقَضَايَا المُتَعَلِّقَةِ بِالمَالِ المَغْصُوبِ الَّذِي لَا يَزَالُ عِنْدَ مَنْ غَصَبَهُ، فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:

As for dealing with cases to do with misappropriated wealth that remains with the one who misappropriated it, Muslim reported from Wa’il Bin Hujr who said.

. فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَ قَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ « إِنَّ هَذَا انْ تَ زَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ: بَ يِّ نَتُكَ، قَالَ: لَيْسَ لِي ب يَِّ نَةٌ، قَالَ: يَمِينُهُ، قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: فَ لَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » مَنِ اقْ تَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْ بَانُ .

. فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَ قَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ « إِنَّ هَذَا انْ تَ زَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ: بَ يِّ نَتُكَ، قَالَ: لَيْسَ لِي ب يَِّ نَةٌ، قَالَ: يَمِينُهُ، قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: فَ لَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » مَنِ اقْ تَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْ بَانُ .

"كنتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ فجاء رجلانِ يختصمانِ في أرضٍ، فقال أحدُهما: يا رسولَ اللهِ ﷺ، إنّ هذا انتزعَ أرضي بغيرِ حقٍّ في أيامِ الجاهليةِ. فكان المدّعي امرؤَ القيسِ بنَ عابسٍ الكنديَّ، وخصمُه ربيعةَ بنَ إيادٍ. فقال النبيُّ ﷺ للمدّعي: أَلكَ بيِّنةٌ؟ قال: لا بيِّنةَ لي. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: فيمينُه (أي يمينُ المدّعى عليه). قال: يا رسولَ اللهِ، إذاً يحلفُ فيأخذُ أرضي! فقال: ليس لك إلا ذلك. قال الراوي: فلما قامَ ليحلفَ، قال رسولُ اللهِ ﷺ: مَن اقتطعَ أرضاً ظالماً لقيَ اللهَ وهو عليه غضبانُ."

“I was with the Messenger of Allah (pbuh) and two men came there disputing over a piece of land. One of them said: Messenger of Allah, this man appropriated my land without justification in the days of ignorance. The (claimant) was Imru'l-Qais b. 'Abis Al-Kindi and his opponent was Rabi'a b. 'Iban. The Prophet (phuh) said (to the claimant): Have you evidence (to substantiate your claim)? He replied: I have no evidence. Upon this the Messenger of Allah (pbuh) remarked: Then his (that is of the defendant) is the oath. He (the claimant) said: In this case he (the defendant) would appropriate this (the property). He said: There is than no other way left for you but this. He (the narrator) said: When he (the defendant) stood up to take oath, the Messenger of Allah (pbuh) said: He who appropriated the land wrongfully would meet Allah in a state that He would be angry with him”.

قَبِلَ الرَّسُولُ ﷺ دَعْوَى الرَّجُلِ المُتَعَلِّقَةَ بِأَرْضٍ اغْتُصِبَتْ، وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي الجَاهِلِيَّةِ.

The Messenger (pbuh) accepted to listening to the claim of the man regarding land misappropriated with knowledge that this occurred in jahilliyah.

وعليه، فمن أخذ قطعة أرضٍ، أو اغتصب مرعًى من مال شخصٍ، أو أخذ شيئًا من مالٍ عامٍّ أو من أملاك الدولة، فاغتُصب منه، فإن الدعوى المتعلقة به تُقبل.

Accordingly, whoever took a piece of land, or misappropriated a pasture of an individual’s wealth, or took some wealth from the public or state property, and it was misappropriated, the claim regarding it would be accepted.

أما ما عدا هذه الأحوال الثلاث، فإن العقود والمعاملات والقضايا التي سبقت قيام الخلافة لا تُبطل ولا تُعاد، ما دامت قد عُقدت ونُفّذت قبل إقامة الخلافة.

As for anything other than these three situations, the contracts, transactions, and cases before the Khilafah are not voided nor restarted, so long as they had been concluded and executed before the establishment of the Khilafah.

مثلاً لو أن رجلاً حُكم عليه بالسجن سنتين بتهمة كسر أبواب المدرسة، وأتمّ السنتين قبل قيام الخلافة وخرج من السجن، ثم بعد قيام الخلافة أراد أن يطالب بتعويض عن سجنه لأنه يرى أنه لم يكن يستحق السجن، فإن هذه المطالبة لا تُقبل، لأن القضية وقعت وفُصل فيها ونُفّذ الحكم قبل قيام الخلافة، فيكون حسابه عند الله (سبحانه وتعالى).

For example if a man had been given a two year jail sentence for the charge of breaking school doors, and he had completed the two years before the establishment of the Khilafah and had left prison, and then after the establishment of the Khilafah he wanted to make a claim against his imprisonment since he thought he did not deserve prison, this claim is not accepted, since the case occurred and was ruled upon and executed before the establishment of the Khilafah, and so his account is with Allah (swt).

إذا حُكم على رجل بالسجن عشر سنوات، ومضت منها سنتان، ثم قامت الخلافة، فإنّ للخليفة في هذه الحالة أن ينظر في أمره، فله أن يُسقط العقوبة كلها، فيخرج الرجل من السجن بريئًا مما اتُّهم به، أو أن يكتفي بما قضاه، أي أن تُعدّ العقوبة المحكوم بها عليه سنتين، فيخرج من السجن، أو أن يُنظر في المدة المتبقية، ويُراعى في ذلك أحكام الشريعة فيما يتعلق بما فيه مصلحة الرعية الصحيحة، ولا سيما القضايا المتصلة بحقوق الأفراد، وما هو صحيح فيما بين الناس.

If a man was sentenced to ten years of which two years had passed and then the Khilafah was established, then in this case the Khalifah can look into it, and can remove the punishment in its entirety, so the man leaves prison innocent of what he was accused of, or suffices with what was spent, in other words, the sentence given to him is considered to be two years and he leaves the prison or the remaining sentence is looked at and the Shari’a laws are complied with in respect to what has a relation to what is correct for the citizens, and especially the cases connected to the individuals’ rights, and what is correct between people.