الشورى أو اعتماد الرأي يمكن أن يقوم بها الخليفة، أو الأمير، أو كل من له سلطة، سواء كان رئيسًا، أو قائدًا، أو مسؤولًا، فجميعهم أمراء. أو يمكن أن تكون بين الزوجين، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}

The shura or the adoption of an opinion can be undertaken by the Khalifah, ameer, or anyone who has authority whether he is a chief, leader or official, as they are all ameers. Or, it can take place between spouses due to His  saying:

أما إبداء الرأي لصاحب السلطة، سواء كان قاضيًا أو حاكمًا أو غيرهما، فهو بلا شك أمر يُؤدّى على سبيل النصيحة، وهو أمر مشروع يُقدَّم لولاة أمر المسلمين وعامتهم. وأما أن يرجع صاحب السلطة إلى آراء الناس فيتبنّى رأيهم، سواء كان قاضيًا أو أميرًا أو رئيسًا، فهذا أمر محل التباس، لا سيما بعد أن انتشرت مفاهيم الديمقراطية وكادت تُفسد عقلية كثير من المسلمين. وطلب الرأي هو ما يُسمّى في الإسلام: «الشورى» و«التشاور». ولما كان الاستماع إلى رأي يبديه المسلمون وغير المسلمين جائزًا، لأن النبي ﷺ قبِل الرأي الذي تضمّنه حلف الفضول، حين قال:

As for putting forth an opinion to a person in authority, whether he was a judge, leader etc, this is clearly an issue performed by way of giving advice (nasiha). It is a legitimate matter that is presented to the leaders of the Muslims and the masses. As for the referring of a person in authority to adopt an opinion of the people, whether he was a judge, ameer, or president, this is an object of ambiguity especially after concepts of democracy have spread and have almost corrupted the mentality of many Muslims. The seeking of an opinion is what is termed in Islam as: ‘Shura’ and ‘tashawur’. Since it is permitted to listen to an opinion expressed by Muslims and non-Muslims because the Messenger  accepted the opinion that was included in the hilf al-fudul (fudul confederacy), where he said:

مع أنّه كان رأيَ المشركين، فإنّ طلب الرأي لا يجوز لأحدٍ إلا للمسلمين، أي أنّ الشورى ليست حقًّا لأحدٍ إلا للمسلمين، لأنّ الله تعالى خاطب الرسولَ ﷺ قائلًا:

Even though it was an opinion of the Mushrikin yet seeking of an opinion cannot be for anyone except for the Muslims that is, shura is not a right of anyone except the Muslims because Allah  addressed the Messenger  saying:

أي: المسلمون. وقال تعالى:

i.e, the Muslims. And He  says:

أي: المسلمون. وذلك لأن الآية الأولى تقول:

i.e, the Muslims. This is because the first ayah says:

هذه المشاورة من الرسول ﷺ لا يمكن أن تكون لأحد سوى المسلمين. تقول الآية الثانية:

This consultation by the Messenger  cannot be for anyone except the Muslims. The second ayah says:

لا يمكن أن يكون هذا وصفًا لأحد غير المسلمين، ولهذا فإن الشورى خاصة بالمسلمين فيما بينهم. والعمل بالشورى بين المسلمين أمر معروف، وقد ذُكر في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وفي أقوال المسلمين. وقد رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:

This cannot be a description of anyone other than the Muslims. Therefore shura is specific to Muslims with each other. Practising shura amongst Muslims is a well-known matter. It has been mentioned in the noble Qur’ān and sacred hadīth and in the sayings of the Muslims. It has been narrated that Abu Hurairah  said:

وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ:

It has been narrated also that al-Hasan  said:

فإنّ طلب الرأي، أي التشاور أو الشورى، ثابتٌ في نصّ القرآن الكريم والحديث الشريف. غير أنّ كثيرًا من الناس لا يعلمون: في أيّ المسائل يكون التشاور والشورى؟ أي: في أيّ قضيةٍ يُؤخذ بالرأي؟ ثمّ ما حكم هذا الرأي؟ هل يجب الأخذ برأي الأكثرية بغضّ النظر عن الصواب والخطأ؟ أم أنّه مُلزَمٌ بالأخذ بالرأي الصحيح بغضّ النظر عن كونه رأي الأكثرية أو الأقلية أو شخصٍ واحد؟

So seeking of an opinion is tashawur or shura which is proven in the text of the Qur’ān and the hadīth. However what many people do not know is; in what issues can there be a shura or tashawur ? i.e, in which issue is an opinion adopted ? Then, what is the rule on this opinion. Should it be adopted according to the opinion of the majority irrespective of right or wrong? Or, is he obliged to adopt the correct opinion irrespective of whether it is the opinion of the majority or minority or a single person?

لِفَهْمِ الجواب، لا بدّ من فهم حقيقة الرأي على ما هو عليه وماهيّته، وفهم الأدلة الشرعية التفصيلية الواردة في طلب الرأي، وتطبيق هذه الأدلة على حقيقة الرأي من الناحية التشريعية.

In order to comprehend the answer, it is inevitable that we understand the reality of the opinion as it is and what it is and understand the detailed Sharī’ah evidences mentioned about seeking of opinions and apply these evidences on the reality of an opinion from a legislative perspective.

أما حقيقة الآراء الموجودة في العالم فإنها لا تتجاوز أربعة أنواع فقط. وأي رأي في العالم إما أن يكون واحدًا من هذه الآراء، أو أنه متفرع عنها أو داخل تحت أحدها. والأنواع الأربعة للآراء هي:

As for the reality of opinions existent in the world they do not number more than four types only. Any opinion in the world is either one of these opinions or it has branched out from or classified under one of them. The four types of opinions are:

أولاً: إما أن يكون الحكم حكماً شرعياً، أي رأياً تشريعياً.

First: Either the hukm is a Sharī’ah rule that is, legislative opinion.

ثانياً: تعريف مسألة معيّنة، وهو إمّا تعريفٌ شرعيّ، كتعريف الحكم الشرعي، أو تعريفُ حقيقةٍ، كتعريف "العقل" و"المجتمع" وغير ذلك من الأمور.

Second: Being the definition of a certain issue. Either a Sharī’ah definition such as the definition of what a hukm shar’i is or the definition of a reality, such as the definition of the ‘mind’, ‘society’ and other such things.

ثالثاً: هو رأي يدلّ على فكرة في موضوعٍ ما، أو يدلّ على فكرةٍ في مسألةٍ اصطلاحيةٍ يفهمها المختصون والخبراء.

Third: It is an opinion which indicates a thought in a subject or it indicates a thought in a technical matter which is understood by specialists & experts.

وَيَقُولُ:

And he  says:

هذا الخطاب عامّ، فلفظ «الأمر» يدلّ على شؤون المسلمين، وهو لفظٌ عامٌّ يشمل جميع الأمور. وفي لفظ «الأمر» تكون الألف واللام للجنس، أي لجنس الأمور. والعامّ يبقى على عمومه ما لم يقم دليلٌ يخصّصه، وههنا لا يوجد دليلٌ يخصّص الشورى بشيءٍ دون شيء، فتبقى دلالتها عامّةً لجميع الأمور.

The speech here is general. So the word ‘matter’ means the affairs of the Muslims, which is a general designation for all affairs. And in the word ‘al-amr’ (the matter), the definite article (alif lam) is generic i.e, to the category of affairs. The general thing remains general as long as there is no evidence to specify it. And here there is no evidence to specify shura to anything. Therefore, it remains of general designation for all affairs.

فيما يتعلق بوجوب اتباع الرأي الذي يُطلب من الشورى، أي: هل يُقدَّم رأي الأكثرية بغض النظر عن الصواب والخطأ، أم يُقدَّم الرأي بحسب صحته دون أن يُلتفت إلى كون الأكثرية لها اعتبار؟ لا شك أن هناك نصوصًا تدل على أن رأي الأكثرية ينبغي اعتماده والامتثال له، وهناك نصوص تدل على أنه لا ينبغي اعتماد رأي الأكثرية، بل يحق لولي الأمر أن ينفذ ما قرره بغض النظر عن موقف الأكثرية. وقال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر:

With regards to the obligation of following an opinion which is sought by the Shura, that is, whether the majority opinion is preferred irrespective of right or wrong or the opinion is preferred in terms of its correctness without taking notice of the majority being given any consideration, certainly, there are texts which indicate that the opinion of the majority should be adopted and complied with. And there are texts which indicate that the opinion of the majority should not be adopted, rather it gives the person in authority the right to execute what he has decided irrespective of the majority position. The Messenger PBUH said to Abu Bakr and ‘Umar:

وَقَدْ أَذْعَنَ لِرَأْيِ الْأَكْثَرِيَّةِ فِي أُحُدٍ. قَالَ اللهُ لِلرَّسُولِ ﷺ

And he  complied with the opinion of the majority in Uhud. Allah  says to the Messenger 

لكي نصل إلى فهمٍ لمتى يكون اتباع رأي الجمهور مُلزِمًا ومتى لا يكون مُلزِمًا، يجب أولًا أن ندرس الأدلة الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف، ثم أن نُطبّق هذه الأدلة على الآراء القائمة في العالم.

In order to arrive at an understanding of when it is binding to adopt the opinion of the majority and when it is not binding we must examine the evidences which are mentioned in the Qur’ān and hadīth first, and then apply these evidences on the existing opinions in the world.

أَمَّا الأدلّةُ المذكورةُ في القرآنِ الكريمِ فهما آيتانِ. الأولى قولُه تعالى:

As for the evidences mentioned in the Qur’ān, there are two ayats. The first is His  saying:

هذا أمرٌ من الله تعالى لرسوله ﷺ بأن يستشير المسلمين ويأخذ آراءهم. ومع ذلك فقد أعطاه الله سبحانه حقَّ الاختيار بين الآراء. ثم قال تعالى في تمام الآية نفسها:

It is an order from Allah  to His Messenger  to refer to the Muslims to obtain their opinion. However, Allah  gave him  the right to choose the opinion. So He  said in completion of the same verse:

أي: إذا عزمتَ بعد المشاورة على أمرٍ، فتوكّل على الله في تنفيذ أمرك على الوجه الأحكم والأليق. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ولم يقل: «فإذا عزمتُم»، أي بصيغة الجمع. أما الآية الثانية، وهي قوله تعالى:

i.e, after you have decided on a matter after consultation (shura), then put your trust in Allah  in carrying out your matter in the most sensible and appropriate manner. And He  said: “When you (singular) took a decision” (‘azamta) and not when “you (plural) took a decision” (‘azamtum). As for the second verse, His  saying:

...ان کا معاملہ ان کے اپنے درمیان ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ مشاورت (شورى) کی عادت کو فروغ دیتا ہے۔ نیز یہ قول مجمل ہے، لہٰذا ہمیں سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا اس میں رسول ﷺ کے اقوال اور افعال میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس مجمل معنی کی وضاحت کرے۔

heir own but consult each other about it. It encourages the practise of consultation (shura). Also the saying is ambivalent (mujmal), therefore, we need to refer to the Sunnah to see if there is anything there in terms of the sayings and actions of the Messenger  which will elucidate the ambivalent meaning (mujmal).

بِالرُّجوعِ إلى أقوالِ رسولِ اللهِ ﷺ وأفعالِهِ نجِدُ أنَّهُ قال لأبي بكرٍ وعمرَ ﷺ:

By referring to the sayings and actions of the Messenger  we find that he  said to Abu Bakr and ‘Umar:

وَقَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ أَلَّا يُخَالِفَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، فَبَيَّنَ هُنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي مُخَالَفَةُ رَأْيِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ وَهُوَ وَاحِدٌ.

He  obliged himself not to go against what they have agreed upon, So here the Messenger  demonstrated that the opinion of the majority should not be opposed when they are two persons and he is one.

ونجد أيضًا أن رسول الله ﷺ في يوم غزوة أحد جمع أهل الرأي من المسلمين ومن الذين تظاهروا بالإسلام، ثم تشاوروا فيما بينهم. فأخذ النبي ﷺ برأي أن يتحصنوا بالمدينة ويُلزموا قريشًا بالبقاء خارجها. وكان رأس المنافقين عبدالله بن أُبيّ بن سلول على هذا الرأي، وكان هذا رأي كبار الصحابة. أما رأي الشباب المتحمسين الذين لم يشهدوا بدرًا فكان الخروج لملاقاة العدو. فظهر حينئذٍ أن الأكثرية في جانب الشباب. فرجع رسول الله ﷺ إلى رأيهم واتبع رأي الأغلبية. فهذه الواقعة تدل على أنه ﷺ استجاب لرأي الأكثرية وعمل بمقتضاه، وترك رأيه ورأي كبار الصحابة لأنهم كانوا الأقلية. فلما بدأ الناس يندمون ويقولون: "لقد أكرهنا رسول الله ﷺ على اتباع رأينا، وليس لنا ذلك"، ذهبوا إليه ﷺ وقالوا:

We also find that the Messenger  on the day of the battle of Uhud brought together the people of opinion from those amongst the Muslims and those who pretended to be Muslims and then they consulted each other. The Prophet  took the opinion that they should take refuge in Madina and force the Quraysh to stay outside. The head of the Munafiqin (hypocrites) ‘Abdullah ibn Ubay ibn Salul was of this opinion. And this was the opinion of the senior companions. The opinion of the zealous youth who had not witnessed Badr was to go out to confront the enemy. The majority then appeared to be on the side of the youth. So the Messenger of Allah  yielded to their opinion and followed the opinion of the majority. So this incident indicates that he  gave in to the opinion of the majority and acted according to their opinion and he left his own opinion and that of the senior companions because they were the minority. So when the people began to regret and said: “We have forced the Messenger of Allah  to follow our opinion and we do not have that right.” They went to him  and said:

أبى النبي ﷺ طلبهم الرجوع عن رأيه ورأي كبار الصحابة، وظل يصر على الالتزام برأي الأكثرية.

The Prophet  refused their request to go back to his opinion and that of the senior companions and he continued to insist on compliance with the opinion of the majority.

ومع ذلك نراه في غزوة بدر أيضاً يأخذ بالرأي الصحيح، ويكتفي برأي واحد متى ما تبيّن له صوابه. فلما نزل رسول الله ﷺ والمسلمون معه على أدنى ماءٍ من مياه بدر، لم يعجب الحبابَ بنَ المنذر ذلك المكان، فقال للنبي ﷺ:

However, we see him  also in Badr where he complied with the correct opinion and he was satisfied with a single opinion when he found the opinion to be true. When the Messenger of Allah  and the Muslims with him came down at the nearest spring of Badr, al-Habbab ibn al Munzir did not like that place. He said to the Prophet :

في هذا الحديث أبدى النبي ﷺ رأيه، ولم يرجع إلى رأي الأغلبية، بل اتبع الرأي الصواب، ورضي أن يأخذه عن شخص واحد في أمر قال عنه الرسول ﷺ نفسه إنه: «أمرٌ يتعلق بالرأي والحرب والمكيدة». ثم نجد الرسول ﷺ في غزوة الحديبية يتمسك برأيه وحده، ويرفض رأي أبي بكر وعمر، بل ويرفض رأي المسلمين، ويُلزمهم بالامتثال لرأيه رغم غضبهم وتبرمهم، فقال لهم:

In this hadīth the Prophet  left his opinion and he did not refer to the opinion of the majority but followed the correct opinion. He was content to adopt it from one person about a subject the Messenger  himself said was: “a matter of opinion, war and strategy.” Then we find the Messenger  in the expedition (ghazwa) of Hudaybiya that he stuck to his opinion single handily and he rejected the opinion of Abu Bakr and ‘Umar. Furthermore, he rejected the opinion of the Muslims and forced them to comply with his opinion despite their anger and grievances. He told them:

من هذه الأحاديث الأربعة نجد أن الرسول ﷺ تمسك برأيه وحده ورفض جميع الآراء الأخرى، ونجده أيضًا يرجع إلى الرأي الصحيح، ويأخذ برأي شخص واحد تاركًا رأيه هو، ولا يرجع إلى آراء الناس أصلًا. ونجده كذلك يوافق رأي الأغلبية ويصدر قولًا يدل على أن رأي الأغلبية ينبغي الرجوع إليه وعدم مخالفته. وإذا تأملنا هذه الأحاديث والسياق الذي وردت فيه وجدنا أن النبي ﷺ رجع إلى الدليل الشرعي، أي الوحي، في صلح الحديبية، ورجع إلى الرأي الصحيح في غزوة بدر، ورجع إلى رأي الأغلبية في أحد، ووجدناه أيضًا لم يعترض على آراء أبي بكر وعمر. ويمكن تلخيص أفعال النبي ﷺ وأقواله في ثلاث حالات: أولًا: الرجوع إلى قوة الدليل كما يتصورها المستنبِط منه، لا كما يتصورها الناس. ثانيًا: الرجوع إلى ما هو الصواب بصرف النظر عن رأي الأغلبية، بل وعدم الالتفات إليه أصلًا. ثالثًا: الرجوع إلى رأي الأغلبية سواء كان صوابًا أم لا، بل إهمال جانب الصواب إهمالًا تامًا.

From these four ahadīth we find that the Messenger  held on to his opinion solely and rejected all other opinions, We also find him referring to the correct opinion and adopting the opinion of a single person alone whilst leaving his own opinion and not referring to the opinion of the people at all. We also find him complying with the majority opinion and making a statement which indicates that the opinion of the majority should be referred to and not opposed. If we scrutinise these ahadīth and the context in which they came we find that the Prophet  referred to the Sharī’ah evidence, that is, the wahy (revelation) in Hudaybiya and that he  referred to the correct opinion in the battle of Badr but referred to the majority in Uhud, and we also find him not objecting to the opinions of Abu Bakr and ‘Umar. The Prophet’s  action and sayings can be summed up in three situations: First, referring to the strength of the evidence as perceived by the one who deduces from it and not how the people perceive it. Second, referring to what is the correct irrespective of the opinion of the majority and not even giving it any consideration at all. Third, referring to the majority opinion regardless of whether it was right or not, infact neglecting the aspect of rightness completely.

عندما نطبّق هذه القواعد الثلاث، التي استُنبطت من فعل النبي ﷺ وقوله، على واقع الآراء القائمة في العالم، نجد ما يلي:

When we apply these three rules which have been deduced from the action and saying of the Prophet  on the reality of the existing opinions in the world we find the following:

أولًا: لا يُرجَّح حكمُ الشريعة على غيره إلا بقوة الدليل، وذلك لأن الرسول ﷺ لم يُقدِّم إلا ما أُنزل عليه بالوحي، ورفض كلَّ ما عداه رفضًا قاطعًا، إذ قال ﷺ:

Firstly- The Sharī’ah rule is outweighed only on the basis of the strength of the evidence. This is because the Messenger  only preferred what was sent down by revelation and absolutely rejected everything else. He  said:

إنَّ الدليلَ الشرعيَّ هو الكتابُ والسنّةُ فقط، وكلُّ ما دلَّ عليه الكتابُ والسنّةُ من دليلٍ، لأنه الأمرُ الذي يُطبَّقُ عليه أمرُ اللهِ ونهيُه. وليست قوةُ الدليلِ بحسبِ ما يراه الناسُ أو ما يُعرِّفونه ويفهمونه، بل قوةُ الدليلِ إنما هي بحسبِ ما يستنبطُه المُستدِلُّ، ولو كان هذا الفهمُ من استنباطِه وهذا التعريفُ من تعريفِه، ما دام معتمِدًا على شبهةِ دليلٍ. وذلك لأنَّ قوةَ الدليلِ تختلفُ بين الناسِ لاختلافِ تصوُّرِهم لنفسِ الدليلِ الشرعيِّ، ولاختلافِ طريقةِ فهمِهم للُّغةِ العربيةِ وللشريعةِ. وليست قوةُ الدليلِ تعني قوةَ (صحةَ) الحديثِ وحدَه، بل قوةُ الدليلِ، سواءٌ كان من القرآنِ أو من السنّةِ، إنما هي من جهةِ المعنى (الدراية)، والرواية، والفهم، والاعتبار، ولا خلافَ بين المسلمين في هذا.

The Sharī’ah evidence is the Qur’ān and Sunnah only and whatever the Qur’ān and Sunnah indicate as an evidence because it is the matter upon which the order or prohibition of Allah  applies. The strength of the evidence is not what the people perceive or what they define and understand it to be. Rather, the strength of the evidence is only according to what the one who educes (mustadill) it , even if this sense of deduction was his own understanding and the definition was his own, as long as he relied on the semblance of an evidence (shubhat dalīl). This is because the quwwa addalīl (strength of the evidence) differs among people due to their disparate perceptions of the Sharī’ah evidence itself and due to the manner in which they understand the Arabic language and the Sharī’ah. The strength of the evidence does not mean the strength (authenticity) of the hadīth only. Rather, the strength of the evidence, whether it be the Quran or the Sunnah, is in terms of the meaning (diraya), narration (riwaya), understanding (fahm) and consideration (i’tibar) and there is no difference among the Muslims about this.

ثانياً: الرأي الذي يدل على فكرٍ في موضوعٍ ما يُرجَّح من حيث الصواب، مثلاً: قضية النهضة، هل ستتحقق بارتقاءٍ فكري أم بارتقاءٍ اقتصادي؟ أو هل الوضع الدولي مناسبٌ لدولةٍ بعينها أم لغيرها؟ وهل الوضع الداخلي والدولي مناسبٌ للقيام بأعمالٍ سياسية أو عسكرية إضافةً إلى العمل السياسي، أم أنه غير مناسب؟ وفي كل هذه الأمور يُقصد الرأي الصحيح، لأنه أيّاً كانت الفئة التي تندرج تحتها، فإنها تدخل تحت قول الرسول ﷺ:

Secondly - The opinion which indicates a thought about a subject, is outweighed from the angle of what is right , for eg, the issue of revival. Will it be realised by an intellectual elevation or through an economic one? Or, is the international situation favourable to a particular state or another? Is the internal and international situation suitable for the undertaking of political actions or military actions in addition to the political action or are they not suitable. In all of these things what is referred to is the correct opinion. Because, whatever category they may be, they fall under the saying of the Messenger :

الرأي الصحيح يُشار إليه كما أشار النبي ﷺ إلى رأي الحباب بن المنذر. وكان الحباب على معرفة بذلك المكان، فأحال النبي ﷺ إلى خبرته. ولذلك فإن المقصود في الرأي الاصطلاحي هو الرأي الصحيح.

The correct opinion is referred to just as the Prophet  referred to the opinion of al-Habbab ibn al-Munzir. Al-Habbab was familiar with that place, so the Prophet  referred to his experience. Therefore, in the technical opinion reference is made to the correct opinion.

ثالثًا: في حالة الرأي الذي يفضي إلى القيام بعمل، يُقدَّم رأي الأكثرية. لأنه ﷺ وافق رأي الأكثرية في أُحد وخرج من المدينة، مع أنه كان يرى هذا الرأي خطأً. وكذلك خالف كبارُ الصحابة رأيَه ﷺ، لأنهم كانوا يرون أن يبقوا في المدينة. ومع ذلك عمل النبي ﷺ بهذا الرأي، أي الخروج من المدينة، لأن الأكثرية كانت على هذا الرأي. فهذا الفعل من رسول الله ﷺ يبيّن معنى قوله لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

Thirdly – In case of the opinion which leads to undertaking an action, the opinion of the majority is preferred. Because he  complied with the majority opinion in Uhud and he went outside of Madina even though he saw this opinion as mistaken. Likewise, the senior companions took a contrary view because they held the Prophet’s view that they should remain in Madinah. Despite this the Prophet  acted according to this opinion which was to go outside Madinah because the majority were of this opinion. So this action of the Messenger of Allah  clarifies the meaning of his statement to Abu Bakr  and ‘Umar :

هذا يتعلق بالرأي من الصنف نفسه الذي في قضية أُحد، أي رأيٍ يؤدي إلى القيام بعمل. فإنّ في كل رأي يؤدي إلى القيام بعمل تُقدَّم الأغلبية، كما في انتخاب الأمير، أو عزل الوالي، أو البتّ في مشروع ونحو ذلك. ويجب الأخذ برأي الأغلبية، وهو ملزِم سواء كان صواباً أم خطأً.

This is regarding the opinion over the same category as in the case Uhud that is, an opinion which leads to the undertaking of an action. So in any opinion which leads to the undertaking of an action, the majority is preferred such as in the election of a leader, or the removal of a governor (wali) or to decide on a project etc. It is incumbent that the majority opinion be adopted and that is binding irrespective of whether it was right or wrong.

بعد تطبيق الأدلة على حقيقة الآراء في الدنيا يتضح أن الرأي الملزم، أي الذي يُرجَّح فيه رأي الأكثرية، هو من الجنس نفسه كما في حادثة أُحد. فهو يدخل في "المشورة" المذكورة في قوله: "إذا اتفق لكما على مشورة..." وهو الرأي الذي يفضي إلى الشروع في فعل. أما ما عدا ذلك فليس بملزم، ولا يجب العمل بناءً على رأي الأكثرية. وبذلك يتقيد الرأي الملزم، أي الذي يُرجَّح فيه رأي الأكثرية، بنوع واحد من الأفعال الموجودة في الدنيا، وهو الرأي الذي يناقش الفعل الذي يُراد إيقاعه. ومن خلال هذا التطبيق يتضح أيضاً أنه في الحكم الشرعي وفي الرأي المفضي إلى فكرة أو أمر فني لا يُلتفت إلى رأي الأكثرية في كلتا الحالتين. فبالنسبة للحكم الشرعي يُعتبر قوة الدليل فقط. وأما في الرأي المفضي إلى فكرة أو أمر فني، أي ما كان من نوع الرأي في الحرب أو الاستراتيجية، فلا يُعتنى إلا بالرأي الصحيح دون غيره.

After the application of the evidences on the reality of opinions in the world it becomes clear that the binding opinion i.e, in which the majority is preferred, is of the same category as in the case of Uhud. It falls under the ‘al-mashura’ mentioned in his  saying: “If both of you agree on a mashura...” It is the opinion which leads to the undertaking of an action. Anything besides that is not binding and it is not obligatory to act upon based on the view of the majority. Thus, the binding opinion that is, in which the majority opinion is preferred, is restricted to one type of the actions that exist in the world which is the opinion that discusses the action which needs to be performed. Due to this application it also becomes clear that for the Sharī’ah rule and the opinion which leads to a thought or a technical matter no attention is given to the majority opinion in both cases. For the Sharī’ah rule, only the strength of the evidence is taken into account. And in the opinion which leads to a thought or technical matter i.e, which is of the type of opinion, war or strategy, only the correct opinion is given attention and nothing else.

لہٰذا، تعریف ایک ایسی رائے ہے جو لازم نہیں، یعنی اکثریت کی رائے کی پیروی نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ کسی بھی طرح "مشورہ" کے تحت نہیں آتی، اس لیے کہ غزوۂ اُحد کا واقعہ اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ تاہم، تعریف کا مسئلہ اس رائے سے بھی متعلق ہے جو کسی فکر کی نشان دہی کرتی ہے، کیونکہ حکمِ شرعی کا مطالعہ اس کی تعریف کے لیے اور عقل کا مطالعہ اس کی تعریف کے لیے دراصل ایک حقیقی چیز کا مطالعہ ہے تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھا جا سکے، یعنی اس کی اصل ماہیت کو جانا جا سکے۔ جب بھی کوئی رائے حقیقت کے موافق ہو، تو وہی ترجیح کے لائق ہے۔ لہٰذا کسی چیز کی تعریف میں وہی رائے ترجیح رکھتی ہے جو درست ہو۔ اس میں نہ شرعی حکم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، نہ اکثریت کی رائے کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ شرعی تعریف اور کسی بھی دوسری چیز کی تعریف میں کوئی فرق نہیں۔ پس جب تعریف، معرَّف کے تمام اجزاء کو بغیر کسی استثنا یا اخراج کے شامل ہو (جامع ہو)، اور وہ تعریف کے معنی سے باہر کسی جز کے داخل ہونے کو روکے (مانع ہو)، تو ایسی تعریف دوسری تعریفوں پر ترجیح رکھتی ہے، یعنی درست رائے کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ وہ معرَّف کی حقیقت کے موافق ہے اور اس حقیقت کا صحیح بیان دیتی ہے۔

وهو أيضًا دليل.

is also an evidence.

يبقى أمر واحد: من الذي يبيّن الحق، ويكون رأيه هو الراجح؟ لقد بيّنّا أنه في أحكام الشريعة يُقدَّم قوةُ الدليل، وفي الرأي الذي يفضي إلى عمل يُقدَّم قولُ الجمهور، وفي الرأي الذي يفضي إلى تصوّر يُقدَّم الصوابُ في المسائل الاصطلاحية ومسائل التعريف. ويبقى أن نبيّن من الذي يحدّد الرأي الصحيح، ومن يكون رأيه الراجح. والجواب: إن الذي يرجّح الرأيَ الصحيح هو من له الولاية على الأمر محل البحث، وهو الذي يقود الناس، أي إمامهم، إذ هو الذي يتولى مهمة استشارة الناس. فالجماعة إذا تشاورت، فإنما تتشاور لتصل إلى رأي تسير بموجبه، ولكي تسير الجماعة بموجبه يلزم أن يكون عليها قائد، فيكون هو صاحب السلطة في الأمر الذي جرت فيه الاستشارة. فالذي يرجّح الرأي الصحيح ينبغي أن يكون هو وحده، أي الذي يقود الناس. والدليل على ذلك قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}

One issue still remains; who will be the one to expound what is right and that his opinion is considered to be the preponderant? We have explained that in the Sharī’ah rules the quwwa addalīl (strength of the evidence) is preferred, and in the opinion which leads to an action, the view of the majority is preferred. And that in the opinion which leads to a thought, the technical matters and questions of definition, in all these matters the correct opinion is preferred. It remains for us to identify who will expound the right opinion and whose opinion will be preponderant. The answer is that the one who outweighs the correct opinion is the one who has jurisdiction over the matter in question, he is the one who leads the people that is, their leader, since he is the one who assumes the task of consulting the people. When the community consults each other, it only does that to reach an opinion so as to proceed according to it. To proceed according to it as a community it becomes necessary to have a leader over them so only he should have the authority over the matter for which the consultation takes place. The one to outweigh the correct opinion should be only him, the one who leads the people. The evidence for this is the verse which states:

فالشورى كانت يُؤدّيها رسول الله ﷺ، وكان هو إمام المسلمين. وقد أعطاه الله ﷻ حقّ الترجيح، وتنفيذ ما يقرّره بعد الاستشارة، أي ما يراه صوابًا. فهو الذي يُرجّح ما هو الصواب. وكذلك الحال في كل إمامٍ لقومٍ، لأن هذا ليس خاصًّا برسول الله ﷺ، بل هو عامٌّ لجميع المسلمين. وذلك لأن كلام رسول الله ﷺ خطابٌ لأمّته ما لم يقم دليلٌ يخصّصه به، ولا دليل هنا يجعل ذلك خاصًّا برسول الله ﷺ. فهو إذن عامٌّ (عامّ).

So the shura was performed by the Messenger  and he was the leader of the Muslims. Allah  gave him the right to decide, to implement what he decides after the consultation i.e, what he views as being correct. So he was the one who outweighed what was correct. Likewise, it is the same situation with any leader of a people because this is not special to the Messenger  but general to all Muslims. This is because the speech of the Messenger  is a speech to his Ummah as long as there is no evidence to specify it to him. And here there are no evidences to make it specific to the Messenger . So it is general (‘aam).

أما إذا لم يكن للجماعة إمام، وأرادت أن تختار من يكون له حق الترجيح بين الأقوال، ففي هذه الحالة ينبغي للجماعة أن تختار شخصًا واحدًا فقط ليكون له حق الترجيح بين الأقوال، ولا يجوز للجماعة أن تختار أكثر من شخص واحد، وذلك لأن الترجيح بين الأقوال لا يصح أن يتولاه أكثر من شخص. فقد يقول الأكثرون القول الراجح، وقد يكون الصواب مع اثنين دون واحد، ولكن المسألة ليست في إمكان أن يكون الصواب مع من، بل في من يتولى الترجيح: أهو شخص واحد أم اثنان؟ وهذا لا يمكن أن يكون بالنسبة للأكثرية، لأن اتباع الأكثرية يخالف اتباع القول الراجح، وهما أمران متقابلان. فيُتبع الأكثر بقطع النظر عن الصواب، ويُتبع الصواب بقطع النظر عن الأكثر.

As for when the community does not have a leader and it wishes to select some one who will have the right to outweigh the correct opinion. In this situation the community should choose a single person only so that he will have the right to outweigh the correct opinion. The community is not allowed to choose more than one person. This is because outweighing the correct opinion cannot be undertaken by more than one person. Indeed the majority might state the correct opinion and the correct opinion might lie more with two persons as opposed to one but the issue is not the possibility of with whom the correct opinion lies rather who will outweigh the correct opinion. Is it one person or two? That cannot be possible for the majority, because following the majority (opinion) is contrary to adopting the correct opinion. They are two opposite issues. Thus, the majority is adhered to irrespective of the correct opinion, and the correct opinion is adhered to irrespective of the majority.

أما القول بأنه لا ينبغي أن يُرجِّح الرأي الصحيح إلا شخصٌ واحد، وأنه لا يجوز أن يكون ذلك لأكثر من شخص، فهذا واجبٌ لأسباب عديدة.

As for the fact that only one person should outweigh the correct opinion and that it is not permitted for more than one person to do so. This is obligatory due to a number of reasons: