المسائل التي تندرج تحت الشورى يُبَتّ فيها برأي الأكثرية دون النظر إلى كون ذلك الرأي صوابًا أو خطأً. أما سائر المسائل التي تندرج تحت الشورى، فيُطلب فيها الرأي الصحيح دون أي اعتبار للأكثرية أو الأقلية.

The issues which fall under consultation (Shura) are decided by the opinion of the majority without considering whether it is correct or incorrect. As for any other issues which fall under Shura, the correct opinion is sought without any consideration given to the majority or minority.

والدليل على ذلك أفعال الرسول ﷺ، فإنه في غزوة أحد أخذ برأي الأكثرية، بينما في غزوة بدر أخذ ﷺ برأي الحُباب بن المنذر وترك رأيه، ولم يرجع إلى رأي الأكثرية. وفي غزوة الحديبية تمسّك برأيه وحده ولم يلتفت إلى آراء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بل إنه لم يلتفت إلى رأي جميع المسلمين، وألزمهم بالعمل برأيه مع كراهيتهم له. فإذا قُورنت هذه الأفعال الثلاثة بأقوال الرسول ﷺ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما...

The evidence for this is the actions of the Messenger (pbuh) , since in the Battle of Uhud he took the opinion of the majority, while in the Battle of Badr he (pbuh) took the opinion of Al-Hubab Bin Al-Munthir and left his own opinion, and did not refer to the opinion of the majority. In the Expedition of Hudaybiyah he held onto his own opinion alone and paid no attention to the opinions of Abu Bakr (ra) and Umar (ra). In fact, he did not pay attention to the opinion of all the Muslims, and forced them to abide by his opinion even though they hated it. So if these three actions are compared with the words of the Messenger (pbuh) to Abu Bakr (ra) and Umar (ra),

. » لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

. » لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

«إِنِ اتَّفَقْتُمَا فِي المَشُورَةِ فَلَنْ أُخَالِفَكُمَا» (رواه أحمد)، وبقول الله تعالى:

“If the two of you agree in Mashura I will not differ with you” (reported by Ahmad), and with the words of Allah (swt).

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (آل عمران: ١٥٩) and

“And consult them in the matter.” (TMQ 3:159) and.

“وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” (الشورى: ٣٨)، ثم إن شرح معنى الآيتين والحديث هو أن ما كان مثل حال صلح الحديبية، وهو ما كان فيه حكم الشرع ظاهراً، فإن الأمر فيه إلى الخليفة يفعله، والشورى فيه غير ملزمة. وما كان شبيهاً بحال غزوة بدر، حيث تحتاج المسألة إلى بصيرة ونظر، أو حيث كان طرح الرأي في مسألة تخصصية، فإن الرأي الصحيح يُطلب دون النظر إلى كونه رأي الأكثرية أو رأي فرد واحد. وما كان شبيهاً بحال غزوة أحد، وهو الرأي المتعلق بالأفعال، فإنه يُتّبع فيه رأي الأكثرية؛ وهذا هو ما يدخل تحت باب «المشورة»، ومعنى قول النبي ﷺ لأبي بكر وعمر (رضي الله عنهما).

“And whose affair is [determined by] consultation among themselves.” (TMQ 42:38), then the explanation of the meaning of the two verses and the narration is that whatever is like the example of the situation of Al-Hudaybiyah, which is where the Shari’ah rule is apparent, then it is of the power of the Khalifah to act upon it, and Shura in the issue is not binding. Whatever is similar to the situation of Badr, where the issue requires insight and thought, or where the proposing of an opinion was in a specialist issue, then the correct opinion is sought without any consideration for whether it was the opinion of the majority or of a single person. And whatever is similar to the situation of Uhud, which is the opinion regarding actions, then the opinion of the majority is followed; this is what falls under the category of “Mashurah” and the meaning of the words of the Prophet (phuh) (saw) to Abu Bakr (ra) and Umar (ra).

. » لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

. » لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

"إِذَا اجْتَمَعْتُمَا عَلَى أَمْرٍ أُشَاوِرُكُمَا فِيهِ (مَشُورَة) لَمْ أُخَالِفْكُمَا" ﷺ (رواه أحمد).

“If the two of you agree on an issue I consult you on (Mashura) I will not differ with you” (reported by Ahmad).