الحوالة مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي تحويلُ مَن عليه الحق لمن له الحق منه إلى آخرَ له عليه حق. وقد ثبتت الحوالة بالسنة، فقد روى البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

(Al-hawala) is taken from transferring the right from one covenant of protection to another. It is transferring by the one upon whom is the right of the one seeking the right from him to another over whom he has a right. The transfer is established by the Sunnah. Al-Bukhari narrated via the way of Abu Hurairah (ra) that the Messenger of Allah (saw) said:

وبعبارة أخرى:

And in other words:

يجوز ذلك في الدَّين والعين، أي الحالّ والمؤجّل، لأنه نقلُ حقٍّ من شخصٍ إلى آخر، وهو لفظٌ عامٌّ يشمل جميع الحقوق. ولأن قول النبي ﷺ: «مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ» عامٌّ يشمل ما إذا كان الحقُّ حالًّا وما إذا كان مؤجلًا، فيبقى على عمومه. والغنيُّ هو القادرُ على الوفاء. وقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال:

It is permitted in the debt and the thing i.e. immediately and deferred because it is the transfer of a right of one to another which is general covering all rights. Also because the words of the hadith: “If one of you is followed while rich” is general including that there is (al-ahad) and the rich man with an immediate right over him, and it includes that there is over him a deferred right so it remains upon its generality. The rich man is the one capable to pay. It came in the hadith from the Prophet (saw) that he said:

لكن أمر الرسول ﷺ بأن يُتبع الغنيُّ إذا أُحيل عليه يقتضي ألّا يكون المحال عليه مماطلًا أو جاحدًا، ويُفهم ذلك من إلزام المحال له باتباع الغني؛ فالغني هو القادر على الوفاء، لا الجاحد ولا المماطل. وحقيقة الحوالة ونص لفظ الحديث يدلان على أنه لا بد في الحوالة من المحيل (المُحيل)، والمحال (المُحتال)، والمحال عليه (المُحال عليه). فالمتبوع هو المحيل، والمأمور بأن يُتبع دينه بقوله «أحدكم» هو المحتال، والغني الذي أُمر بأن يُتبع هو المحال عليه.

However the command of the Messenger (saw) to follow the rich man if it falls due upon him requires that he is not denying or a procrastinator. This is understood from compelling the assignee to follow the rich man; so the rich man becomes the one capable of paying, not the denier or procrastinator. The reality of the transfer and the stated text of the hadith indicates that there is necessary in the transfer assignor (muheel), the assignee (muhtal) and the assigned upon (muhal ‘alaihi). The one followed is the assignor (muheel), and the word “one of you” who is the one commanded to follow his debt is the assignee (muhtal) person. And the rich man, whom the person is commanded to follow him, is the assigned upon (muhal ‘alaihi).

يُشترط لصحة الحوالة أربعة شروط: أولها: اتفاق الحقين في الجنس وفي الحلول أو التأجيل، لأنها نقلٌ للحق وتحويلٌ له فتُنقل على صفته. ولهذا تصح لمن عليه الحق أن يحيل بالذهب ذهبًا، أو بالفضة فضةً، ولا تصح أن يُحيل بالفضة على من عليه الذهب، أو بالذهب على من عليه الفضة. وتصح لمن عليه دَينٌ مؤجل إلى شهر أن يحيل بدينٍ مؤجل إلى شهر، ولمن عليه دينٌ حالٌّ أن يحيل بدينٍ حالٍّ. وتصح حوالة الحالِّ بالحالِّ، والمؤجل بالمؤجل. أما إذا كان أحد الدينين حالًّا والآخر مؤجلًا، أو كان أجل أحدهما شهرًا والآخر شهرين، فالحوالة باطلة.

Four conditions are stipulated for the validity of the transfer:- Firstly: The similarity of the two rights in species and in immediacy or deferred period because it is a transfer of the right and its transport so it is transported in its description. Hence it is valid for the one upon whom it is due to transfer gold for gold, or silver for silver, but it is not valid to transfer silver for the one upon whom gold is due or gold for silver. It is valid for the one upon whom there is a debt for (a period of) a month for a debt for a month, and the one upon whom there is a debt due for a due debt. It is valid to transfer an immediate (right) for immediate (right), and a deferred (right) for a deferred (right). However if one of the two debts is immediate and the other deferred, or the period of one of the two for a month and the other for two months, then the transfer is invalid.

ثانیاً: أن يكون الحوالة على دين ثابت. فلو حوّلت المرأة صداقها على زوجها قبل الدخول، فهي غير صحيحة لأنه غير ثابت. ولو حوّل الأجير أجرته قبل انتهاء عمله أو قبل انتهاء مدة أجرته، فهي غير صحيحة. ولو أن شخصاً لا دين عليه لأحد، أحال آخر على من له عليه دين، فهذه ليست حوالة وإنما هي إنابة (وكالة في الاستيفاء)، وتثبت عليها أحكام الإنابة لا أحكام الحوالة. ولو أحال المدين الذي عليه دين شخصاً لا دين عليه، فهذه أيضاً ليست حوالة، فلا يلزم المحال عليه الوفاء للمحال، ولا يلزم المحتال قبول ذلك، لأن الحوالة معاوضة، وليس هنا معاوضة. وإن حبس المحتال الدين عن المحال عليه، عاد إلى المحيل.

ولأنّ المُحيل يستطيع أن يُوفّي الحقَّ الواجبَ عليه بنفسه أو بوكيله، وقد قام المُحال عليه مقامه في القبض، فيُجبَر المُحتال على القبول. أما عدمُ اشتراط رضا المُحال عليه، فلأنّ الدائنين جعلوا المُحتال يقوم مقامهم في القبض، فلا يحتاج إلى رضا مَن عليه الحق، كالحوالة سواء بسواء.

And because the assignor (muheel) can fulfil the right due upon him by himself or his delegate and the assigned upon (muhal ‘alaihi) has stood in his place in receiving so the assignee (muhtal) is compelled to accept. As for the assigned upon's (muhal ‘alaihi) non-consent, this is because the creditors made the assignee (muhtal) stand in his place in receiving so it does not need the consent of the one upon whom the right is due like delegation.

وعلیہ فإن التحویل بالأوراق التجاریۃ (السندات) التي تتضمن مبالغ کالشیکات أو المبالغ المؤجلۃ التي حان أجلها، والمعروفۃ بحوالۃ العین، جائزۃ بموافقۃ المحال (المُحیل إلیہ) وحدہ، ولا یُشترط رضا المحیل (المُحتال) ولا رضا المحال علیہ. وکذلک تحویل الأوراق التجاریۃ التي تتضمن مبالغ لم یحن أجلها کالسندات لأمر، والمعروفۃ بحوالۃ الدین، سواء وافق المحتال أو لم یوافق، وسواء وافق المحال علیہ أو لم یوافق. والتحویل لیس عقدًا ما لم یُشترط فیہ الرضا، ولذلک لا یوجد فیہ إیجاب وقبول، وإنما ہو تصرّف من الشخص في نفسہ، کالکفالۃ والضمان والوصیۃ وما شابہها من التصرفات التي لا تُعدّ عقودًا.

Accordingly the transfer in deed notes (sanadat) which comprise sums like checks or deferred sums whose period falls due—which are known as the transfer of things (hawalat al-‘ain), is permitted with the consent of the assignee (muheel) alone, nor is the consent of the assignor (muhtal) or assigned upon (muhal ‘alaihi) stipulated. Similarly the transfer of deed notes which include sums whose period has not fallen due like promissory notes—which are known as the transfer of debts—whether the assignee (muhtal) consented or not, and whether the assigned upon (muhal ‘alaihi) consented or not. The transfer is not a contract until consent be stipulated therein. So there is no offer and acceptance therein. Rather it is only the disposal of a person himself like the guarantee, standing security, bequest and similar disposals which are not considered contracts