لا يجوز أن يكون في العالم أكثر من خليفة واحد، لأنّ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه روى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

It is not allowed to have more than one Khalifah in the world because ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Aas (ra) narrated that he heard the Messenger of Allah (saw) say:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

Also Abu Saeed al-Khudri narrated that the Messenger of Allah (saw) said:

وقال عُرْفُجَة: إنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول:

And ‘Arfaja said that he heard the Messenger of Allah (saw) say:

وَرَوَى أَبُو حَازِمٍ أَيْضًا أَنَّهُ صَحِبَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَمْسَ سِنِينَ، وَسَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

Abu Hazim also narrated that he accompanied Abu Hurairah (ra) for five years and heard him narrate about the Messenger of Allah (saw) saying:

إذا قامت الخلافة لخليفتين في بلدين في وقت واحد، فلا تصح لأيٍّ منهما، لأن المسلمين لا يجوز لهم أن يكون لهم خليفتان. ولا يصح القول بأن البيعة تكون صحيحة لمن نالها أولاً، لأن الأمر هو إقامة خليفة، لا التسابق عليه. كما أن الأمر حق لجميع المسلمين، لا حق للخليفة، فلا بد أن يرجع الأمر مرة أخرى إلى المسلمين لإقامة خليفة واحد في حال أن يكونوا قد أقاموا خليفتين. ولا يصح اقتراح القرعة بينهما، لأن الخلافة عقد، والقرعة لا تدخل في العقد. ولا يصح الاستشهاد بقول النبي ﷺ:

If the Khilafah was established for two Khalifahs in two countries at the same time, it would not be valid for either of them because the Muslims are not allowed to have two Khalifahs. It is not correct to say that the bay’ah is valid to the one that had it first because the matter is to establish a Khalifah, not to make a race for it. Also it is the right of all Muslims, not the right for the Khalifah, so the matter must go back again to the Muslims to establish one Khalifah in case when they had established two Khalifahs. It is incorrect to suggest a ballot between them because the Khilafah is a contract, and the ballot is not included in the contract. And it is incorrect to refer to the saying of the Prophet (saw):

لأنه إذا أُعطيت البيعة لخلفاء مع وجود خليفة، فإن البيعة لا تصح إلا للأول الذي انعقدت بيعته، ولا يمكن أن تنعقد البيعة لمن يأتي بعده. أما الحالة محل البحث، وهي أن تُنصّب الخلافة لخليفتين، حين ينتخب أكثرية أهل الحل والعقد خليفتين في وقت واحد، وتكون بيعة كل منهما قد انعقدت شرعًا، فإن العقدين يُلغيان، ويجب أن يُردّ الأمر إلى المسلمين. فإن استقر الأمر على أحدهما، فإنه يُعقد له من جديد، لا على سبيل التأكيد لبيعته السابقة. وإن استقر الأمر على غيرهما، فإن العقد يكون لذلك الغير. وبذلك يكون الأمر حقًا لجميع المسلمين، لا لأشخاص يدخلون في سباق عليه. وإذا نُصّب خليفتان، وكانت أكثرية أهل الحل والعقد في شؤون الحكم والخلافة مع أحدهما، فهم الذين انتخبوه، وكانت الأقلية مع الآخر، فإن البيعة تكون لمن انتخبته أكثرية أهل الحل والعقد في شؤون الحكم، سواء انتُخب أولًا أو ثانيًا أو ثالثًا، لأنه يُعتبر الخليفة الشرعي حين انتخبته أكثرية أهل الحل والعقد. ويجب على الآخرين أن يبايعوه حفاظًا على وحدة الخلافة، وإلا قاتلهم المسلمون، لأن الخلافة تنعقد ببيعة جمهور المسلمين. فيصبح خليفة يجب على جميع المسلمين طاعته، ويحرم انتخاب شخص آخر.

Because this is the case if a pledge is given to Khulafaa when there exists a Khalifah; so the pledge is not valid except for the first one whose pledge was contracted, and whoever comes afterwards could not have the pledge contracted to him. The case under discussion is that if the Khilafah is established for two Khalifahs when the majority of the influential people elected two Khalifahs at the same time, and the pledge of each of them was contracted legally. So the two contracts are cancelled and the matter must be returned to the Muslims; if they established the pledge for one of them then it is contracted anew, not as a confirmation to his previous case. And if they established it to other than them, then it is contracted (to that other person). Thus the matter is a right to all Muslims not to persons who enter in a race for it. And if two Khulafaa were established, and the majority of the influential people in the affairs of ruling and Khilafah sided with one of them and it was they who elected him, while the minority was with the other, then the pledge would be for the one who the majority of the influential people in the matters of ruling elected. (This is so) whether he was elected first, second or third, because he is considered the legal Khalifah when the majority of the influential people elected him. The others must make a pledge to him for the sake of unity of the Khilafah; otherwise the Muslims will fight him because the Khilafah is contracted by the pledge of the majority of the Muslims. He thus becomes a Khalifah who must be obeyed by all Muslims and it becomes haram to elect another person.

لیکن حکم کی حقیقت یہ ہے کہ بااثر لوگوں کی اکثریت، جن کے ہاتھ میں حکمرانی کے امور ہوتے ہیں، عموماً دارالحکومت میں پائی جاتی ہے، کیونکہ حکمرانی کے اہم امور وہیں انجام دیے جاتے ہیں۔ پس اگر کسی صوبے یا صوبوں کے باشندوں نے کسی اور خلیفہ کا انتخاب کیا اور دارالحکومت والے کی بیعت پہلے ہوئی تھی، تو خلافت اسی کے لیے ہوگی، کیونکہ دارالحکومت کے لوگوں کی بیعت اس بات کی دلیل ہے کہ بااثر لوگوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، اور اس صورت میں بیعت پہلے والے ہی کی ہوگی۔ لیکن اگر صوبوں میں خلیفہ پہلے منتخب ہوا تھا، تو ترجیح اسے دی جائے گی جس کے ساتھ بااثر لوگوں کی اکثریت ہو، کیونکہ صوبے کے لوگوں کا بیعت دینے میں پہل کرنا اس دلیل کو کمزور کر دیتا ہے کہ بااثر لوگوں کی اکثریت دارالحکومت میں موجود ہے۔ بہرحال، ایک سے زیادہ خلیفہ رکھنا جائز نہیں، خواہ اس کے نتیجے میں اس شخص کے خلاف لڑائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے جس کے ساتھ خلافت کا عقد نہ ہوا ہو۔