ما يُنقل إلينا من القرآن تواتراً، ونعلم أنه من القرآن، فهو الحجة. أما ما نُقل إلينا بالآحاد كمصحف ابن مسعود وغيره، فليس بحجة. وذلك لأن النبي ﷺ كُلِّف بأن يتلو ما أُنزل إليه من القرآن على جماعة يحصل بقولهم الحجة القاطعة، ولا يُظن بمن تقوم الحجة القاطعة بقولهم أن يتفقوا على كتمان ما سمعوه، فلو وُجد شيء من القرآن لم ينقله جماعة تقوم الحجة بقولهم، بل نقله آحاد، فإنه لا يُعتبر لأنه جاء منقولاً بالآحاد، بخلاف ما كُلِّف به الرسول ﷺ، وبخلاف الطريقة التي كان ﷺ يتلو بها القرآن على عدد من المسلمين ليحفظوه، وهم الذين تقوم الحجة بقولهم، إضافةً إلى أمره بكتابته. فلا يصح في هذا المقام أن يُقال إن فرداً أو أفراداً لا تقوم الحجة بقولهم نقلوا شيئاً من القرآن، فلذلك ما نُقل من القرآن بالآحاد ليس بحجة أصلاً. وقد يُقال: إن حفظة القرآن في عهد النبي ﷺ لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم، وإن جمعه كان بتلقي آياته الفردية من أفراد، ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة، ولو تلاه ﷺ على جماعة تقوم الحجة بقولهم لما كان الأمر كذلك. والجواب عن ذلك من عدة وجوه: أولاً: إن تلاوة القرآن على عدد من الناس تقوم الحجة بقولهم لم يُخالف فيها أحد من الصحابة، ولا أحد من المسلمين. والقرآنُ أيضًا هو المعجزةُ الدالّةُ قطعًا على صدقِ الرسولِ ﷺ، وعدمُ نقلِه إلى مَن لم يشاهِدْه بالتواترِ يجعلُه — أي ما يُنقلُ آحادًا — غيرَ حجةٍ قاطعةٍ في حقِّه هو، ولو كان الأمرُ كذلك لم يكن حجةً على الإيمانِ بالنبيِّ ﷺ.