لا يجوز للدولة أن تنقل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة تتقرر بطبيعة المال وخصائصه، لا برأي الدولة.

The State is not permitted to transfer private property into public property, since public property is confirmed by the nature and characteristic of wealth and not by the opinion of the State.

الدليل هو قولُ رسولِ اللهِ ﷺ المتفقِ عليه من حديثِ أبي بكرةَ.

The evidence are the words from the agreed upon narration of the Messenger (pbuh) through Abu Bakra:

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَ رَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَ رَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

"ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا"، وهو عامٌّ يشمل كل إنسان، فيحرم أخذ مال أي فرد، مسلماً كان أو غير مسلم، إلا لسبب شرعي. وعليه، يحرم على الدولة أخذ مال أي فرد إلا لسبب شرعي. وبناء على ذلك، يحرم على الدولة أن تتملك مال أي فرد بحجة المصلحة، أو أن تجعله ملكاً عاماً لمصلحة الأمة، لأن النص قد نهى عن ذلك، والمصلحة لا تبيح ما حرّمه النص، إذ إن إباحته تحتاج إلى دليل شرعي. ولا يصح القول بأن الإمام يملك ذلك ضمن رعايته لمصالح الأمة، لأن له حق تدبير الشؤون، والتدبير هو القيام بمصالح الناس وفق أحكام الشرع، لا القيام بمصالح الناس وفق رأي الخليفة. فليس للخليفة أدنى سلطان على إباحة ما حرّمه الله سبحانه وتعالى، ولو فعل ذلك لكان فعله ظلماً يُحاسَب عليه أمام القضاء، ويُرَدّ المال إلى صاحبه.