مَن كانت له ولايةٌ تُلزِمه بتحقيق مصلحةٍ من مصالح الناس، فإنّ المالَ الذي يأخذه لأجل تنفيذ المصلحة يُعدّ رِشوةً، ولا يُعدّ أجرةً بأيّ وجهٍ من الوجوه. والفرقُ بين الأجرة والرِّشوة أنّ الأجرةَ تُؤخَذ في مقابل القيام بعملٍ لا يجب عليه، أما الرِّشوةُ فتُؤخَذ في مقابل أداء عملٍ يجب عليه أداؤه دون عِوضٍ ممّن يُقضى له به، أو في مقابل ترك عملٍ يجب عليه أداؤه. وعليه فالرِّشوةُ هي المالُ الذي يُدفع لأجل إنجاز مصلحةٍ يجب على الآخِذ إنجازُها، أو لأجل أن يُنفّذ الآخِذُ مصلحةً بترك ما يجب عليه فعلُه، سواء كانت المصلحة حقًّا أو باطلًا. ويُسمّى الدافعُ للرِّشوة «الراشي»، والآخِذُ لها «المرتشي»، والواسطةُ بينهما «الرائش».

Whoever possesses an authority which obliges upon him to fulfil a benefit among the people’s benefits, then the money which he takes in order to execute the benefit is bribery nor is it a wage in any way whatsoever. The distinction between the wage and bribery is that the wage is taken in exchange for undertaking an action which is not obliged upon him; as for bribery, it is taken in exchange for performing an action he is obliged to perform without exchange from the one for whose sake the action is performed or in exchange for not performing an action obliged upon him to perform. Accordingly bribery is the money given in order to carry out a benefit obliged upon the receiver to execute or to execute a benefit by the receiver not doing that which he is obliged to do, whether the benefit is right or something void. The payer of the bribe is called the (rashi), its receiver is the (murtashi) and the mediator between them is the (raish).

الرشوة محرّمة بالنصوص الصريحة. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ

Bribery is forbidden by the explicit texts. Ahmad and Abu Dawud and Tirmidhi and ibn Majah narrated from Abdullah bin Amur who said: The Messenger of Allah (saw) said

عن أحمد، عن ثوبان قال

Ahmad narrated from Tawban who said

هذه الأحاديث عامة تشمل كل أنواع الرشوة، سواء كانت لطلب حق أو لطلب باطل، ولدفع ضرر أو لجلب منفعة، ولرفع ظلم أو لفرض ظلم؛ فكلها محرمة. ولا يُقال إن الرشوة إنما حُرّمت لكونها طلبًا للباطل أو إهمالًا للحق، فإن كانت كذلك فهي محرمة، أما إن كانت لطلب الحق ورفع الظلم فهي جائزة. ولا يُقال هذا؛ لأن معناه أن تحريم الرشوة معلَّل، فإن وُجدت العلة وُجد التحريم، وإذا زالت زال التحريم. وهذا غير صحيح، لأن جميع النصوص الواردة في تحريم الرشوة ليست معللة في تحريمها بأي علة، ولا يوجد فيها ولا في غيرها من النصوص ما يُستنبط منه علةٌ لذلك. وعليه فإن تحريمها ثابت بالنص الصريح غير المعلل، فليس لتحريمها علة البتة. ولا يُقال أيضًا إذا أُخذت الرشوة من صاحب الحق ليؤدي حقه، فإنها جائزة لأنه أخذ مالًا مقابل عمل مباح، وهو أداء الحق. وهذا لا يُقال؛ لأن النصوص التي حرّمت الرشوة جاءت عامة، فتبقى على عمومها شاملة لجميع أنواع الرشوة. فمن أراد أن يخصص بعض أنواعها ويستثنيها، فهذا الأمر يحتاج إلى نص آخر يخصصها، لأن النص لا يُخصَّص إلا بنص من الكتاب أو السنة. ولم يرد نص، فيبقى العام على عمومه دون تخصيص. ولذلك فإن جميع أنواع الرشوة محرمة دون تفريق بين أن تكون لطلب حق أو لطلب باطل، ولرفع ظلم أو لفرض ظلم، ولدفع ضرر أو لتحصيل منفعة، فكل هذه تدخل تحت عموم النص.

These ahadith are general covering all bribery whether it is seeking a right or something null whether it is seeking to repel a harm or gain a benefit, to remove imposing injustice; all are forbidden. It is not said that bribery is forbidden because it is seeking something void or neglecting the truth, so if it like this then it is forbidden. Whereas if it is in seeking the truth of lifting injustice, then it is allowed. This is not said because this means that forbidding bribery came reasoned so if it exists the rule (‘illah) exists and when it departs the rule departs. This is not correct because all the texts which came forbidding bribery are not reasoned in their forbiddance by any reason. There does not exist therein or in any text what could be deduced there from as a reason. Accordingly its forbiddance is by the unreasoned explicit text so there is absolutely no reason for it. Nor is it said that when bribery is taken from the owner of a right to fulfil the right, it is permitted as it is taking money to perform an allowed action which is fulfilling the right. This is not said because the texts which forbade bribery came general so they remain in their generality covering all types of bribery. So if one wants to specify and exclude some types of bribery, this matter requires another text to specify them because the text is not specified except by a text of the Book or Sunnah. No text came so it remains general without specification. Hence all types of bribery are forbidden without distinction between its being in seeking a right or seeking something void, lifting or imposing injustice, repelling harm or achieving a benefit, all these enter under the generality of the text.

وكذلك لا فرق في تحريم الرشوة بين أن تكون للقاضي أو العامل أو الحاكم أو غيرهم من هؤلاء؛ فكلها محرمة. ولا يُقال أيضاً إن أحمد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

هذا مقيَّد في الحكم، فيُحمل المطلق على المقيَّد. وإنما قيل ذلك لأن الكلمة التي يُعتبر وصفها وصفاً هي المطلقة لا العامة. أما العامة فيقع فيها التخصيص لا التقييد، فإن جاء معها قيد فهو من قبيل التنصيص على أحد أفرادها لا من قبيل التقييد. ولذلك فإن الراشي والمرتشي والرائش ألفاظ عامة لا مطلقة، فقوله "في الحكم" ليس تقييداً لها حتى تُحمل عليه بقية الأحاديث، بل هو تنصيص على فرد من أفرادها، وهذه هي القاعدة، فتبقى جميع الأحاديث عامة على عمومها. فكل رشوة محرمة، سواء كانت للقاضي أو للموظف أو لغيرهما. ورشوة رجل الشرطة لدفع الضرر كرشوة القاضي، ورشوة مدير الشركة للتوظيف فيها أو لئلا يُفصل منها كرشوة جابي الضرائب أو ناقل الدعاية لئلا ينقلها. ورشوة رئيس العمال ليخفف العمل عنهم أو غير ذلك، كرشوة عامل التاجر الذي يعطيه إياها الزبون مقابل اختيار بضاعة جديدة له من بين البضائع، أو عامل المطبعة من مؤلف الكتاب ليُتقن عمله دون صاحب المطبعة. كل هذا رشوة، وكله محرم، لأنه مال يؤخذ مقابل فعل عمل يجب عليه أداؤه، بغير عوض ممن يعمل له ذلك العمل. ويدخل في الرشوة ما يدفعه بعضهم لصاحب سلطة عند موظف ليستعمل نفوذه لديه لقضاء حاجته، لكن الذي يأخذ المال ليس الموظف، بل الآخذ هو من يكلم الموظف، فيُدفع له المال مقابل كلامه معه. هذا أيضًا من الرشوة، لأن هذا المال يُعطى في مقابل تنفيذ منفعة من الشخص الذي يجب عليه إنجازها، فهو رشوة سواء أخذ المنفِّذ للمنفعة المال أم لم يأخذه. وليس من شرط كون المال رشوة أن يكون الذي يباشر تنفيذ المنفعة هو نفسه الذي يأخذ المال، بل الشرط في كون المال رشوة أن يُعطى في مقابل تنفيذ العمل، سواء كان الآخذ هو نفسه أو صديقه أو صاحب السلطة الذي فوقه أو قريبه أو رئيسه أو غير هؤلاء، إذ إن المعتبر في تحقق الرشوة أن يُؤخذ المال في مقابل تنفيذ منفعة كان يجب تنفيذها دون عوض من المنفِّذ لها.

So this is restricted in judgement so the absolute is applied on the restricted. This is not said because the word whose description is considered a description is the absolute/unrestricted not the general word. As for the general word, specification occurs therein not restriction; so if there comes a restriction with it then it is from the type of stating clearly (tansees) one of its units (afrad) not from the type of restriction. Hence the word briber, bribe-taker and mediator are general words and not unrestricted words, thus his statement “in judgement” is not a restriction for it such that the remaining ahadith are carried upon it. Rather it is stating clearly a unit among its units and this is the rule, so all the ahadith remain general and they remain in their generality. So all bribery is forbidden whether to the judge or official or others. Bribing the policeman to repel harm is like bribing the judge and the bribery of the director of a company so as to be employed therein or so that he is not dismissed is like bribing the collector of taxes or conveyor of propaganda so as not to convey it. Bribing the head of workers so as to lighten the work for them or other than that like bribing the worker of the trader given to him by the customer in exchange for selecting for him new goods among the goods, or the worker of the printing press by the writer of a book to perfect his work without the owner of the printing press. All these are bribery and all are forbidden because it is money taken in exchange for performing an action he is obliged to perform without exchange from the one on whose behalf he is performing the action. It enters into bribery what some of them pay to someone with authority before an official to use his influence before him to fulfil his need, but it is not the official who takes the money but rather the one taking the money is the one who talks to the official so money is paid to him in exchange for his talking to him. This is also bribery because this money is given in exchange for executing a benefit from the one upon whom it is obligatory to fulfil it so it is bribery whether the one who executed the benefit took it or not. It is not a condition in verifying the money being bribery that the one who directly performs the execution of the benefit; rather the condition in the money being bribery is that this money be given in exchange for executing the action whether the person who takes it or his friend or the one with authority before him or his relative or boss or other than these since the value in verifying the money being bribery is that it is taken in exchange for executing a benefit to be executed without exchange from the one executing it.

عن بُريدة عن النبيِّ ﷺ أنه قال:

From Buraydah from the Prophet (saw) who said:

أو أن الرسول (ﷺ) سمّاه سُحتًا، وهو المال الحرام الممنوع. وقد استخرج الخطيب في تلخيص المتشابه عن أنس أن النبي ﷺ قال:

Or the Messenger (saw) had called it suht (illegal) which is forbidden money. Al-Khateeb extracted in Talkhis Al-Mutashabbih from Anas that the Prophet (saw) said:

ويُروى عن مسروق عن ابن مسعود أنه سُئل عن السحت، أهو الرشوة؟ فقال: «لا، ولكن السحت أن يستعين الرجل بالظلم، فيهدي إليك هدية، فلا تقبلها». وقال أبو وائل شقيق بن سلمة، أحد أئمة التابعين: «إن أخذ القاضي الهدية فقد أكل السحت، وإن أخذ الرشوة فقد بلغ بها الكفر». وكل هذه الأحاديث، حديث أبي حميد، وحديث بريدة، وحديث أنس، كلها صريحة في أن الهدايا التي تُقدَّم إلى من يشرف على الأعمال العامة محرمة، سواء قُدِّمت بعد أن يفعل عملًا معينًا أو قبل أن يفعله، أو قُدِّمت إليه لأنه صاحب السلطة في أي أمر، أو قُدِّمت إليه لأن له جاهًا عند من بيده تنفيذ المصالح؛ فكل ذلك محرم. وقد جاءت لفظة الهدايا في حديث:

It is related about Masruq from ibn Masoud that he was asked about suht (illegal), is it bribery? He said: ‘No, but suht (illegal) is that a man seeks assistance upon an injustice so he gives you a gift. Do not accept it.’ Abu Wail Shaqeeq bin Salamah, one of the Imams of the Tabi’in, said: “If the judge takes the gift, then he has eaten suht (illegal wealth). And if he takes bribery, then he has reached thereby.’ All these ahadith—the hadith of Abu Hamid and the hadith of Buraydah and the hadith of Anas—all of them are explicit in that the gifts presented to the one supervising the general actions are forbidden whether it is presided after performing a specific action or before performing it, or it is presented to him because he is the one in authority in any matter, or it is presented to him because he has authority with the one in whose hands are executing the benefits; all these are forbidden. The word gifts came in the hadith of:

عامٌّ في جميع الهدايا المقدَّمة إلى الولاة. وقِيس على جميع الولاة الذين يُشرفون على تنفيذ مصالح الناس، والذين يجب عليهم تنفيذها دون عِوضٍ يُؤخذ ممّن تُنفَّذ له؛ فيحرم عليهم أن يأخذوا هديةً، أو أن تُقدَّم إليهم هديةٌ من الذين تُنفَّذ لهم هذه المصلحة. وكذلك الشرطي، ورئيس الشركة، وقائد العمال، ومن كان مثلهم؛ يحرم عليهم أخذ الهدايا، وتكون الهدايا لهم سُحتاً (حرامًا).

Is general covering all gifts to governors. Analogised upon all the governors who are supervising the execution of the people’s benefit who are obliged to execute them without exchange taken from the one for whom it is executed; it is forbidden for them to take a gift or a gift be taken from those for whom this benefit is being executed. The policeman, head of a company, leader of workers, and whoever is like them; it is forbidden for them to take gifts and the gifts for them are (suht) (illegal).

ومع ذلك، فإن الهدية إلى هؤلاء الناس محرمة إذا لم تكن من عادة المُهدِي أن يقدّمها لهم. أما إذا كانت من عادته أن يهديهم، سواءً كانوا يُشرفون على تنفيذ المصالح أم لا، فالهدية حينئذٍ جائزة لهم دون أي حرج فيها، لأن رسول الله ﷺ يقول في الحديث:

However, the gift to these people is forbidden if it is not the custom of the one giving the gift to present it to them. However, if it was of his custom to gift to them whether they were supervising the execution of benefits or not, then the gift is permitted for them without any blame in it. This is because the Messenger (saw) says in the hadith:

فهمُه أنّ الهبةَ التي تُوهَبُ له وهو قاعدٌ في بيت أبيه وأمّه دون أن يكونَ عاملًا جائزةٌ. ومعنى ذلك أنّ هذه الهبةَ، التي شأنُها أنّ واهبَها كان سيهبُها لذلك الشخص لو لم يكن مشرفًا، تكونُ جائزةً في حالِ إشرافِه على إجراء المنافع كما هي جائزةٌ في حالِ عدمِ إشرافِه على إجراء المنافع. فلا تنطبقُ عليها أحاديثُ المنع، وهي مستثناةٌ بفهمِ الحديث.

Its understanding is that the gift which is gifted to him while he sits in the house of his father and his mother without being a governor is permitted. This means that this gift, whose affair is that its presenter would gift it to the person if he were not supervising, is permitted in the situation of his supervising the execution of benefits as it is permitted in the situation of his not supervising the execution of benefits. So the ahadith of prohibition do not apply upon it and it is excluded by the understanding of the hadith.