الصِّحَّةُ هي الموافقةُ لخطابِ الشَّارعِ. وإذا قيل: إنَّها تعني اعتبارَ أثرِ الفعلِ في الدُّنيا، وتعني أيضًا تقديرَ أثرِ الفعلِ في الآخرةِ؛ فإنَّ إتيانَ أركانِ الصَّلاةِ وشروطِها يجعلُ الصَّلاةَ صحيحةً لدى الفقهاءِ وفي الحقيقةِ، فنقولُ: الصَّلاةُ صحيحةٌ، أي أنَّها مُثابٌ عليها، وتُبرِئُ الذِّمَّةَ، وتُسقِطُ المطالبةَ بالقضاءِ. وإتيانُ جميعِ شروطِ البيعِ يجعلُ البيعَ صحيحًا، فنقولُ: البيعُ صحيحٌ، أي أنَّه طريقٌ شرعيٌّ لتملُّكِ الشَّيءِ، ويُباحُ به الانتفاعُ بالشَّيءِ المملوكِ والتَّصرُّفُ فيه. وهذا بالنِّسبةِ لترتُّبِ أثرِ الفعلِ في الدُّنيا. أمَّا تقديرُ أثرِ الفعلِ في الآخرةِ فنقولُ: هذه الصَّلاةُ صحيحةٌ، أي نرجو أن تكونَ مُثابًا عليها في الآخرةِ، ونقولُ: البيعُ صحيحٌ، أي أنَّ قصدَ الامتثالِ لأمرِ الشَّارعِ وتوجيهَ البيعِ وفقَ الأمرِ والنَّهيِ يجعلُه مُثابًا عليه، فنرجو الثَّوابَ في الآخرةِ على الفعلِ بهذه النِّيَّةِ وهذا التَّوجيهِ، امتثالًا لشرعِ اللهِ تعالى وطاعةً له. غيرَ أنَّ اعتبارَ أثرِ الفعلِ في الآخرةِ لا يُلحظُ إلَّا في العباداتِ؛ فإنَّه يظهرُ غالبًا في العباداتِ كالصَّلاةِ والصِّيامِ والحجِّ ونحوِها، ولا يُلحظُ في الأغلبِ في المعاملاتِ، ولا في قواعدِ الأخلاقِ كالصِّدقِ، ولا في العقوباتِ؛ ولذلك يدورُ الكلامُ عن الصِّحَّةِ في الغالبِ حولَ اعتبارِ أثرِ الفعلِ في الدُّنيا من حيثُ: هل هو مُثابٌ عليه ومُبرِئٌ للذِّمَّةِ؟ في المسائل غير العبادات، يُراد بالصحة الحِلُّ، ويُراد بالبطلان الحُرمةُ؛ فالصحة في المعاملات تعني المشروعية، أي الإباحة المنتفَع بها، ومعنى البطلان هو عدم المشروعية، أي التحريم المنتفَع به، الذي يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة. فمن حاز مالًا بعقد باطل، فذلك المال يُعدّ حرامًا، ويستحق فاعله العقوبة في الآخرة. أما البطلان فهو نقيض الصحة، وهو عدم الموافقة لأمر الشارع، بمعنى عدم اعتبار أثر الفعل في الدنيا، والعقوبة عليه في الآخرة، أي أن الفعل لا يُثاب عليه ولا يبرأ به من المسؤولية، ولا يسقط به وجوب القضاء. فإذا تُرك ركنٌ من أركان الصلاة، بطلت الصلاة، وإذا بطل شرطٌ من شروط صحة الشركة، فالشركة باطلة. مثال ذلك: أن يودع شخصان أموالهما في أحد البنوك بصفتهما شريكين مضاربين، ثم يوكلان شخصًا ليستثمر المال نيابةً عنهما بالبيع والشراء، ويقتسمان الربح بالتساوي. فهذه الشركة باطلة، لأنها لم تنعقد، إذ لم يحصل فيها إيجابٌ وقبولٌ بالبدن (الشريك البدني)، والإيجاب والقبول بالبدن شرطٌ لانعقاد الشركة، فلذلك تكون باطلة. وتصرف الوكيل الذي وكّلاه باطلٌ أيضًا، لأن الشريك المضارب، إن كان يُعدّ شريكًا، لا يملك حق التصرف، فلا يحق له أن يوكّل غيره، فيكون العقد باطلًا. ومثال آخر: إذا كان نوع البيع محرّمًا، كبيع المَلاقيح، وهي ما في بطون الأمهات. يترتب على البطلان عدمُ جواز الانتفاع، ويُستحق عليه العقاب في الآخرة، فللبطلان آثارٌ في الدنيا وفي الآخرة. أما الفساد فهو يختلف عن البطلان، لأن البطلان في الأصل عدمُ توافق الفعل مع أوامر الشارع، أي أنه محرَّمٌ في أصله، كبيع الحمل في بطن الحيوان، أو أن الشرط غير المستوفى يخالف أساس العمل. بخلاف الفساد، إذ يكون أساس العمل متوافقًا مع أمر الشارع، لكن وصفه غير المخالف لأساسه يكون مخالفًا لأمر الشارع. ولا يُتصوَّر الفساد في العبادات، لأن من يتبع شروطها وأركانها يجد أنها كلها متعلقة بأصلها. أما الفساد فيمكن أن يقع في العقود. ومثال بيع الحمل أنه باطلٌ من أصله، لأنه محرَّمٌ في أصله، بخلاف بيع أهل المدينة للأعرابي، فهو بيعٌ فاسد، لجهل الأعرابي بالثمن، فإذا رأى السوق كان له الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. ومثال ذلك شركةُ الأملاك، فأساسها باطلٌ لعدم قبول الشريك للشيء المشترك، فيفقد شرطًا متعلقًا بأصلها، بخلاف عقد الشركة مع الجهل بأموال الشركاء، فهو فاسد، لكن إذا تبين المال صحّت الشركة، أو يجب عليهم بيان المال حتى تتم الشركة، وهكذا.

The validity is the compatibility with the legislator’s command. When it is said it means the consideration of the result of the action in the herelife, and it also means grading the result of the action in the lifeafter, so the fulfillment of the pillars and conditions of the salaat makes the salaat valid for the prayer and in reality. So we say the prayer is valid, means it is rewardable and it acquits one’s liability, and it drops the request for the (qadha’) making up for it. And the fulfillment of all the conditions of the sale makes the sale valid, so we say: the sale is sahih, means it is a shari'ahi way for possessing something, and allowing the benefit and the disposal of the possessed thing. This is with regard to the consequences of the result of the action in the herelife. As for grading the result of the action in the lifeafter, we say: this salaat is valid, meaning we hope that it is rewardable in the lifeafter, and we say: the sale is valid, meaning that the intention to comply with the command of the legislator and directing the sale according to the command and prohibition makes it rewardable, so we hope to get the reward in the lifeafter for the action with this intention and this direction, for the compliance with the law of Allah Ta’ala and the adherence to Him. However the grade of the result of the action in the lifeafter is not noticed except in the worships. As it is seen, its appearance is usually limited to the worships like the prayer, the sawm, the hajj, and the similar. In most cases it is not noticed in transactions, or in the rules of morals like the truth, or in the penalties; therefore the discussion of validity is mostly around considering the result of the action in the herelife with respect to: whether it is rewardable and acquitable of the liability. In issues other than worships, what is meant by the validity (sihhah) is halal, and what is meant by the invalidity (botlaan) is haraam, so the validity in transactions means lawfulness, i.e. the benefiting permissibility, and the meaning of the invalidity (botlaan) is the unlawfulness, i.e. the benefiting prohibition, which necessitates punishment in the herelife and in the lifeafter. So whoever possesses money by an invalid contract, that money is considered haraam, and its perpetrator deserves punishment in the lifeafter. As for the invalidity (botlaan), it is the opposite of the validity (sihhah), and that is the non compatibility with the legislator’s command, which means the non consideration of the result of the action in the herelife, and the punishment for it in the lifeafter, which means that the action is not rewardable and not acquitable of the liability, and does not drop the necessity of the (qadha’) making up for it. If one pillar of the salaat is skipped; the salaat becomes invalid (baatilah) and if one of the validity’s conditions of the partnership is void; the partnership is invalid, for example, if two people deposit money in a bank as (mudhaarib) partners, then they entrust a person to invest the money on their behalf by buying and selling, and they share the profit equally. This company is invalid, because it did not get established, since there was no offer and acceptance with a body (badan) partner. The offer and acceptance with a body partner is a condition for the partnership to get established, therefore it is invalid. And the disposal of the agent they entrusted is invalid, because the (mudhaarib) partner, if he is supposed to be a partner hasn’t got the right of disposal, so he has no right to assign an agent, so it is an invalid agreement. Another example, if the kind of sale is prohibited like selling the (malaaqeeh) impregnated, that are in the mothers womb. The consequence of the invalidity is the prohibition of the benefit, and one will deserve punishment for it in the life-after, therefore the invalidity has consequences in the here-life and in the life-after. As for the corruption (fasaad), it is different to the botlaan, because the botlaan is basically non compatibility with the legislator’s commands, i.e. it is originally forbidden like selling the impregnated (fetus animals). Or that the unfulfilled condition violates the basis of the action. Contrary to the fasaad, where the basis of the action is compatible with the legislator’s command, but its non violating quality of its basis is contrary to the legislator’s command. The fasaad (corruption) can not be imagined in worships, because whoever follows their conditions and pillars; finds that they are all related to their basis. But the fasaad can possibly exist in the agreements. As for the example of selling the impregnated; it is baatil (invalid) from the basis, because it is forbidden originally, contrary to the selling of the townsmen to the Bedouin, it is a corrupted sale, because of the ignorance of the Bedouin about the price, and after he sees the market, he has the option to keep the sale or to revoke it. And for example, the sharing company, its basis is invalid because it misses the acceptance of the body partner, so it misses a condition related to the basis, contrary to the agreement of the partnership with ignorance about the money of the partners, that is a corrupted one, but if the money becomes known the partnership becomes valid or they must clarify the money so the partnership will be completed, and thus.