لكل إنسان الحق في أن يوكّل من يشاء وكيلاً عنه في الخصومات والدفاع، سواء كان ذلك الوكيل مسلماً أو غير مسلم، ذكراً أو أنثى. ولا فرق في هذا الأمر بين الموكِّل والوكيل. ويجوز أن يكون التوكيل بأجر، وفق الشروط التي يُتفق عليها مع الموكِّل.

Every person has the right to appoint whomsoever he wishes as a proxy (Wakeel) for oneself in the disputes and defence, irrespective of whether he is Muslim or not, male or female. There is no distinction in this matter between the commissioner and the proxy. The proxy is permitted to be appointed for a fee according to the terms agreed upon with the commissioner.

يُبيِّن هذا المقال جوازَ الوكالة في الخصومات، ودليلُه الدليلُ على مشروعية الوكالة، لأنه عامٌّ يشمل كلَّ أنواع الوكالة. وقد ثبتت الوكالة بالسنة، فقد رواها أبو داود بسندِه أنَّ جابرَ بنَ عبد الله قال:

This article explains the permission of proxy in disputes, and its evidence is the evidence for the granting of proxy, since it is general and encompasses every type of proxy. Proxy is confirmed by the Sunnah; it is narrated by Abu Dawud with its chain of narration that Jaber Bin Abdullah said:

. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُ لْتُ لَهُ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَ رَ، فَأَتَ يْتُ رَسُولَ اللهِ « إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَ يْ بَ رَ، فَ قَالَ: إِذَا أَتَ يْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، » فَإِنِ ابْ تَ غَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَ كَ عَلَى تَ رْقُ وَتِهِ .

. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُ لْتُ لَهُ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَ رَ، فَأَتَ يْتُ رَسُولَ اللهِ « إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَ يْ بَ رَ، فَ قَالَ: إِذَا أَتَ يْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، » فَإِنِ ابْ تَ غَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَ كَ عَلَى تَ رْقُ وَتِهِ .

قال: «أردتُ أن أخرجَ إلى خيبر، فأتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ فسلّمتُ عليه وقلتُ: إني خارجٌ. فقال: "اِئتِ وكيلي فخذْ منه خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإنِ ابتغى منك آيةً فضعْ يدَكَ على تَرْقُوَتِه"» (صححه الحافظ في التلخيص)، وروي عنه ﷺ أنه وكّل أبا رافعٍ في قبول نكاح ميمونةَ؛ فقد أخرج أحمدُ في المسند عن أبي رافعٍ:

“I wanted to go out to Khaybar, so I went to the Messenger of Allah (pbuh) and gave him a greeting and said: I am leaving. He said: ‘Go to my agent, and take fifteen loads from him. If he asks for a token from you, place your hand upon his collarbone.” (authenticated by Al-Hafiz in Al-Talkhis), and it is narrated from him that he gave proxy to Abu Rafi’ regarding the acceptance of marriage to Maymunah; Ahmad reported in Al-Musnad from Abu Rafi’:

. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا « » وكنت الرسول بينهما .

. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا « » وكنت الرسول بينهما .

"وَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا"، فَكُلُّ مَا يَصِحُّ فِيهِ تَصَرُّفُ الْإِنْسَانِ الْحُرِّ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ، يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ وَكِيلًا، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَاتِ فَقَدْ ثَبَتَتْ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، إِذْ وَكَّلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَقِيلًا قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالَ: «مَا قُضِيَ لَهُ فَلِي، وَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ».

“The Messenger of Allah (pbuh) married Maymuna, and I was the Messenger (pbuh) between them”. So, anything that the person’s free conduct in is considered valid, and can be deputised, can be given as a proxy, whether male or female, Muslim or disbeliever. Also, the issue of proxy in disputes is itself confirmed by the Ijma’ of the companions, since Ali (ra) gave a proxy to Uqayl before Abu Bakr (ra) and said. . ما قُ ي ضيَ له فلي وما قُ ي ضيَ عليه فعلَيَّ .

وَقَالَ: «مَا قُضِيَ لَهُ فَهُوَ لِي، وَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ»، وَوَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ (رضي الله عنه)، وَقَالَ: «إِنَّ الْخُصُومَاتِ قُحْمٌ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَحْضُرَهَا». ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي، وَقَالَ: «وَهَذِهِ الْقِصَصُ قَدِ اشْتَهَرَتْ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ إِنْكَارُهَا». وَمَعْنَى الْقُحْمِ: الْمُهْلِكُ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي طَلَبِ الْحُقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَمْ غَائِبًا، وَصَحِيحًا أَمْ مَرِيضًا، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْخَصْمِ، لِأَنَّهُ حَقٌّ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ دُونَ قَيْدٍ، سَوَاءٌ رَضِيَ الْخَصْمُ أَمْ لَمْ يَرْضَ.

“Whatever is ruled for him is for me, and whatever is ruled upon him is upon me”, and he appointed Abdullah Bin Jafar as a proxy to ‘Uthman (ra) and said “disputes have perils (Quhms) and the devil attends them, and I hate to attend”. This was mentioned by Ibn Qudamah in Al-Mughni and he said “these stories have spread since they are famous and no one mentioned anyone who rejected them”. The meaning of Quhm is destructive. Based upon this, proxy is permitted when requesting and establishing rights, whether the commissioner is present or absent at the judgement, healthy or sick, and the agreement of the disputing party is not required since it is a right in which deputising is permitted without any restrictions irrespective of whether the disputing party agreed or not.

يجوز أن يُعيَّن الوكيل بأجرة، لأنه نوعٌ من الإجارة المباحة، والإجارة عامة تشمل كل مسألة، ومنها الوكالة. لأن تعريف الإجارة هو عقد على تبادل منفعة بعوض، وهذا ينطبق على منفعة الوكيل، فيشمله التعريف. فإذا كان تعيين الوكيل بأجرة، استحق الوكيل الأجرة من الموكِّل وفق الشروط التي يرضى بها الطرفان. غير أنه لا بد لاستحقاقه الأجرة من أن يُعقد عقد إجارة ويتفق عليه الطرفان، لأن عقد الوكالة نفسه لا يقتضي أجرة، وإنما الأجرة المتفق عليها في العقد هي التي تُوجبها. فيلزم إذن وجود عقد إجارة على الوكيل مع عقد توكيله. وجواز الوكالة وأخذ الأجرة عليها مباحٌ دون قيد، سواء اتخذ الإنسان ذلك حرفةً يعيش بها أم لم يتخذه. ولهذا يُعدّ عمل ما يُسمّى اليوم بالمحامين والمستشارين القانونيين صحيحاً من حيث جواز أخذ الأجرة عليه، أما استعانتهم بقوانين الكفر لتمييز الحق من الباطل فغير جائز. بل الحق ما أثبته الإسلام حقاً، والباطل ما أبطله، ولا قيمة لما خالف ذلك ولو أقرّته قواعد الكفر.

It is permitted for the proxy to be appointed for a fee, since it is a permitted type of employment, as employment is general and encompasses every issue including deputising. Because the definition of employment is a contract upon an exchange of a service for compensation and this applies to the service of proxy and so the definition applies to it. So if the appointment of proxy is done for a fee, then the proxy is entitled to the fee from the commissioner according to the terms that they are both content with. However, it is imperative that a contract of employment is put into effect and that both of them agree upon it in order for him to be entitled to the fee, because the appointment of proxy itself is a contract which does not necessitate any fee, but an agreed fee upon the contract is what would necessitate it. Accordingly, it is imperative that there is a contract of employment upon the proxy along with the contract of appointing the proxy. Both appointment of proxy and taking fee are permitted without restriction, irrespective of whether the person takes it as a profession with which he makes his living out of or not, and due to this the work of what is known today as lawyers and barristers is considered valid in terms of being valid to take a fee for it, but their seeking judgement from Kufr laws to confirm the truth from the falsehood is what is not permitted. Rather the truth is what Islam confirmed as the truth, and the falsehood is what it made false, and there is no value for what is different from that even if the rules of Kufr confirmed it.