إن خطاب التكليف هو خطاب الشارع المتعلق بالاقتضاء أو التخيير، أي إنه يتعلق بطلب الفعل أو الكف عنه، أو بالتخيير بين الفعل والترك. فإن كان الخطاب متعلقاً بطلب جازم للفعل كان ذلك الفعل واجباً أو فرضاً، وهما بمعنى واحد. والفعل الواجب هو ما يُستحق اللوم شرعاً على من تركه عمداً وعلى الإطلاق. ومعنى استحقاق تارك الواجب للوم شرعاً أن كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، أو إجماع الصحابة، دلّت على أن من ترك ذلك الفعل فقد قصّر وأثم. ولا يُعتبر في ذلك لوم الناس على ترك الفعل، وإنما المعتبر لوم الشرع. ولا فرق، من حيث الوجوب، بين الواجب على الأعيان [واجب العين] والواجب على الكفاية [واجب على الكفاية].

The address of legal responsibility [taklīf] is the address of the legislator related to compulsion or choice, that is, it is related to the request to perform an action or to abstain from an action, or to the option of choosing between commission and omission. If the address is related to a decisive request to perform an action, that action is wājib [obligatory] or fard, the two being synonymous. The wājib action is that which the person who leaves it intentionally and absolutely is legally blameworthy. The meaning of the leaver being legally blameworthy is that the Book of Allah, the Sunnah of His Messenger (saw) or the Ijma’ al-Sahabah indicate that if a person leaves such an action he has acted deficiently and is blameworthy. There is no consideration given to the blame of the people on the omission of an action. Rather what is considered is the blame of the revelation. There is no difference, from the perspective of obligation, between the action which is individually obligatory [wajib al-‘ayn] and the obligation of sufficiency [wajib ‘ala al-kifāyah].

إذا كان خطاب الشارع متعلقًا بطلبٍ غيرِ جازم لفعلٍ ما، فذلك الفعلُ مندوبٌ [مستحب]. ويُستعمل لفظ "السنة" أيضًا مرادفًا له في العبادات. والفعل المندوب هو ما كان فعله محمودًا شرعًا، بينما تركُه غيرُ مذمومٍ شرعًا. ويُسمّى أيضًا "نافلةً" [تطوعًا]. وإذا كان خطاب الشارع متعلقًا بطلبٍ جازمٍ للكفّ عن فعلٍ ما، فذلك الفعلُ حرامٌ [محرّم] أو محظورٌ، وهما مترادفان. والفعل الحرام هو ما كان فعلُه مذمومًا شرعًا. وإذا كان خطاب الشارع متعلقًا بطلبٍ غيرِ جازمٍ للكفّ عن فعلٍ ما، فذلك الفعلُ مكروهٌ [منهيٌّ عنه على سبيل الكراهة]. والفعل المكروه هو ما كان الكفُّ عنه محمودًا شرعًا، بينما فعلُه غيرُ مذمومٍ شرعًا.

If the address of the legislator is related to a non-decisive request to perform an action then that action is mandūb [recommended]. In the ritual worships [‘ibādāt] the word ‘sunnah’ is also synonymously used. The mandūb action is that which the performance of is legally praiseworthy, whilst its non-performance is not legally blameworthy. It is also referred to as nafilah [supererogatory]. If the address of the legislator is related to a decisive request to abstain from an action then that action is harām [prohibited] or mahdhūr, the two being synonymous. The harām action is that which the performance of it legally blameworthy. If the address of the legislator is related to a non-decisive request to abstain from an action then that action is makrūh [reprehensible]. The makrūh action is that which the abstention of is legally praiseworthy, whilst its performance is not legally blameworthy.

إذا كان خطاب الشارع متعلقًا بإعطاء خيار بين فعل الشيء أو تركه، فإن ذلك الفعل يكون مباحًا. وسواء كان الخيار مصرحًا به في النص، أو كان مفهومًا من صيغة الطلب، كأن يأتي الأمر بالفعل بعد النهي عن الشيء نفسه، ولكن في سياقين أو حالين مختلفين، ولو جاء الأمر بالفعل بصيغة فعل الأمر.

If the address of the legislator is related to the granting of an option to either perform an action or abstain therefrom then that action is mubah [permissible]. This is in both the case that the option is given explicitly in the text or that it is understood from the text from the form [seegah] of the request, such as when a request to perform comes after a prohibition in the same matter but in two different contexts or situations, even if the request to perform comes in the imperative tense.

الأحكام الشرعية المتعلقة بالخطاب بالتكليف مقصورة على الأحكام الخمسة المذكورة أعلاه (الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام).

The legal rulings related to the address of legal responsibility are restricted to the above five (wājib, mandūb, mubah, makruh, harām).