فعليه فإنّ معنى أصول الفقه القواعدُ التي يُتوصَّل بها إلى تحصيل ملَكة استنباط الأحكام العملية من أدلّتها التفصيلية. ولذلك يُعرَّف أصول الفقه اصطلاحاً بأنه معرفةُ القواعد التي يُتوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية؛ وتُسمَّى هذه القواعد نفسُها أيضاً أصولَ الفقه. وكتابُ أصول الفقه هو الكتاب الذي يتضمّن هذه القواعد. ودراسةُ أصول الفقه دراسةٌ للقواعد والأدلة، أي للحكم، ولمصادر الحكم، ولمنهج استنباط الحكم من هذه المصادر. ويشمل أصولُ الفقه الأدلةَ الإجمالية وبيانَ الكيفية التي تدلّ بها على الأحكام الشرعية، كما يشمل على وجه العموم حالَ المستدِلّ، أي معرفةَ الاجتهاد. ويشمل أيضاً منهجَ الاستنباط: من الموازنة [التعادل] والترجيح [التَّرجيح] بين الأدلة. والحقّ أنّ الاجتهاد والتَّرجيح يتوقفان على معرفة الأدلة وكيفية دلالتها على الأحكام. فالأدلةُ وكيفيةُ دلالتها على الأحكام هما الأساسان الأصليّان لأصول الفقه، مع دراسةِ الحكم نفسه وما يتعلّق به.
Therefore the meaning of usūl al-fiqh is the principles [qawā’id] upon which the acquisition of the mastery of the practical rules (derived) from the detailed evidences is built. Hence usūl al-fiqh is defined conventionally as the knowledge of the principles whereby the derivation [istinbāt] of the shar’i rulings from the detailed evidences is attained; and these principles themselves are also termed usūl al-fiqh. A book of usūl al fiqh is a book which contains these principles. The study of usūl al-fiqh is a study of the principles and of the evidences, that is, of the ruling [hukm], the sources of the ruling, and the methodology of deriving the ruling from these sources. Usūl al-fiqh includes the general evidences [adillah ijmāliyyah] and the ways in which these indicate upon the shar’i rules, as it includes, generally, the state of the one doing the deduction [mustadil]; that is, (it includes) the knowledge of ijtihād. It also includes the methodology of derivation: weighing [ta’ādul] and giving preference [tarjīh] between evidences. Indeed, ijtihād and tarjīh depend upon knowledge of the evidences and the ways in which these indicate upon the rulings. Therefore the evidences and the way in which they indicate upon the rulings are the two foundations of usūl al-fiqh, together with the study of the ruling itself and matters related to it.
إذن فأصول الفقه هي الأدلة الإجمالية غير المعيّنة للفقه، كالأمر المطلق [مطلق الأمر]، والنهي المطلق [مطلق النهي]، وفعل النبي ﷺ، وإجماع الصحابة، والقياس. ويخرج بذلك الأدلة التفصيلية المعيّنة، مثل قوله: "وأقيموا الصلاة"، وقوله: "ولا تقربوا الزنا"، وصلاة النبي ﷺ داخل الكعبة، وثبوت الولاية على من لا يحسن رعاية شؤونه [المحجور]، واستحقاق الوكيل للأجرة إذا استُؤجر بناءً على الإجارة قياساً على الأجير المستأجر. فهذه كلها ليست من أصول الفقه، لأنها أدلة تفصيلية معيّنة. وإن وُجدت مستعملةً أمثلةً في دراسة أصول الفقه فلا يعني ذلك أنها جزء منه. بل أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، والكيفية التي تدل بها هذه الأدلة على الحكم، وحال المستدِل، وطريقة الاستدلال [الاستدلال].
Thus usūl al-fiqh is the unspecified general indications for fiqh, like the absolute command [mutlaq al-‘amr], absolute prohibition [mutlaq al-nahy], the action of the Prophet (saw), ijma’ al-sahaba and qiyas. This excludes the detailed specific indications like “Establish prayer”, “And do not come near fornication”, the prayer of the Messenger (saw) inside the Ka’bah, the establishment of guardianship [wilāyah] over the one incapable of looking after his own affairs [mahjūr], the deserving of the representative to wages when hired on the basis of payment on analogy to an employee. All these are not part of usūl al-fiqh because they are specific detailed evidences. Finding them used as examples in the study of usūl al-fiqh does not mean they are a part of it. Nay, usūl al fiqh is the general evidences, the way in which these indicate (upon the ruling), the state of the one evidencing, and the methodology of evidencing [istidlāl].
يختلف أصول الفقه عن الفقه في أن موضوع الفقه هو أفعال العباد من حيث كونها مباحة أو محظورة، وصحيحة أو فاسدة أو باطلة. أما أصول الفقه فموضوعه الأدلة الشرعية من حيث كونها تُستنبط منها الأحكام الشرعية، أي من حيث كيفية إثباتها للأحكام الشرعية. ولذلك يلزم (في دراسة أصول الفقه) دراسة الحكم وما يتعلق به من حيث بيان مَن يُصدر الحكم، أي مَن له حق إصداره: وهو الشارع، ومن حيث مَن يطبَّق عليه الحكم، أي مَن يتحمل مسؤولية تنفيذه، وهو المكلَّف المحكوم عليه [المحكوم عليه]، ومن حيث الحكم نفسه: ما هو، وما حقيقته؟ ثم يأتي بعد ذلك بيان الأدلة وكيفية دلالتها على الحكم.
Usūl al-fiqh differs from fiqh in that the subject of fiqh is the actions of the servants with regards to them being permissible, prohibited, valid, invalid and void. As for usūl al fiqh, its subject is the textual evidences with regards to the shar’i ahkām being derived from them, that is, with regards to how they establish the shar’i ahkām. Thus it is necessary (in studying usūl al-fiqh) to study the hukm and that which is related to it with regards to the explanation of who is it that issues the hukm, that is, who has the right to issue the hukm: who is the legislator, and with regards to upon whom does the hukm apply, that is, who is responsible for executing the hukm, meaning, the one upon whom the hukm is obligated [mahkūm ‘alayh], and with regards to the hukm itself: what is it, and what is its reality? After this comes the explanation of the evidences and the ways in which they indicate upon the ruling