بيع ما لا يملكه الإنسان، وما لم يتم ملكه عليه، محرّم لما ورد في ذلك من الأحاديث. وقد جاءت الأحاديث عامةً شاملةً لجميع البيوع لما لا يُملَك أو لما لم يتم ملكه. قال ﷺ:

Selling that which one does not own and that whose ownership has not been accomplished is forbidden due to the ahadith concerning that. The ahadith came generally including all sales of that which is not owned or whose ownership is not completed. He (saw) said:

وَقَالَ لِعُتْبَةَ بْنِ أُسَيْدٍ:

And he said to Uttab bin Usayd:

ومع ذلك فقد خُصّصت هذه الأدلة العامة في غير بيع السَّلَم. أما بيع السَّلَم فقد استثناه الشرعُ من التحريم وأباحه. قال ﷺ:

However these general evidences have been specified in other than the sale of advance credit. As for advance credit sale, the Shar’a has excluded it from the prohibition and permitted it. He (saw) said:

السَّلَمُ هو السَّلَفُ بفتح السين واللام في الوزن والمعنى، وهو أن يدفع الإنسان عوضًا حاضرًا عن عوضٍ موصوفٍ في الذمة إلى أجلٍ، أي: مالًا معجّلًا ثمنًا لسلعةٍ يمتلكها بعد مدةٍ لأجلٍ معيّن. وبيع السَّلَم نوعٌ من البيوع يُعقد وفق ما يُعقد به البيع، ويُقال فيه: «السَّلَم» و«السَّلَف»، ويُقال كذلك: «الأَسْلَم» و«الأَسْلَف». وتُراعى فيه الشروط نفسها المعتبرة في البيع. وقد جرى تعامل الناس بالسَّلَم والتسليف لحاجتهم إليه، ولا سيما الفلاحون والتجار. فأصحاب الزروع والثمار يحتاجون إلى نفقةٍ على أنفسهم وعلى ما تحتاجه هذه الزروع والثمار من عملٍ حتى تتم، وقد يعزّ المال عليهم فلا يجدونه، فيبيعون ما ستُنتجه أرضهم قبل أن يظهر بثمنٍ معجَّل يقبضونه فورًا في مجلس العقد، بشرط تسليم المبيع إلى المشتري عند حلول الأجل المحدد. كما يبيع التاجر السلع غير الحاضرة لأجلٍ محددٍ يتفقان عليه، ويقبض الثمن فورًا في مجلس العقد، بشرط تسليم المبيع عند حلول الأجل المحدد.

The “salam” is the “salaf” with two “fatha” in weight and meaning. It is the one who delivers present compensation for a described compensation as surety for a period i.e. advance money as price for a good he will possess after a time for a specific period. The advance credit sale is a category of sale which is contracted according to what a sale is contracted, and by the word “salam” and “salaf”. And it is (also) said “aslam” and “aslaf”. The same conditions are considered as in a sale. The transaction of people in salam and tasleef takes place because they are in need of it particularly the farmers and traders. The owners of crops and fruits need expenditure for themselves and upon it to complete what these crops and fruits require of work. Money could become scarce such that they do not have it, so they sell their produce before it emerges for an advance price which he takes possession of immediately in the contract session (majlis al-‘aqd) upon the condition of delivering the good to the buyer when the imposed period falls due. The trader would sell the goods not with them for a specific period which they would determine, and they take possession of the price immediately in the contract session upon condition of delivering the good when the imposed period becomes due.

ثبتت مشروعية البيع الآجل بالسنة، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:

The permissibility of advance credit sale is established by the Sunnah. It is narrated from ibn Abbas (ra) who said:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا:

From Abdurahman bin Abza and Abdullah bin Abi Awfa who both said:

وفي حديثٍ:

And in a narration:

هذه كلها أدلة واضحة على جواز البيع الآجل بالسَّلَم. وأما ما يجوز فيه السَّلَم وما لا يجوز فيه، فهذا واضح في الحديث والإجماع. وذلك لأن السَّلَم هو شراء ما لا يملكه البائع، وشراء شيءٍ لم يتم ملكه، وكلاهما منهيٌّ عنه. فقد استُثني السَّلَم لهم بنصٍّ صريح، فخصّص النهي في غيره. وعليه فيجب أن يُبيَّن بوضوح الشيء الذي يصح فيه السَّلَم. وبالرجوع إلى النصوص نجد أن السَّلَم جائز في كل ما يُكال ويُوزن، كما هو جائز في كل ما يُعدّ. أما جوازه فيما يُكال ويُوزن، فلِما ثبت في حديث ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:

All these are clear evidences for permitting advance credit sale. As for what are the things in which salam is allowed, and what are the things in which it is not permitted, this is clear in the hadith and Ijma’a. This is because the salam is buying that which is not owned and buying something over which ownership has not been completed, and they are both prohibited. Salam was excluded for them by a clear text so it specified the prohibition in other than that. Accordingly it is necessary that the thing in which salam is valid be clearly stated. Upon returning to the texts we find that Salam is permitted in everything that is measured and weighed just as it is permitted in everything counted. As for permitting it in what is measured and weighed, this is due to what is established in the hadith of ibn Abbas. The Messenger of Allah (saw) said:

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

And in another narration of ibn Abbas who said: The Messenger of Allah (saw) said:

يدلّ هذا على أنّ المال الذي يُسلَّم فيه يكون مما يُكال ويُوزن. وأما جوازه في المعدود، فقد أجمع العلماء على جواز السلم في المطعومات. وقد نقل هذا الإجماع ابنُ المنذر. وروى البخاري فقال: حدّثنا شعبة قال: أخبرني محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، قال:

This indicates that the money which is delivered is in what is measured and weighted. As for its permissibility in the counted (things), the Ijma’a has contracted upon the Salam in foodstuff being allowed. This Ijma’a has been transmitted by ibn Mundhir. Al-Bukhari narrated and said: Shu’bah related to us and said: Muhammad or Abdullah bin Abi Al-Majalid informed and said:

يدلّ هذا على جواز السلم في المطعومات. والمطعومات لا تخلو من أن تكون مما يُكال أو يُوزن أو يُعدّ، فالحكم يتعلق بكل مطعومٍ يُكال أو يُوزن أو يُعدّ، كما يتعلق به القبض في كونه مما يحتاج إلى القبض، وكما يتعلق به ربا الفضل في كونه ربا إذا وُجدت الزيادة في الكيل أو الوزن أو العدد. فكذلك السلم يتعلق به في كونه مطعومًا يُكال ويُوزن ويُعدّ. وفي الحديث نصٌّ على جواز المكيل والموزون، ولم يذكر المعدود، لكن الإجماع على جواز السلم في المطعومات يُدخل المعدود في السلم.

This indicates that foodstuff is permitted. Foodstuff is not devoid of being measured, weighed or counted so the rule is related to all that foodstuff which is measured, weighed or counted just like taking possession is related to it in its being of that which needs taking possession of and just as it is related to riba of excess (riba al-fadhl) in its being riba if there is excess in the measure or weight or count. So salam is also related to it in its being foodstuff which is measured, weighed and counted. In the hadith is a text upon the permissibility of the measured and the counted but it did not mention the counted (thing). The Ijma’a over the permissibility of foodstuff makes the counted (thing) included in the Salam.

لكن يلزم أن تكون الأشياء المدفوعة مقدَّماً محددةً بدقةٍ في الوصف، مثل القمح الجوراني، والتمر البرني، والقطن المصري، والحرير الهندي، والتين التركي، وأن تكون محددةً بدقةٍ في المقدار أو الوزن، مثل الصاع الشامي، والرطل العراقي، والكيلو واللتر، أي يلزم أن يكون المكيال أو الوزن معلوماً ومُوصَفاً.

However it is necessary that the things paid for in advance are exact in description like Jurani wheat, Birni dates, Egyptian cotton, Indian silk, Turkish figs and exact in measurement or weight like a Syrian sa’a, an Iraqi pound and the kilo and litre i.e. it is necessary that the measure or weight be known and described.

كما أنه يجب أن تكون الفئة التي تُدفع لها العربون معلومة، كذلك يجب أن يكون البيع لأجل، وأن يكون الأجل معلوماً. ولا يصح السلم حالاً، بل يلزم أن يُجعل الأجل شرطاً، لقول النبي ﷺ:

Just as it is obligatory for the category for which the advance is paid be known, similarly the sale must be for a period and it must be a known period. Salam is not valid immediately, but rather it is necessary that the period be made a condition due to the Prophet (saw)’s statement:

هذا يدل على أن الأجل شرط لصحة السلم. أما إذا كان الثمن حالاً ولم يُحدَّد أجل، فلا يُسمّى ذلك بيعَ سلفٍ، لأن ما يجعله سلماً وسلفاً هو تقديم أحد العوضين وتأخير الآخر. ويجب أن يكون الأجل معلوماً، لقول النبي ﷺ: «إلى أجلٍ معلوم». وتحديد الأجل إنما يكون بمدةٍ لا تختلف في نفسها، كشهرٍ أو سنةٍ أو ستة أشهر، أو إلى تاريخٍ معين لا يكون فيه اختلاف كبير، كعيد الأضحى أو إلى رمضان. وكذلك يصحّ أن يكون السلم إلى عيد الفصح عند النصارى وصيامهم، لأن ذلك معلوم لا يختلف. والاختلاف اليسير يُعفى عنه. وكل أجلٍ يجوز تأجيله دون تفريقٍ بين أجلٍ قريبٍ وأجلٍ بعيد. غير أن لفظ «الأجل» يدل على معنىً يُعمل به بحسب اصطلاح الناس في دلالته؛ فإن رأوا أن الساعة لا تُعدّ فيه، وأنها من جنس الحال، فهي كذلك، وإن رأوها أجلاً فإن الساعة تُعدّ أجلاً كما تُعدّ السنة أجلاً.

This indicates that the period is a condition for the validity of salam. However where it is immediate and no period is determined then it is not called advance credit sale because that which makes it Salam and salaf is the bringing forward of one of the compensations and delaying the other. It is necessary that the period be known due to the Prophet (saw)’s statement: “for a known period.” Specifying the period is only for a period which in itself does not differ such as a month, year, six months or to such and such date in a way that there is no great difference over it like Eid al-Adha or to Ramadhan. Similarly it is valid that the salam be for the Easter of the Christians and their fasting as this is known and does not differ. A minor difference is forgiven. Every period is allowed to be delayed until without difference between a nearby or a remote period. However the word “period” (ajal) has an indication which is acted upon according to the terminology of the people over its indication. If they consider that an hour is not considered therein but rather it is from the type of immediate (sale), and if they consider it a period thereupon the hour is considered a period like the year is considered a period.

ومن الواجب أيضاً أن يكون الثمن معلوماً، لقوله ﷺ: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ». ولا يجوز إلا أن يُسلَّم الثمن فوراً في مجلس العقد، فإن تفرّق المتعاقدان قبل أن يُقبض الثمن كله، بطل العقد كله. وذلك لأن السَّلَف في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله ﷺ هو إعطاء شيء في شيء، أي أن يُعطى المال مقدّماً مقابل سلعة تُؤخذ لاحقاً. فإن لم يدفع ما أسلفه في الثمن، فلم يكن قد أسلف شيئاً، وإنما وعد بأنه سيُسلف. فإن دفع شيئاً من الثمن، قليلاً كان أو كثيراً، صحّ السَّلَم فيما قبض، وبطل فيما لم يقبض. وقبض البائع للثمن من المشتري شرط لصحة السَّلَم، أما وجود المبيع حال العقد فليس بشرط. ويجوز السَّلَم فيما هو حاضر وفيما هو غائب عند العقد، ومع من عنده شيء ومع من لا شيء عنده، وذلك لأن النبي ﷺ لما قدم المدينة كانوا يُسلفون في الثمار للسنة والسنتين، ومعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة، ولم ينهَهم رسول الله ﷺ عن ذلك في سنة أو سنتين، بل أقرّهم عليه. ولذلك يجوز دفع ثمن السلعة المؤجَّلة إلى أجل معلوم معتبر، سواء وُجدت السلعة أو لم تُوجد. ويُشترط مع ذلك ألا يكون في الثمن غبنٌ فاحش، بل يجب أن يكون الثمن حين العقد موافقاً لسعر السوق في الأجل المؤجَّل، لا في وقت تسليم السلعة. وذلك لأن السَّلَم بيعٌ، والغبن الفاحش محرّم في جميع البيوع، فيدخل السَّلَم في ذلك. كما أنه حرام أن يُؤخذ مبيعٌ فوراً مقابل ثمن مؤجل مع الغبن الفاحش، كذلك لا يجوز بيعُ مبيعٍ يُقبض في المستقبل مقابل ثمنٍ يُقبض فوراً مع الغبن الفاحش، فالغبن في السلم حرام. وإذا ظهر الغبن في السلم فحكمه حكم الغبن في البيع؛ فللمغبون خيار، إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه، وليس له أن يأخذ الفرق بين ثمن السلعة الحقيقي والثمن الذي اشتُريت به. لكن هذا الخيار ثابت بشرطين: الأول: عدم العلم بالغبن وقت العقد. والثاني: أن يكون الزيادة أو النقص في الغبن مما لا يُتسامح فيه الناس. ويُقدَّر الغبن الفاحش بتقدير التاجر، فما يعدّونه غبناً فهو غبن، وما لا يعدّونه غبناً فليس بغبن.