لا يقع التعارض بين حديثين من أحاديث الرسول ﷺ إلا في حالة واحدة، وهي النسخ، وفيما عدا ذلك فإما أن يكون من باب التساوي والترجيح، وإما أن يكون من الممكن التوفيق بينهما. أما النسخ فسيأتي الكلام عنه في موضعه، وسيأتي الكلام عن التساوي والترجيح في موضوع التساوي والترجيح بين الأدلة. وأما التوفيق بين الحديثين المتعارضين فيكون بالنظر في كل واحد منهما لتوضيح ملابساته وأحواله، فيتبين عندئذ عدم التعارض، وذلك لأن أحوال الحياة تختلف بعضها عن بعض، فلا ينبغي أن يُقاس شيء من أحوالها على آخر بمجرد التشابه بينهما، لأن التشابه قد يوجد في أمر بينما يوجد الاختلاف في أمور متعددة. لذلك يجب تجنب التعميم والتجريد في التشريع والسياسة، لأن التشريع هو معالجة أفعال العباد ببيان أحكامها، والسياسة هي رعاية شؤون الناس بما يحقق مصالحهم التي تقوم عليها أفعالهم. وكل واحد منهما متصل بالحياة وملابساتها وأحوالها، وهي متنوعة ومختلفة ومتباينة، لكنها كثيراً ما تبدو متشابهة. فيُخشى أن لا يُلتفت إلى التباين والاختلاف والتنوع، فيؤدي ذلك إلى تعميم الحكم، أي إصدار حكم واحد لكل ما هو من جنسه، وقد يؤدي أيضاً إلى التجريد، أي بتحرير كل فعل أو أمر من الملابسات والأحوال المتعلقة به، وهنا يقع الخطأ، ولأجل ذلك يُتوهم تعارض بين معالجتين لفعل واحد أو أمر واحد. يبدو أن الحديثين متعارضان، ومن هنا نشأ التعارض المزعوم بين بعض أقوال الرسول ﷺ، غير أن تجنّب التعميم، وقصر كل معالجة على الحادثة التي وردت فيها، وتجنّب التجريد، أي تحرير الحادثة من ملابساتها، بأن يُربط الحكم بحادثته، وتُربط الحادثة بظروفها؛ يُلحظ حينئذ أن بين الحادثتين فرقًا، ويتبيّن أنه لا تعارض بين الحديثين، لاختلاف الظرف والحال في كل واحد منهما، أو لعلاقة أحدهما بالآخر، فيُجمعان معًا أساسًا لنظرة المعالجة، أو أساسًا لنظرة الحادثة، ولا يُعزل أحدهما عن الآخر. وعلى العالم أو السياسي أن يعزل كل حادثة عن غيرها، حتى يرى الفرق بينهما رؤية دقيقة، فيخلص إلى أن معالجتهما مختلفة، فيقترب من الحق والصواب في معالجة الحوادث، وفي فهم التشريع أو السياسة. أما التشريع، فالنصوص التشريعية أحكام للوقائع والحوادث، فهي بطبيعتها مختلفة بعضها عن بعض، وتبدو بطبيعتها متعارضة، لما بينها من فرق يسير، مع ما بينها من تشابه واضح مع هذا الفرق. لہٰذا عالم پر لازم ہے کہ وہ شرعی نصوص میں غور و فکر کرے، پھر اس کے بعد ہی اپنا فیصلہ صادر کرے، کیونکہ یہ نصوص محض ادبی تعبیرات نہیں ہیں جو صرف معانی پر دلالت کریں، بلکہ یہ واقعات کے لیے علاج ہیں۔ چنانچہ ناگزیر ہے کہ وہ ان نصوص کے معانی کو، جو اس کے ذہن میں ہیں، ان واقعات کے ساتھ جوڑے جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، تاکہ حقیقت کو متعین کر سکے، تاکہ وہ شریعت کے حکم کو سمجھ سکے اور اس حقیقت کو پہچان سکے جس کا وہ علاج کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ نصوص کی دلالتوں کے باریک فرق اور عموم و تجرید کے خطرے کو پہچانتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو اسی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے، اور اسی طرح ان کے درمیان عدم تعارض واضح ہو جائے گا۔

The conflict between two of the Messenger's sayings does not occur except in one situation, that is the abrogation (al-naskh), and other than this it would be either a kind of equality and outweighing, or it is possible to conciliate between them. As for the naskh; the talk about it will come in the discussion of it, and the talk about the equality and the outweighing will be in the topic of the equality and the outweighing of the evidences. As for the reconciliation between the two conflicted sayings; it is by scrutinizing each one of them to clarify its circumstances and situations, then the non confliction becomes apparent, that is because the situations in the life differ from each other, so none of its situations should be measured to one another just for the likeness between them, because the likeness may exist in a matter while the difference exist in various matters, therefore the generalization and the abstraction must be avoided in the legislation and the politics, because the legislation is the treatment of the servants actions by clarifying their verdicts, and the politics is taking care of the peoples affairs in their benefits on which their actions are based. And every one of them is related to the life and its circumstances and situations, and they are various, different and disparate, but they often seem to be similar to each other. So there is fear that the disparity, the difference and the variety are not noticed, which leads to generalize the verdict, i.e. issuing one verdict for all those which are of its kind, and may also lead to the abstraction, i.e. by freeing every action or matter from the circumstances and situations related to it, and this is where the mistake happens, and because of that a conflict would be supposed between two treatments of one action or matter, i.e. it seems that the two sayings are in conflict, and from here the supposed conflict between some of the sayings of the Messenger came, but by avoiding the generalization, and by limiting every treatment to the incident that it came for it, and by avoiding the abstraction, i.e. freeing the incident from its circumstances, i.e. by relating the treatment to its incident and relating the incident to its circumstances; it will be noticed that there is a difference between the two incidents, and it will be cleared out that there is no conflict between the two ahaadeeth for the differences in the circumstance and the situation of each one of them, or for the relation of one of them to the other so they are made together as a basis for the treatment viewpoint, or a basis for the incident viewpoint, and none of them is isolated from the other. The scholar or the politician must isolate every incident from the other, so that he can accurately see the difference between them, and he comes to the conclusion that their treatments are different, so he can approach the nearest to the truth and the correct in treating the incidents, and in understanding the legislation or the politics. As for the legislation, the legislative texts are verdicts for the events and the incidents, so they are different from each other by their nature, and they naturally seem to be in conflict, for the little difference between them, and for the definite similarity along with this difference. So the scholar must scrutinize the legislative texts before he issues his decision about them, because they are not literary expressions which denote meanings only, but they are treatments for events, so it is inevitable that he joins their meanings that are in his mind with the events that he senses, so that he pinpoints the reality, in order that he can understand the legislation and perceive the reality he wants to treat, then he perceives the fine differences between the denotations of the texts and the danger of the generalization and the abstraction. The ahaadeeth of the Prophet should be looked at on this basis, and then the non confliction will be perceived.

المُتتبِّع للأحاديث النبوية التي يبدو أن بعضها يتعارض مع بعض يجد بعد التدقيق أنها كلها قابلة للتوفيق بينها. وللذلك أمثلةٌ كثيرة، فمن ذلك الأحاديث التي يأمر فيها رسول الله ﷺ بشيء، ثم تعارضها أحاديث أخرى يرفض فيها رسول الله ﷺ قبول أشياء كان قد أمر بها، فيبدو التعارض بينهما، والحقيقة أنه لا تعارض، لأن أمر النبي ﷺ طلبٌ للفعل لا يدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة من غير قرينة، فإذا فعل ﷺ شيئًا يدل على أنه لا يفعله بعد أن طلب فعله، كان ذلك قرينةً على أن الطلب للإباحة، فلا يكون رفضه قبول ما أمر به منافيًا لأمره فيه، بل يكون دليلًا على أن أمره للإباحة، لا للوجوب ولا للندب.

The observer into the ahaadeeth of the Prophet (SAW) which seem to be in conflict with each other finds that they are all reconcilable after scrutinizing. And there are many examples on this, For example the ahaadeeth in which the Messenger (SAW) commands something, and get conflicted by other ahaadeeth in which the Messenger refuses to accept things he had commanded, which seems to be conflict between them, but the reality is that there is no conflict, because the command of the Messenger is a request to act which does not denote the wujoob, the nadb or the ibaahah without an indication, so being that he (SAW) did something which denotes that he does not do it after the request to do it, that is an indication that the request is for the ibaahah, so his refusal to accept things that he commanded would not be in conflict with his command about it, but it is an indication that his command is for the ibaahah, not for the wujoob nor for the nadb.

عمّا رُوي عن قيس بن سعد أنه قال: زارنا رسول الله ﷺ في بيتنا … ثم أمر له سعد بوَضوء فتوضأ، ثم ناوله … ثوبًا مصبوغًا بالزعفران والورس (نبات يُصبغ به يميل إلى الحمرة)، فتلفّف به. رواه أحمد. وفي هذا الحديث دلالة على جواز التنشف بعد الوضوء، وهو مثل الوضوء نفسه، وهذا الحديث يعارض ما رُوي عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: "ثم أُتي بمنديل فلم يَنْفُضْ بِهِ" رواه البخاري، لأنه يدل على أن رسول الله ﷺ لم يتنشف. وقد حاول بعض الناس الجمع بين الحديثين بحمل ترك التنشف على الكراهة، كأنه مكروه. وإذا نهى رسول الله ﷺ عن شيء وأمر به، فإن نهيه يُحمل على الكراهة، أما هنا فقد فعل الشيء مرة ولم يفعله في المرة الأخرى، فلا تعارض بين الفعلين. ولو فُرض التعارض لوجب حمله على الإباحة، لأن ما تركه رسول الله ﷺ لا يدل على التحريم، إذ كان كثيرًا ما يترك بعض المباحات.

From that is what was narrated from Qays Ibn Sa'd that he said: visited) SAW (Allah of Messenger The us in our house …, then Sa'd ordered a ritual wash for him so he washed, then he handed him … a sheet dyed by saffron and wars (a reddish colour dye plant), so he wrapped himself with it" compiled by Ahmad. This hadeeth denotes the permissibility of drying from the ritual wash, and the wadhu' is similar to it, and this hadeeth conflicts what is narrated from Maimunah -that said she then He was given a handkerchief but he did not dry with it" compiled by Al-Bukhari- because it denotes that the Messenger did not dry. Some people attempted to reconcile between the two ahaadeeth by (carrying it on the karaahah) regarding his nondrying as if it is makrooh. If the Messenger (SAW) forbade something and he commanded it; then his forbiddance will be regarded as makrooh, but here did something once and he did not do it the other time, so there is no conflict between the two actions, and supposing that there is a conflict; it should be carried on the ibaahah, because if something nonbeing acted by the Messenger; it does not denote the prohibition, because he frequently used not to do some of the permissible.

ومن ذلك ما رُوي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عامر بن مالك، لاعب السهام، جاء إلى رسول الله ﷺ وهو مشرك فعرض عليه هدية، فقال رسول الله ﷺ: «إني لا أقبل هدية مشرك». أخرجه الطبراني. وهذا الحديث يتعارض مع ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قبِل الهدية من المشركين وأمر بقبولها. فعن علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى إلى رسول الله ﷺ فقبِل منه، وأهدى قيصر إليه فقبِل منه، وأهدى إليه الملوك فقبِل منهم. أخرجه أحمد. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قَدِمت قُتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حِسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا: ضب، وأقط، وسمن، وكانت مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها، فسألت عائشة رسول الله ﷺ، فأنزل الله عز وجل: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. أخرجه أحمد. فيظهر التعارض بين قبول النبي ﷺ الهدية من المشرك ورده الهدية من المشرك. والجمع بينهما أن رده هدية المشرك دليل على أن قبول الهدية جائز، وليس بواجب ولا مندوب، لأن رسول الله ﷺ كان يترك كثيرًا من المباح، فقد ترك أكل الضب وقال ما يدل على كراهته، وترك أكل الأرنب. ومن ذلك ما رواه البخاري عن المؤمنات المهاجرات، قالت: لما أنزل الله فيهن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ …﴾. قال عروة: قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ يمتحنهن بهذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ …﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله ﷺ: قد بايعتُكِ، كلامًا، ولا والله ما مسّت يده ﷺ يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتكِ على ذلك». متفق عليه. وعن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله ﷺ في نسوة نبايعه على الإسلام، فقلن: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله ﷺ: «فيما استطعتن وأطقتن». قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». رواه مالك. روى البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا"، فهذه الأحاديث تتعارض مع ما رواه البخاري عن أم عطية قالت: "بايعنا النبي ﷺ فتلا علينا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني، وأريد أن أجزيها، فما قال لها شيئا". وهذا الحديث يدل على أن الرسول ﷺ قبل بيعة النساء بالمصافحة، لقولها: "فقبضت امرأة منا يدها…" أي أن النساء اللاتي معها لم يقبضن أيديهن، أي أنهن بايعن بأيديهن، أي بالمصافحة. وحديث أميمة يقول: "لا أصافح النساء…" وفيه: "ما مست يده يد امرأة…"، فبينهما تعارض، لأن حديث البيعة بالمصافحة يتعارض مع حديث أنه لم يصافح النساء. التوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى أن امتناع الرسول ﷺ عن فعل شيء ليس نهياً، فهو يدل لا على تحريم المصافحة، بل على امتناعه عن أحد المباحات، وهو دليل على أن أخذه البيعة من النساء بالمصافحة ليس واجباً، ولا مندوباً، بل هو مباح، لأن قول الرسول ﷺ إنه لا يصافح لا يعني أنه نهى عن المصافحة، فليس هو قطعاً نهياً، ولكن لعله تركها كما كان يترك كثيراً من المباحات، كما ترك أن يبيت الدرهم أو الدينار في بيته، وكما ترك سماع مزمار الراعي الذي في حديث نافع عن ابن عمر، ولم ينهَ الراعي ولم يزجره، وهذا يدل على إقراره، لكنه تركه سماعه، وكما ترك أكل الضب والأرنب ونحوهما. وعليه فلا تعارض بين حديث أميمة والحديث الذي قبله. وينبغي أن ينتبه إلى ذلك في حديث أميمة، وإنما نشأ توهم التعارض فيه بسبب حديث أم عطية في البيعة بالمصافحة، لأنه خاص بالبيعة، وهذه الأحاديث أيضاً خاصة بالبيعة، فلذلك حصل توهم التعارض. وأما الأدلة الدالة على جواز مس المرأة الرجل، كقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، وفي قراءة: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}، فهي تدل بدلالة الإشارة على جواز مس الرجل للمرأة، فلا يتوهم تعارض بين حديث أميمة وهذه الآية، لأن هذه عامة في كل مس، وحديث أميمة خاص بالبيعة.

وبناءً على ذلك، فإذا دلّ حديثٌ على امتناع الرسول ﷺ عن فعل شيءٍ، وقوله إنه لا يفعله، فإن ذلك ليس نهياً ولا يدل على التحريم، فلا يتعارض مع فعله لذلك الأمر في وقتٍ آخر، ولا يتعارض مع أمره بذلك الشيء، والأمر كله أنه قرينةٌ على أن الفعل الذي فعله الرسول ﷺ أو أمر به مباحٌ، لا واجبٌ ولا مندوبٌ، وقد ترك الرسول ﷺ كثيراً من المباحات.

Accordingly, if a hadeeth denotes the abstention of the Messenger from doing something, and his statement that he does not do it, that is not forbiddance nor does it denote the forbiddance, so it does not conflict with his deed of that action in another time, nor does it conflict with his command to do that thing, and the whole matter is that it is a qareenah (indication) that the action which the Messenger did or commanded is mubaah, not waajib nor mandoob, and the Messenger (SAW) abstained from many of the permissible.

من الأحاديث التي يبدو أن بعضها يعارض بعضاً، ولكن يمكن التوفيق بينها، أحاديث نهى فيها الرسول ﷺ عن شيء وأمر به في موضع آخر. ومن ذلك أحاديث تنهى عن التداوي بالنجس أو المحرم: فعن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: "إنها ليست بدواء، ولكنها داء"، رواه مسلم. وعن أبي الدرداء، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداووا، ولا تتداووا بحرام"، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث، يعني السم، رواه أحمد. وهذه الأحاديث تعارضها أحاديث أخرى أمر فيها الرسول ﷺ بالتداوي بالنجس والمحرم: فعن قتادة، عن أنس، أن ناساً من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي ﷺ فتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراعٍ، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، رواه البخاري. وعن أنس: أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير من حكة كانت بهما، رواه أحمد. وروى الترمذي بلفظ: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى النبي ﷺ القمل في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير، قال أنس: فرأيته عليهما، فهذان الحديثان يبيحان التداوي بالنجس والمحرم. الحديث الأول يُجيز التداوي بشرب البول وهو نجس، والحديث الثاني يُجيز التداوي بلبس الحرير وهو محرّم، والأحاديث التي قبلهما تنهى عن التداوي بالمحرّم والنجس، وهنا يقع التعارض. والجمع بينها أن يُحمل النهي على الكراهة، لأنّ النهي طلبٌ للكف عن الفعل، وهو يحتاج إلى قرينة تدل على أنه طلبٌ جازم أو غير جازم، فلما كان النبي ﷺ يُجيز التداوي بالنجس والمحرّم، ثم ينهى عن التداوي بهما، كانت هذه قرينةً على أن نهيه عن التداوي بهما ليس جازماً، فيكون مكروهاً.

From among the ahaadeeth that seem to be in conflict with each other but it is possible to conciliate between them, there are ahaadeeth in which the Messenger (SAW) forbids something and he commands it, from that, there are ahaadeeth that forbid to cure by the impure or forbidden things, from Wa'il Al Hadhrami Al Suwaid ibn taariq that Ja'fi asked the Prophet (SAW) about the intoxicant, and he forbade him, or he detested that he makes it. Then he said: I only make it for medication, he said: it is not a medication but it is a disease", compiled by Muslim. And from Abu Al Dardaa' that the Messenger of Allah (SAW) said: and ,cure the and disease the down sent Allah " He made a cure for every disease, so do cure your selves, but do not cure your selves by a forbidden" compiled by Abu Dawood. And from Abu Hurayrah said of Messenger the Allah (SAW) forbade the impure medicine, means the poison" compiled by Ahmad. These ahaadeeth are in conflict with other ahaadeeth in which the Messenger commands to cure by the impure and the forbidden things. Qataadah Anas from narrated َFrom people That 'Ukal and 'Urainah came to the Madeenah to the Prophet (SAW) and talk about Islam, they said: O Prophet of Allah, we were owners of cattle but we are not from the country, and they detested to stay in the Madeenah for a disease they caught, then the Messenger of Allah (SAW) ordered a dthawd (three to nine camels) and a shepherd, and commanded them to go out riding them and to drink from their milk and urine" compiled by Al-Bukhari. And from Anas that ُ:(SAW (Prophet the ِ" allowed Abd Al-Rahmaan ibn Awf and Al- Zubair ibn Al-Awwam to wear silk for an itch they had" compiled by Ahmad. And Al-Tirmidthi narrated saying it :That Abd Al-Rahmaan ibn Awf and Al-Zubair ibn Al-Awwam complaint the lice to the Prophet (SAW) during an incursion they were in, so he allowed the silk shirts for them. Anas said: I saw it on them" so these two ahaadeeth permit to cure by the impure and the forbidden. The first hadeeth permits to cure by drinking the urine which is impure, and the second hadeeth permits to cure by wearing the silk which is forbidden, and the ahaadeeth before them forbid to cure by the forbidden and the impure, and here is where the conflict falls. The gathering between them is that the prohibition should be carried as (karaahah) hatred, because the prohibition is a request to keep away from, and it needs a qareenah (indication) to show if it is decisive or indecisive request, so being that the Messenger permits to cure by the impure and the forbidden, while he prohibits to cure by them is a qareenah that his prohibition to cure by them is not decisive, so it is makrooh.

ومن الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة، لكن يمكن الجمع بينها، الأحاديث المتحدة في موضوعها لكن أحوالها تختلف. ومن ذلك ما رُوي عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» رواه مسلم. وهو يتعارض مع ما رُوي عن ابن عمر أنه قال:

And from the ahaadeeth that seem to be in conflict but they can be conciliated with each other, are the ahaadeeth which are united in their subject but their circumstances differ. From that is what is narrated from Zaid ibn Khaaled Al-Juhany that the Messenger of Allah (SAW) said: " Shell I tell you who is the best witness, it is he who brings the testimony before he is asked for it" compiled by Muslim. It conflicts what is narrated from ibn Omar that he said:

قال: خطب بنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقامِ رسول الله ﷺ فينا، فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يُستحلف، ويشهد الرجل ولا يُستشهد». رواه الترمذي. وفي هذا الحديث ذمّ النبي ﷺ للشاهد الذي يشهد بشهادةٍ من غير أن يُطلب منه ذلك، وفي الحديث الذي قبله مدحُ النبي ﷺ للذي يشهد بشهادته قبل أن يُطلب منه أن يشهد بها، فيظهر أنهما متعارضان. والجمع بين هذين الحديثين أن الحديث الأول الذي مدح فيه الشاهد الذي يشهد بشهادته قبل أن يُستشهد هو في شأن شهادات الحِسبة، وهي الشهادات المتعلقة بحق الله تعالى، كعتق الرقاب، والوقف، والوصية العامة، ونحو ذلك. فهذا الشاهد، وهو شاهد الحِسبة، هو أفضل الشهود، لأنه إن لم يُبيّن بشهادته حكمًا من أحكام الدين وأصلًا من أصول الشريعة قد يضيع، وكذلك من شهد بحق لشخصٍ لا يعلم به، فيذهب إليه ويخبره به. أما الحديث الثاني الذي ذمّ فيه النبي ﷺ الشاهد الذي يشهد بشهادته قبل أن يُستشهد، فهو في حقوق الآدميين، وبهذا اختلفت أحوال الحديثين مع أن موضوعهما واحد.

"Omar delivered a sermon to us in the Jaabyah, he said: O people, I stood for you the way the Messenger of Allah (SAW) stood for us, then he said: I recommend to you my companions, then those who come after them, then those who come after them, then telling lie will spread until the man would swear without being asked to do so, and he would testify without being asked to give a testimony" compiled by Al- Tirmidthi. In this hadeeth the Messenger dispraises the witness who gives a testimony without being asked for it, and in the hadeeth before it the Messenger praises the one who gives his testimony before being asked to give it, so it appears that they are in conflict. The gathering between these two ahaadeeth, is that the first hadeeth in which he praised the witness who gives his testimony before he is asked for it, is in the issue of al-hisbah testimonies, which are testimonies concerning the right of Allah Ta'ala, like the slavery freeing (al-ataaq), the entailment (al-waqf), the general will (al-wasiyah al-'ammah) and the likes. So this witness which is the hisbah witness (shaahid al-hisbah) is the best of witnesses, because if he does not clarify it (by witnessing) a verdict of the religion and a principle of the shariah may get lost, and like this is who has witnessed a right for a person that he does not know about it, so he goes to him and tells him about it. As for the second hadeeth in which the Messenger dispraised the witness who gives his testimony before he is asked for it, that is concerning the rights of the human being, and that is how the circumstances of the ahaadeeth differed despite that their issue is one.

ومن الأحاديث التي يُوهم ظاهرها التعارض ويمكن الجمع بينها أحاديث اتحد موضوعها واختلفت أحوالها. ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها زوجُ النبي ﷺ قالت: خرج رسول الله ﷺ نحو بدر، فلما بلغ حَرَّةَ الوَبَرَة لحقه رجل يُذكر منه جُرأةٌ ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه، فلما أدركه قال: جئتُ لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله ﷺ: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فإني لا أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال كما قال أول مرة، فقال له النبي ﷺ كما قال أول مرة: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فإني لا أستعين بمشرك. قالت: فرجع، ثم أدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله ﷺ: فانطلق. رواه مسلم. وعن خُبيب عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: جئتُ مع رجلٍ من قومي إلى رسول الله ﷺ وهو يريد الغزو، ونحن لم نكن أسلمنا بعد، فقلنا: نستحيي أن يشهد قومُنا مشهداً ولسنا معهم، فقال: أأسلمتم؟ قلنا: لا. قال: إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. رواه أحمد. وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا في خواتمكم بالعربية. رواه أحمد. وعن أبي حُمَيد الساعدي قال: خرج رسول الله ﷺ (في غزوة)، فلما مرّ بثنيّة الوداع إذا كتيبة قد أقبلت، فسأل: من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع، وهم أصحاب عبد الله بن سلام، فسأل: هل أسلموا؟ قالوا: لا، ولكنهم ما زالوا على دينهم، فقال: قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بمشرك. رواه الحافظ أبو عبد الله، وذكره صاحب نيل الأوطار. وهذه الأحاديث تعارض الأحاديث الأخرى الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين. ومن حديث مُخَيْرِيق قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ستصالحون الروم صلحاً، وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم. رواه أبو داود. وأخرج الترمذي عن الزهري: أن النبي ﷺ أعطى قوماً من اليهود ممن قاتل معه سهماً. وورد أن قَزْمان خرج يقاتل مع النبي ﷺ يوم أحد وكان مشركاً، فقتل ثلاثةً من بني عبد الدار حاملي لواء المشركين. نقله في نيل الأوطار عن أصحاب السِّير. وهذه الأحاديث تدل على جواز الاستعانة بالمشركين، والأحاديث السابقة تدل على عدم جواز الاستعانة بهم، فيبدو أنها متعارضة، والتوفيق بينها كما يلي: في حديث عائشة نفيُ الرسول ﷺ أنه يستعين بالمشرك، وامتناعُ الرسول ﷺ عن فعل شيء لا يدل على تحريمه، لأنه يحتمل أن يتركه كما كان يترك أي مباح، لكنه دليل على أن الأمر بخلافه، أو أن مخالفته ليست واجبة ولا مندوبة ولا مباحة، فلا تعارض بين هذا الحديث وغيره. أما حديث أبي حميد الساعدي، ففيه قوله: «لا نستعين بمشرك»، وهو عام له ولغيره من الأمة، فيدل على التحريم، لكن موضوعه أن كتيبة أرادت أن تقاتل تحت رايتها الخاصة، لا أن يكون ذلك لفرد من الناس، فالنهي يكون عن الاستعانة بجيش يقاتل تحت رايته المستقلة، والأحاديث التي قبل فيها الرسول ﷺ الاستعانة، فقد قبل الاستعانة بالأفراد، فحال الحديثين مختلف، فالنهي عن الاستعانة بالجيش الذي يقاتل تحت رايته، والجواز في الاستعانة بالأفراد. وأما حديث أنس، فالنار كناية عن كيان، لأن القبيلة توقد النار علامة على إعلان الحرب، وطلب ضوء نارها هو الدخول تحت كيانها، وهذا ممنوع. وأما حديث الروم، فمعناه أنهم يؤدون إلينا الجزية ويدخلون تحت حمايتنا، لأن العهد يقتضي ذلك، فيصيرون مقاتلين تحت رايتنا، وبناء على ذلك لا تعارض بين هذه الأحاديث، لأن النهي عن الاستعانة بالمشرك في حال طلب نصرته بوصفه جيشا تحت رايته، والجواز في الاستعانة بالمشرك إنما هو في حال كونه فردا أو جيشا تحت راية الإسلام. ومن الأحاديث التي تبدو متعارضة وهي مما يمكن الجمع بينها، الأحاديث التي ينهى فيها الرسول ﷺ عن شيء على وجه العموم ويبيحه في حال مخصوصة، فتصير الحال المخصوصة استثناء، فيكون الأمر المخالف للحال المبيحة علةً للنهي. ومن ذلك ما روي عن أبي خداش عن رجل من صحابة النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:

"المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار" رواه أحمد. وهذا الحديث يعارض ما ثبت عنه ﷺ من أنه أقطع الأفراد ملكية عيون الماء لأنفسهم في الطائف والمدينة. ويمكن الجمع بينهما، فإن الماء الذي أذن رسول الله ﷺ بتملكه للأفراد لم يكن محتاجاً إليه المجتمع (الجماعة)، فكان فضلاً عن حاجة الجماعة. والدليل على ذلك الحديث الآخر الذي قال فيه رسول الله ﷺ: "لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ" رواه أحمد. أي أن الماء الذي يجوز تملكه بشكل فردي لا تحتاج إليه الجماعة، فضده، أي الماء الذي تحتاج إليه الجماعة، هو ما يشترك فيه الناس، وهذا هو العلة في جعل الناس شركاء فيه، وبناءً على ذلك لا يوجد تعارض بين الحديثين.

"The Muslims are partners in three: the water, the pasture, and the fire" compiled by Ahmad. This hadeeth conflicts that which is affirmed from him (SAW) that he permitted for the individuals the possession of the water springs as individual ownership for themselves in the Taa'if and the Madeenah. But it is possible to conciliate between them, for the water that the Messenger permitted to be owned by individuals were not needed by the society (jamaa'ah), so they are a remainder over the need of the jamaa'ah. The daleel on this is the other hadeeth in which the Messenger (SAW) says: "A remainder of the water should not be prevented if it is not needed" compiled by Ahmad. It means that the water which is permitted to be individually owned; the jamaa'ah has no need in it, so its contrary, that is the water which the jamaa'ah needs is what the people are partners in it, so this is the illah of making the people partners in it, and accordingly there is no conflict between the two ahaadeeth.

وهكذا، فإن جميع الأحاديث التي تبدو متعارضة يتبيّن بعد التدقيق فيها أنها ليست متعارضة لما بينها من اختلاف، ويتضح أنه لا تعارض بين أقوال الرسول ﷺ إلا في حالة واحدة، وهي النسخ.

And thus all the ahaadeeth that seem to be in conflict, it becomes clear after scrutinizing in them that they are not in conflict for the differences in them, and it becomes clear that there is no conflict between the sayings of the Messenger except in one situation, which is the abrogation.