٣٢.١ المرتهن الذي ينتفع بالرهن - الشخصية الإسلامية | Quran Course

٣٢.١ المرتهن الذي ينتفع بالرهن - الشخصية الإسلامية | Quran Course

قول الرسول ﷺ: «لا يغلق الرهن من صاحبه» أي أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا لم يفكّه الراهن في الوقت المشروط. فالشيء المرهون يبقى ملكاً للراهن، وكذلك منفعته تبقى ملكاً له؛ لأنها غُرمه، وتدخل في قوله ﷺ: «له غُنمه وعليه غُرمه». وعلاوة على ذلك، فإن المنفعة هي الزيادة في قيمة الشيء المرهون، فهي ناتجة عنه، سواء كانت هذه الزيادة منفعةً كالسكنى في الدار، أو عيناً كثمرة الشجرة ونتاج البقرة. وهي ملك للراهن، ولم يقع عقد الرهن عليها، فلا تكون مرهونة، لأن العقد وقع على الذات لا على منفعتها. وما دامت المنفعة ملكاً للراهن، فله أن يأخذها، فله أن يؤجر الدار المرهونة ويأخذ أجرتها، سواء أجّرها للمرتهن أو لغيره. ولا تكون هذه الأجرة مرهونة، بل تصبح ملكاً للراهن، ولا تتبع الرهن؛ لأنها ليست من توابع الدار التي تدخل في البيع دون ذكر، كمفاتيح الدار. ولذلك لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون بحجة أنه مرهون عنده أو في يده، بل منفعته لمالكه.

The Messenger’s statement “he should not unredeem the pledge from its owner” i.e. the pledgee does not deserve the pledge if the pledger does not release it in the stipulated time. So the pledged thing remains the property of the pledger and the benefit remains his property because it is his booty and it enters into his (saw) statement “for him is his booty (gharam).” Additionally the benefit is the increase in value of the pledged thing so it has resulted therefrom, whether this increase is a benefit like residing in the house or it is a thing like the produce of the tree and the cow’s child. It is the property of the pledger and the pledge contract did not take place over it, so it is not pledged since the contract is over the thing not its benefit. So long as the benefit is the pledger’s property, it is for him to take it so he can rent the pledged house, and to take its wage whether he hired it to the pledgee or another. Nor is this wage a pledge but rather it becomes the property of the pledger nor does it follow the pledge because it is not among the follower of the house which enters into the sale without mentioning like the house keys. Hence the pledgee cannot benefit from the pledged thing with the proof that it is pledged to him or it is under his possession; rather its benefit is for its owner.

بما أنّ منفعة الشيء تعود إلى مالكه، فله أن يهب المنفعة كما يهب العين، وله أن يأذن لمن شاء في الانتفاع بالشيء. غير أنّ إذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالرهن الذي رهنه يختلف عن إذنه لغيره. فيجوز للراهن أن يأذن لأيّ إنسان غير المرتهن في الانتفاع بالشيء المرهون. أمّا إذنه للمرتهن ففيه تفصيل. فإن كان الرهن في ثمن مبيع أو أجرة دار أو أيّ دين غير القرض، فيجوز للمرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون بإذن الراهن. وذلك لأنّه ملكه، فله أن يأذن لمن شاء في الانتفاع به، ومنهم الراهن وغيره. ولا يوجد نصّ يمنع ذلك، إذ لم يرد نصّ يستثني المرتهن، فبقي الحكم على العموم. ولأنّه يجوز للبائع أن يزيد في الثمن، وللمؤجِّر أن يزيد في الأجرة إذا أُجِّلت مدّة، فيجوز له أن يأذن بالانتفاع بالشيء زيادةً على ثمن المبيع أو زيادةً على أجرة المأجور. وهذا ليس من الربا، لأنّ تعريف الربا لا ينطبق عليه ولا على حقيقته، ولا يدخل في الأشياء الربوية التي حصرها النصّ، بل هو ثمن مؤجّل أعلى من الثمن الحالّ، وإجارة بأجرة مؤجّلة أعلى من الأجرة نقدًا، وكلّ هذه من المعاملات التي أباحتها الشريعة.

Since the thing’s benefit is for its owner, he can gift the benefit just like he can gift the thing and he can permit whoever he wishes to benefit from the thing. Except that the pledger’s permission to the pledge to benefit from the thing which he pledged differs from the permission to someone else. It is permitted for the pledger to permit any human being other than the pledgee to benefit from the pledged thing. As for his permission to the pledgee, it has some details. If the pledge is for the sale price or house rent or any debt other than the loan, it is permitted for the pledgee to benefit from the pledged thing with the permission of the pledger. This is because it is his property so he can permit whoever he wishes to benefit from it including the pledger and others. There does not exist any text preventing that as there did not come any text excluding the pledgee, so the rule remains general. And because it is permitted for the seller to increase the price and the landlord to increase the rent if it deferred for a period, it is permitted for him to permit the benefit of the thing as an increase on the price of the sold thing or an increase on the rent of the hired thing. This is not considered riba as the definition of riba does not apply upon it or its reality, nor does it enter into the usurious things limited by the text. Rather it is the deferred price higher than the immediate price and hiring for a deferred wage higher than the wage in cash, and these are all of the transactions permitted by the Shar’a.

أما إذا كان الدَّين قرضًا، كأن يُقرِض شخصٌ آخر ألف دينار لمدة سنة، ويرهنه داره ويأذن له بالانتفاع بالرهن، فلا يجوز للمرتهن في هذه الحال أن ينتفع بالمرهون وإن أذن الراهن؛ وذلك لورود النص بالنهي عن ذلك. وقد رُوي عن أنس (رضي الله عنه) ...

Whereas if the debt is a loan such as one person loaning another one thousand for a year, and he pledges to him his house and permits him to benefit of the pledge, it is not permitted for the pledgee in this case to benefit from the pledged thing even if the pledger permitted. This is due to the text coming prohibiting this. It has been narrated from Anas (ra)

وبسبب الإجماع المنعقد على أن كل دَينٍ يُشترط فيه زيادةٌ فهو محرَّم. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المُسلِف إذا شرط على المستَسلِف زيادةً أو هديةً، فأسلَفَه على ذلك، فأخذ الزيادة على ذلك فهو ربا». وقد رُوي عن أُبيّ بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهَوْا عن القرض الذي يجرّ منفعة. ومن هذه الأحاديث والآثار يتبيّن أن القرض الذي يجرّ منفعةً، إن اشتُرطت فيه الزيادة، فهو محرَّم على رأيٍ واحد بلا خلاف. وإن أقرض الإنسانُ شيئاً بلا شرط، فردّه المقترض مع زيادة على ما استدان من النقود، فهذا أيضاً محرَّم. أما إذا أهداه هديةً زائدةً على ما استدان، فإنها تُعتبر: فإن كانت عادتُه أن يُهدي إليه، فلا حرج في ذلك، ويجوز له قبول الهدية. وإن لم تكن عادتُه أن يُهدي إليه، فلا يجوز له قبولها، لحديث أنس رضي الله عنه. وأما ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه

And due to the consensus (Ijma’a) contracted that each debt wherein an increase is stipulated is forbidden. Ibn Mundhir said: ‘They had an Ijma’a that where the one lending stipulates an increase or gift upon the one seeking a loan, and he lends upon that then taking the increase upon that is riba.’ It is narrated from Ubayy bin K’ab and ibn Abbas and ibn Masoud that they prohibited the loan with a benefit running. From these ahadith and athar it is clarified that the loan whose benefit runs, if the increase is stipulated, it is forbidden as one opinion without difference of opinion. If the person lent anything without condition and he repaid it with increase upon what he borrowed of cash, it is also forbidden. However if he gifts him a gift extra upon what he borrowed, it is considered. If it were his custom to gift him, there is no harm in that and it is permitted for him to accept the gift. If it were not of his custom to give him a gift, then it is not permitted for him to accept it due to the hadith of Anas (ra). As for what Al Bukhari narrated in his Sahih from Abu Hurairah (ra)

الدليل صريح في أنّ المقصود هو حُسن القضاء، لا الزيادة على ما استُقرض. ولهذا فإنّ النهي إنما يتناول الانتفاع بالرهن في حال القرض، لأنّ ذلك ليس من حُسن القضاء، أي من الإحسان، بل هو من جنس الزيادة على المبلغ المُقرَض أو على عين القرض، سواء اشترطها المُقرِض أو لم يشترطها. وليس هو من جنس الهدية التي من طبعه أن يُهدي بها إليه.

The reasoning is explicit and it is the good repayment not the payment increased over what was borrowed. Hence only in the pledge in the situation of the loan forbids the people from benefiting from the pledged thing as it is not from the good repayment i.e. the good but rather from the type of increase over the amount or the borrowed thing whether he stipulated it or not. It is not from the type of the gift of which it is his nature to gift him.

لكنّ هذا كلّه إذا كان الانتفاع بالشيء المرهون بغير عوض. أمّا إذا كان الانتفاع بالشيء المرهون بعوض، كأن يؤجّر الراهنُ المرتهنَ الدارَ بعوض، فيجوز الانتفاع بالشيء المرهون في القرض وغيره. وذلك لأنه لا ينتفع بالقرض، وإنما ينتفع بالإجارة بشرط أن تكون بأجرة من غير محاباة. فإن كان فيها محاباة، فحكمها حكم الانتفاع بغير عوض؛ فلا يجوز في القرض، ويجوز في غيره.

However all this is if the benefiting by the pledged thing is without compensation. Whereas if the benefiting with the pledged thing is with compensation such as where the pledger rents the pledgee the house for compensation, it is permitted to benefit from the pledged thing in the loan and otherwise. This is because he does not benefit from the loan but by renting on condition that it be by a rent without any bias. If he has bias with him in this, its rule is the rule of benefiting without compensation; it is not permitted in the loan but permitted in other things