٥.٢ التقليد - الشخصية الإسلامية | Quran Course

٥.٢ التقليد - الشخصية الإسلامية | Quran Course

أمرَ الرسولُ ﷺ بسؤالِ أهلِ الذكرِ عن الحكمِ الشرعيّ. وقد رُوي بالإسنادِ الصحيحِ أنّ الشعبيَّ قال: كان ستةٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ يُفتون الناسَ: ابنُ مسعودٍ، وعمرُ بنُ الخطّابِ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وأُبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو موسى. وكان ثلاثةٌ منهم يتركون رأيَهم لرأيِ الثلاثةِ الآخرين: فكان عبدُ اللهِ يترك رأيَه لرأيِ عمرَ، وكان أبو موسى يترك رأيَه لرأيِ عليٍّ، وكان زيدٌ يترك رأيَه لرأيِ أُبيِّ بنِ كعبٍ. وهذا يدلّ أيضًا على أنّ المسلمين كانوا يقلّدون الصحابةَ، وأنّ بعضَهم كان يقلّد بعضًا.

The Messenger  instructed them to ask about the hukm Shar’i. It has been authentically reported that al-Sha’bi said: There were six companions of the Messenger of Allah  who used to deliver legal opinions to the people. Ibn Mas’ud, ‘Umar ibn al-Khattab, ‘Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Thabit, Ubayy ibn Ka’b, and Abu Musa. Three used to leave their opinion for the opinion of the other three. ‘Abd Allah used to leave his opinion for ‘Umar’s opinion and Abu Musa used to leave his opinion for the opinion of ‘Ali and Zayd used to leave his opinion for the opinion of Ubayy ibn Ka’b. This also indicates that the Muslims used to imitate (Taqlīd) the Sahabah  and some of them used to imitate each other.

أما ما ورد في القرآن من الذم للتقليد، فهو ذمٌّ للتقليد في العقيدة لا في الأخذ بأحكام الشريعة، لأن موضوع الآيات هو العقيدة، ونصوصها خاصة بمسألة الاعتقاد، ولا علة فيها تتعدى إلى غيرها. فقول الله تعالى:

As for what has been mentioned in the Qur’ān in terms of the censure for Taqlīd. This is a censure for imitation in belief and not in the adoption of the Sharī’ah rules. Because, the subject matter of the verses is belief. Its text is specific to the subject of belief and they have no ‘illah. So the saying of Allah :

هذه الآيات نصوص في موضوع الإيمان والكفر ولا شيء غيره. وليس في هذا النص أي عِلّة، ولا يوجد استدلال في أي نص آخر؛ ولذلك لا يصح أن يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا الأصل صحيح بالنسبة إلى السبب، وهو الحادثة التي كانت سبب النزول، أما بالنسبة إلى موضوع الآية فلا يصح ذلك، إذ العبرة بموضوع الآية، والعموم مقصور على موضوع الآية فقط؛ فهو عام فيما يشمله معنى الآية من حيث الموضوع، لا فيما لا تشمله الآية. ولا يصح أن يقال إنها تتعلق بالإيمان والكفر، بل ينبغي أن تُفسَّر بأنها تنطبق على المقلدين، بناءً على أن الحكم يدور مع العِلّة وجودًا وعدمًا. وهذا لا يمكن دعواه، لأنه لا توجد في الآية عِلّة، ولا يوجد لها تعليل، إذ لا تتضمن أي تعليل، ولم يرد في أي نص من نصوص القرآن والسنة ما يعللها. ولذلك لا يوجد نص يحرّم التقليد، بل إن النصوص، وواقع المسلمين في زمن الرسول ﷺ وواقع الصحابة رضوان الله عليهم، كلها تدل على جواز العمل بالتقليد.

These verses are texts about the subject of belief (imān) and disbelief (kufr) and nothing else. This text does not include any ‘illah (reason) and nor is there any reasoning found in any other text. Therefore, it should not be said that the consideration is for the generality of the wording and not for the specificity of the cause. This (principle) is correct with respect to the cause (sabab). It is the event which was the cause of revelation but it is not correct in regard to the subject matter of the verse. The consideration is for the subject of the verse. And the generality (‘umum) is restricted to the subject of the verse only. It is general in regards to everything that the meaning of the verse includes in terms of the subject and not in regards to everything that the verse does not include. Nor should it be said that it is regarding belief and disbelief, rather it is proper to interpret it as applicable to the muqallidin considering that the hukm revolves around an ‘illah whether it was present or absent. This cannot be claimed since no ‘illah can be found in the ayah and no ‘illah can be found for the ayah. The reason is that it does not include any justification and nor is there any justification revealed for it in any of the text’s of the Qur’ān and the Sunnah. Therefore no text can be found which prohibits Taqlīd. Rather the texts and the reality of the Muslims in the time of the Messenger PBUH and the Sahabah  and the reality of the Sahabah  all indicate the permissibility of practising Taqlīd.

التقليد يُطبَّق على المتَّبِع والعامّي كليهما، وذلك لأن الله تعالى قد عرّف التقليد بأنه اتباع رأي غيره. قال تعالى:

Taqlīd is applicable to the follower (muttabi’) and to the layman (‘ammi) both. This is because Allah  has defined Taqlīd as following the opinion of someone else. He  said:

وَلِأَنَّ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ الَّذِي يَتَبَنَّاهُ الإِنْسَانُ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَنْبَطَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ أَنَّ غَيْرَهُ اسْتَنْبَطَهُ، فَإِنِ اسْتَنْبَطَهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُجْتَهِدٌ، وَإِنِ اسْتَنْبَطَهُ غَيْرُهُ فَتَبَنَّاهُ هُوَ، فَقَدْ تَبَنَّى رَأْيَ غَيْرِهِ، أَيْ قَلَّدَ رَأْيَ غَيْرِهِ. وَاتِّبَاعُ رَأْيِ غَيْرِهِ هُوَ التَّقْلِيدُ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ بِلَا دَلِيلٍ أَوْ بِدَلِيلٍ غَيْرِ مُلْزِمٍ. فَالمُتَّبِعُ إِذًا مُقَلِّدٌ. وَكَذَلِكَ الِاتِّبَاعُ، أَيْ اتِّبَاعُ غَيْرِكَ، يَعْنِي أَنْ تَتَّبِعَ رَأْيَ مُجْتَهِدٍ بِنَاءً عَلَى مَا اتَّضَحَ لَكَ مِنَ الأَدِلَّةِ دُونَ أَنْ تَنْظُرَ أَنْتَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ، أَيْ دُونَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الدَّلِيلُ مُلْزِمًا لَكَ. فَإِنْ نَظَرْتَ فِي الدَّلِيلِ وَعَرَفْتَ طَرِيقَةَ اسْتِنْبَاطِ الحُكْمِ مِنْهُ، وَوَافَقْتَ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِهِ وَعَلَى الحُكْمِ نَفْسِهِ، فَقَدْ صَارَ الدَّلِيلُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ الحُكْمُ مُلْزِمًا لَكَ، فَصَارَ رَأْيُكَ كَرَأْيِ المُجْتَهِدِ، وَأَنْتَ فِي هَذِهِ الحَالِ مُجْتَهِدٌ لَا مُقَلِّدٌ. وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ الِاتِّبَاعَ هُوَ التَّقْلِيدُ، وَأَنَّ المُتَّبِعَ مُقَلِّدٌ، وَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ الدَّلِيلَ.

And because the hukm Shar’i that a person adopts, either he has deduced it himself or it has been deduced by someone else, If he himself deduces it then he is a mujtahid and if someone else deduces it and he adopts it then he has adopted the opinion of someone else i.e, followed the opinion of someone else. And following the opinion of someone else is Taqlīd whether he adopted without a proof or with a non-binding proof. The muttabi’ (follower) therefore is a muqallid. As well, ittiba’ (following someone else) means that you follow the opinion of a mujtahid based on what has become clear to you in terms of evidence without you passing judgement on this evidence that is, without you being bound by this proof. If you pass judgement on the evidence and you know the manner of deducing the hukm from it and you agree to the inference of the hukm and the hukm itself then the proof on which the hukm rests has become binding on you. Then your opinion has become like the opinion of the mujtahid. You are in this case a mujtahid and not a muqallid. From this it becomes clear that ittiba’ (following) is Taqlīd and that the follower (muttabi’) is a muqallid even though he knows the evidence.