يُعدّ الشافعي هو من وضع قواعد الاستنباط (أصول الاستنباط) وضبطها بقواعد عامة شاملة، ولذلك فهو مؤسس علم أصول الفقه، وإن جاء بعده كثيرون كانوا أعلم منه بأصول الفقه وتعريفاته. وكان الفقهاء قبل الشافعي يجتهدون دون أن تكون لاجتهادهم ضوابط محددة، بل كانوا يعتمدون على فهمهم لمعاني الشريعة ومقاصد الأحكام وغاياتها، وما تدل عليه نصوصها، وما تشير إليه مقاصدها. وقد أتاح لهم ما اكتسبوه من خبرة في دراسة الشريعة، ومعرفتهم الوثيقة باللغة العربية، أن يدركوا معانيها وأن يفهموا غاياتها ومقاصدها. فكانوا يوفّقون بين مفاهيمها ومقاصدها عند استنباط الأحكام من النصوص، دون أن تكون لديهم ضوابط مدوّنة محددة. نعم، لقد تناول الفقهاء قبل الشافعي، من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مسائل من أصول الفقه، فاستخرجوا الأدلة وناقشوها، ومن ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كلامه في المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، ولكن ذلك لم يكن على وجه محدد أو مقرر. وأولئك الفقهاء الذين تناولوا بعض مسائل أصول الفقه لم تكن لديهم قواعد عامة شاملة يرجعون إليها لفهم دلالة الشريعة، أو لمعرفة كيفية الترجيح بين الأدلة أو تقديم بعضها على بعض. فلما جاء الشافعي استنبط علم أصول الفقه، ووضع قواعد عامة شاملة يُرجع إليها في معرفة مراتب الأدلة الشرعية. لقد اشتهر بين الناس أن الشافعي وضع علم أصول الفقه في كتابه المسمّى بالرسالة، وهو كتاب مشهور. لكن الحقيقة أن الرسالة لا تشتمل إلا على جزء من علم الأصول الذي قرره الشافعي. فمن تتبّع كتب الشافعي وجد أن الرسالة لا تحوي إلا بعض مسائل علم أصول الفقه، ولا تشتمل على جميع ما تكلم فيه الشافعي من مباحث الأصول. وللشافعي كتب أخرى فيها مباحث أصولية، مثل كتاب إبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم. بل إن في كتاب الأم مباحث في علم الأصول أيضاً، وقد ذكر فيها قواعد عامة وسط الأحكام التفصيلية.