الأجيرُ ينقسم إلى خاصٍّ وعامّ. فالأجيرُ الخاصُّ هو الذي يعمل لشخصٍ معيّنٍ أو لأكثرَ في عملٍ مؤقَّتٍ بتحديد، أي إنه مُختَصٌّ بالمُستأجِر وحده، ويُمنَع من العمل لغيره طوال مدة الإجارة. فمثلًا إذا استأجر شخصٌ أو أكثرُ طبّاخًا ليطبخ له خاصةً مع تحديد المدة، فهذا الطبّاخ أجيرٌ خاصٌّ. أما الأجيرُ العامُّ فهو الذي لا يعمل بصورة دائمة، أو يعمل عملًا مؤقتًا دون أن يشترط على نفسه التخصيص، أي إنه غير مُختَصٍّ بالمُستأجِر، بل يجوز له أن يعمل لغير المُستأجِر. فلو استأجر نجّارًا لصنع أثاث البيت دون أن يشترط عليه ألّا يعمل لغيره، فهو أجيرٌ عامٌّ سواء كان يعمل في بيتك أو في بيته، وسواء حُدِّد له وقتٌ للعمل أو لم يُحدَّد.

The employee is divided into the specific (khaas) and the common (aam). The specific employee is the one who works for some one specifically or more in periodic work with specification i.e. he is the one assigned exclusively to the employer alone and is prevented from working for anyone else throughout the period of hiring. For example if one person or more hires a cook to cook for him specifically together with specifying the period, this cook is a specific employee. The common employee is the one who does not work constantly or works temporarily without stipulating specification upon himself i.e. he is the one not assigned exclusively to the employer. Rather it is permitted for him to work for other than the employer. If he were to hire an carpenter of house furniture without stipulating upon him that he should not upholster for another, then he is a common employee whether he was in your house or in his place and whether a time for upholstery was specified for him or not.

يستحقّ الأجيرُ الخاصّ الأجرةَ بتسليم نفسه في المدّة لأداء ما استُؤجر عليه مع قدرته على العمل، سواء عمل أو لم يعمل. واستحقاقه للأجرة إنما يكون بحسب المدّة لا بحسب العمل. ولذلك يلزمه ألّا يعمل في مدّة الاستئجار لغير مستأجره، فإن عمل لغيره نقصت أجرته بقدر ما عمل. أمّا الأجيرُ المشترك فيستحقّ الأجرةَ على العمل المعيّن، كالخياطة والنجارة والدهان والملّاح ونحوها، واستحقاقه للأجرة إنما يكون بحسب العمل لا بحسب المدّة.

The specific employee deserves the wage by delivering himself in the period to discharge what he is charged with together with his capability in the work, whether he performed the work or not. His deservance of the wage is according to the period not according to the work. Therefore it is required from him not to work in the period of the hiring for other than his employer. If he worked for someone else, his wage is reduced in proportion to his work. The common employee deserves the wage upon the exact work like sewing, carpentry, painting; sailor etc. His deserving the wage is according to the work not according to the period.

الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك في الضمان أن الأجير الخاص لا يضمن، فإذا تلف شيء في يده بغير صنعه وبغير تفريطه وتعديه فلا مسؤولية عليه. أما الأجير المشترك فإما أن يتلف الشيء بفعله أو لا. فإن تلف الشيء بفعله ضمنه، سواء أتلفه عمدًا أو خطأً. وإن تلف بغير فعله نُظر: فإن كان مما لا يمكن الاحتراز عنه فلا ضمان عليه، وأما إن كان مما يمكن الاحتراز عنه ولم يحترز فهو ضامن. وذلك لأن الشيء الذي يعمل فيه الأجير الخاص، وإن كان في يده، فهو تحت تصرف المستأجر لا تحت تصرف الأجير، فيده لذلك يد أمانة، بخلاف الأجير المشترك الذي يكون الشيء الذي يعمل فيه تحت تصرفه، أي تحت تصرف الأجير لا تحت تصرف المستأجر، فلذلك لا تكون يده يد أمانة، بل يد متصرِّف.

The difference between the specific employee and the common employee in relation to the guarantee is that the specific employee is guaranteed so if something is destroyed in his hands accidentally and without his fault and negligence, there is no responsibility upon him. As for the common employee, either he destroys something by his action or not. If something is destroyed by his action he guarantees it whether he destroyed it deliberately or not. If something is destroyed without his action, it is considered. If it is something which is not possible to safeguard against, he is not responsible. Whereas if it is possible to safeguard against and he was not safeguarding, he is responsible. This is because the thing, in which the specific employee works, even if it is under his hand, is under the disposal of the employer not under the employee’s disposal. Accordingly his hand is the hand of the trustee contrary to the common employee where the thing he is working with is under his disposal i.e. under the employee’s disposal not under the employer’s disposal. Accordingly his hand is not the hand of the trustee but rather the hand of a disposer.

الفرق بين الاثنين من حيث استحقاق الأجرة أن الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كانت مدة الاستئجار قائمة وكان حاضرًا للعمل، ولا يُشترط أن يعمل عملًا فعليًا. أما الأجير المشترك فلا يستحق الأجرة إلا بالعمل. ومدة الاستئجار للأجير الخاص إما أن تكون محددة في العقد، وإما أن تكون غير محددة. فإن لم تكن محددة كان العقد فاسدًا للجهالة، ولكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه في أي وقت يشاء، وللأجير أجرة المثل عن مدة خدمته. وإن كانت المدة محددة في العقد، فإذا فسخ المستأجر الاستئجار قبل انتهاء المدة من غير عذر ولا عيب في الأجير يوجب الفسخ، كمرضه أو ضعفه عن العمل، لزم المستأجر أن يدفع للأجير أجرته إلى تمام المدة، سواء كان الأجير خادمًا أو أجيرًا في زراعة أو غير ذلك. أما إذا فسخ الاستئجار بسبب عذر أو عيب ظهر في الأجير يوجب الفسخ، فليس عليه دفع الأجرة إلا إلى الوقت الذي كان فيه الاستئجار قائمًا.

The difference between the two in relation to deserving the wage is that the specific employee deserves the wage if it is the hiring period and he is present for work, and his actual work is not a condition. The common employee does not deserve the wage except by work. The hiring period for the specific employee is either specified in the contract or unspecified. If it is not specified, the contract is invalid due to its ignorance. Each one of the two contractors may invalidate it at any time they wish, and for the employee is the comparable wage for the period of his service. If it is specified in the contract, and the employer invalidates the hiring before the end of the period and there is no excuse or defect in the employee obliging the invalidation like his illness or weakness in work, it is obliged upon the employer to pay the employee his wage to the completion of the period whether the employee was a servant or a farm worker or other than that. However if he invalidated the hiring due to an excuse or defect appearing in the employee obliging the invalidation, there is nothing upon him in paying the wage except till the time when the hiring was invalid