خبر الآحاد يُقبل إذا توفرت فيه شروط القبول من جهة الرواية ومن جهة العلم بمضمونه (الدراية). أما شروط القبول من جهة الرواية فهي أن يكون راوي الحديث: مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، صادقاً، ضابطاً لما سمعه، حافظاً للحديث من وقت تحمّله (سماعه) إلى وقت أدائه وروايته. وقد بيّن علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث شروط الرواية تفصيلاً، وأوضحت تراجم رجال الحديث وروايتهم كلَّ راوٍ وما يستوفيه من هذه الصفات بالتفصيل.

Khabar Al-Aahaad is accepted if it meets the acceptance conditions of the narration (riwaayah) and the knowledge about its content (diraayah). As for the acceptance conditions of the narration; they are that, the narrator of the Hadeeth must be: Muslim, mature, sane, just, truthful, accurate in what he heard and remembering the Hadeeth since he carried (heard) it until he narrated it. The scholars of the usoul and the scholars of the Hadeeth terminology had clarified the conditions of the narration in details. And the biography of the men of the Hadeeth and their narrations had shown every narrator and what he fulfills of these qualities in details.

أما شروط القبول من حيث الدراية لخبر الآحاد فهي: أن لا يخالف ما هو أقوى منه، كآيةٍ أو حديثٍ متواترٍ أو حديثٍ مشهورٍ، كما رُوي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: «طلّقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة» رواه مسلم. وهذا الحديث يخالف قولَ الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6]، فيجب رَدّه، ولا يجوز العمل به. وإذا خالف خبرُ الآحاد القياسَ، فإن الحديث يُقدَّم ويُترك القياسُ إذا كانت علة القياس مستنبطةً، أو مأخوذةً من دلالة النص، أو مقيسةً على علةٍ شرعيةٍ أخرى، فالحديث مقدَّمٌ على القياس في جميع هذه الأحوال. أما إذا جاءت العلة الجامعة للقياس منصوصًا عليها صراحةً في نصٍ قاطعٍ، كآيةٍ أو حديثٍ متواترٍ، فيجب العمل بالعلة، لأن التنصيص على العلة في النص كالتنصيص على الحكم، ويكون الأمر حينئذٍ من باب التعارض بين خبر الآحاد وما هو أقوى منه، كآيةٍ أو حديثٍ متواترٍ، لا من باب التعارض مع القياس. وخلاصة الأمر: إن خالف خبرُ الآحاد آيةً من القرآن، أو حديثًا متواترًا، أو مشهورًا، أو علةً منصوصًا عليها صراحةً في القرآن أو المتواتر أو المشهور، فلا يُقبل من حيث الدراية، وإن لم يخالف شيئًا من ذلك قُبل. وإن خالف الحديثُ القياسَ، قُبل الحديث وتُرك القياس.

As for the knowledge (diraayah) conditions for accepting khabar Al Aahaad they are, that it does not contradict what is stronger (more authentic) then it, like an ayah or a mutawaatir or a mashhour Hadeeth, like what was narrated from Fatimah Bint Qays that she said: " My husband had divorced me by three then the Messenger of Allah (SAW) did not make (command) for me neither dwelling or alimony" narrated by Muslim. This Hadeeth contradicts the saying of Allah ... :ala'Ta {Let them (the divorced women) live (during the 'iddah,) where you live, from your means…) 6 Surat Al-Talaaq, Therefore it must be rejected and it is not permissible to act according to it. If the individuals report contradicts the qyas; the Hadeeth will be preferred and the qyas will be left if the illah (reasoning) of the qyas is derived, or taken from the denotation of the text, or measured on another shari'ahi illah. So the Hadeeth is preferred over the qyas in all these situations. If the comprehensive illah of the qyas came explicitly in a decisive text, like an ayah or mutawaatir Hadeeth; the action then must be according to the illah, because dictating the illah in the text is like dictating its verdict, and then the issue will be as a kind of contradiction between khabar Al-Aahaad and what is stronger then it, like an ayah or a mutawaatir Hadeeth, not contradicting with the qyas. In conclusion, if the individuals report contradicts an ayah of the Qur'aan or a mutawaatir or a mashhour Hadeeth or an illah explicitly dictated by the Qur'aan, Mutawaatir or Mashhour; the Hadeeth will be not accepted as per diraayah (after knowledge), and if it does not contradict any of those; it will be accepted. And if the Hadeeth contradicts the qyas; the Hadeeth will be accepted and the qyas will be rejected.