الخلافةُ عقدٌ قائمٌ على الرضا والاختيار، لأنها بيعةٌ على السمع والطاعة لمن له حقُّ الطاعة من أولي الأمر. ولذلك فرضا من يُعطى البيعةَ لتولّي الخلافة، ورضا من يعطون البيعة، شرطٌ أساسيّ. فإن امتنع أحدٌ عن قبول الخلافة ورفضها، فلا يجوز إكراهه على قبولها، بل يُختار غيرُه. كما لا يجوز أخذُ البيعة من الناس بالقوة، لأنها في هذه الحال لا تُعدّ بيعةً شرعية، إذ تتناقض مع استعمال القوة؛ فالخلافة عقدٌ قائمٌ على الرضا والاختيار، خاليٌ من الإكراه كسائر العقود. أما إذا تمّ عقدُ البيعة ممن تُعتبر بيعتهم، فإن البيعة تنعقد، ويصير المُنتخَبُ وليَّ الأمر الذي يجب طاعته، وتصير البيعةُ المعطاةُ له بيعةَ طاعةٍ لا بيعةَ عقدِ الخلافة. وفي هذه الحال يجوز له أن يُلزم سائرَ الناس بإعطائه البيعة، لأنها بيعة طاعة أوجبها الشرع، ولا يصحّ القول بعدم جواز الإكراه في هذه الحال، لأن البيعة هنا ليست بيعةَ العقد المنعقدة للخلافة. وعليه، فالبيعة في أصلها عقدٌ لا يصحّ إلا بالرضا والاختيار، لكن بعد أن تُعطى بيعةُ العقد للخليفة تصير البيعةُ طاعةً لأمره، ويكون الإلزامُ مستنداً إلى أن تنفيذ أمر الله تعالى جائزٌ. ولأن الخلافة عقدٌ، فلا بد من عاقدٍ حتى يُعتبر العقد صحيحاً، كما في القضاء حيث لا يكون الشخصُ قاضياً إلا إذا عيّنه غيرُه في هذا المنصب، وفي الإمارة لا يكون أحدٌ أميراً إلا إذا وُجد من يولّيه هذا المنصب. وكذلك في الخلافة، لا يجوز لأحد أن يكون خليفةً إلا إذا عُيّن في هذا المنصب بوصفه خلافةً.

The Khilafah is a contract of consent and choice, because it is a pledge to obey the one with the right of obedience among those in authority. So the consent of the person who is given the bay’ah to hold the Khilafah and the consent of those who give the bay’ah are essential. Therefore, if somebody rejected to be a Khalifah and declined it, he must not be compelled to accept it, but another person is selected instead. Also, it is not allowed to take the bay’ah from the people by force because, in this case, the pledge contract cannot be considered legal due to its contradiction with using force, since the Khilafah is a contract of consent and choice devoid of any compulsion like any other contract. However, if the pledge contract is accomplished by those whose bay’ah is considered (binding) then the bay’ah would be contracted, and the elected person would become the person in authority who must be obeyed. At this point the bay’ah given to him becomes a bay’ah of obedience rather than a bay’ah of the Khilafah contract. In this case he is allowed to force the rest of the people to give him the bay’ah because it is a bay’ah of obedience which is obliged by the Shar’a. It is not correct to say that it is illegal to use compulsion, because the bay’ah in this case is not the contracting bay’ah for the Khilafah. Accordingly, the bay’ah initially is a contract which is not legal except by consent and choice. But after the contract bay’ah is given to the Khalifah the bay’ah becomes obedience to his order, and compulsion comes from the fact that it is allowed to implement the order of Allah (swt). Since the Khilafah is a contract, then there must be a contractor for the contract to be considered legal, like in the judiciary where the person cannot be a judge unless he is appointed in this office by somebody else, and in the imarah nobody can be an Amir (leader) unless there is a person who appoints him in this office. Similarly in the Khilafah, no person can be a Khalifah unless he is appointed in this post as a Khilafah.