لم يأمرنا الله بأن نتّبع أي مجتهد أو إمام أو مذهب، بل أمرنا أن نأخذ بالحكم الشرعي. أمرنا أن نأخذ بما جاء به الرسول ﷺ، وأن نجتنب ما نهانا عنه. قال تعالى:

Allah  has not ordered us to follow any mujtahid, imam or mazhab, rather He  ordered us to adopt the hukm Shar’i. He  ordered us to adopt what the Messenger  brought and to abstain from what he  has forbidden us. He  said:

لذلك، لا تُجيز الشريعة لنا أن نتّبع الناس إلا أحكام الله. غير أن واقع التقليد قد أدّى بالمسلمين إلى اتّباع أحكام بعض المجتهدين الذين جعلوهم أئمةً لأنفسهم، وجعلوا ما استنبطه هؤلاء المجتهدون باجتهادهم مذهباً لهم. فالشافعيّة والحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والجعفريّة والزيديّة وغيرهم لهم وجودٌ فعليّ بين المسلمين. ومع أن هؤلاء يتّبعون أحكام الشريعة التي استنبطها أولئك المجتهدون، فإن فعلهم مشروعٌ لأنه اتّباعٌ لحكمٍ من أحكام الشريعة. أما إن اتّبعوا المجتهد بذاته لا استنباطه، فإن فعلهم غيرُ جائز، ولا يُعدّ ما يتّبعونه حكماً شرعياً، لأنه قولُ شخصٍ ليس من أوامر الله ونواهيه التي جاء بها رسول الله محمدٌ ﷺ. وعليه، يجب على كل من يتّبع المذاهب أن يدرك أنه إنما يتّبع أحكام الله التي استنبطها أولئك الأئمة فحسب. فإن كان له فهمٌ مخالفٌ لذلك، فإنه مسؤولٌ أمام الله عن تركه أحكام الله واتّباعه أشخاصاً هم أنفسهم عبادٌ لله.

Therefore, the Sharī’ah does not deem it right for us to follow the people except the rules of Allah . However, the reality of Taqlīd has led the Muslims to follow the rules of certain mujtahids whom they have assigned as imams for themselves and they made the rules these mujtahids have deduced by their Ijtihād as a mazhab for themselves. So the Shafi’is, Hanafis, Malikis, Hanbalis, Ja’faris and Zaidis etc have an actual presence amongst the Muslims. Even though these people follow the Sharī’ah rules which have been deduced by these mujtahids, their action is legitimate because it constitutes following a Sharī’ah rule. As for if they followed the mujtahid as a person and not his deduction, then their action is not lawful and what they follow is not considered a Sharī’ah rule. This is because it is a statement of a person which is not from the orders and prohibitions of Allah  which have been brought to us by the Messenger of Allah, Muhammad . Consequently, all those who follow mazhabs must understand that they are following only the rules of Allah  which have been deduced by those imams. If they have a contrary understanding then they will be answerable to Allah  for leaving the rules of Allah  and following people who are themselves the servants of Allah .

هذا الكلام من جهة العمل بقواعد المذهب، أما ترك هذه القواعد فيحتاج إلى تفصيل. فإن كان الإنسان قد اعتمد حكماً ولم يعمل به بعدُ، فله الحق في تركه واعتماد حكم آخر مبني على أحد المرجحات المتعلقة بطلب رضا الله. أما إن كان قد عمل به فعلاً، فإن هذا الحكم قد صار في حقه حكم الله. ولا يجوز له حينئذٍ أن يتركه ويعتمد حكماً آخر إلا في حالتين: أن يكون الحكم الثاني مرتبطاً بدليل والحكم الأول غير مرتبط بدليل، أو أن يتبين له بطريق العلم أن دليل الحكم الثاني أقوى من دليل الأول، فيعتقد ذلك، فحينئذٍ يجب عليه ترك الحكم الأول. وذلك لأن يقينه وثقته بدليل الشريعة هو الذي جعله حكم الله في حقه. ويشبه هذا حال المجتهد، فإذا وجد دليلاً أقوى من الدليل الذي استنبط منه الحكم، وجب عليه ترك رأيه السابق والأخذ بالرأي الجديد لقوة الدليل. أما في غير ذلك من الأحوال، فلا يجوز للمقلِّد أن يترك الحكم الذي اتبعه ويأخذ بحكم آخر بعد أن عمل بالحكم الأول.

This is from the perspective of following the rules of a mazhab. As for leaving these rules, it has to be examined. If someone adopted a hukm but has not acted upon it yet then he has the right to leave it and adopt another hukm based on one of the preponderant qualifications which is linked to seeking the pleasure of Allah . If he, in actuality, practised it then this hukm has become the rule of Allah  with respect to him. It is not permitted for him to leave it and adopt another hukm except when the second hukm is linked with an evidence and the first hukm is not linked to an evidence or if it was proven to him by way of learning that the evidence of the second hukm is stronger than the first and he is convinced of that, in that case it is incumbent on him to leave the first hukm. This is because his conviction and trust in the Sharī’ah evidence has made it the rule of Allah  with respect to him, This is analogous to the mujtahid, when he finds an evidence stronger than the evidence from which he deduced the hukm then he must leave the previous opinion and adopt the new opinion due to the strength of the evidence. In any other situation, it is not allowed for the muqallid to leave the hukm he had followed and adopt a different hukm after he had already acted according to the first hukm.

أما تقليد مجتهد آخر في حكم آخر، فهو جائز بإجماع الصحابة الذي انعقد على جواز أن يستفتي المقلِّد أي عالم في مسألة. وأما إذا اختار المقلِّد مذهبًا كمذهب الشافعي أو جعفر مثلًا، وقال: أنا أتبع مذهبه وألتزمه، ففيه تفصيلات: فلا يجوز له أن يقلد مجتهدًا آخر في مسألة قد عمل فيها بمقتضى المذهب الذي يتبعه؛ أما المسائل التي لم يعمل بها من قبل، فيجوز له أن يقلد فيها غيره من المجتهدين.

As for making Taqlīd to another mujtahid for another hukm that is permitted due to the ijma’ of the Sahabah which has taken place on allowing the muqallid to seek legal verdicts from any learned person in an issue. As for when the muqallid selects a mazhab such as the mazhab of Shafi’i or Ja’far for example, and he says; I follow his mazhab and adhere to it, there are some details for this: he is not allowed to follow any other mujtahid in a mas-ala he has already practised according to the mazhab he is following; while any questions he had not acted upon previously, he is allowed to follow other mujtahiddin in those issues.

ومما ينبغي أن يُوضَّح أنّ المسألة التي يجوز فيها للمقلِّد أن يترك الحكمَ الذي كان يتّبعه إلى حكمٍ آخر، يُشترط فيها أن تكون مستقلّةً عن غيرها من المسائل، وأن يترتّب على تركها عدمُ الإخلال بأحكام شرعية أخرى. أما إذا كانت المسألة متصلةً بمسائل أخرى، فلا يجوز له تركها إلا بترك جميع المسائل المتصلة بها، لأنها كلَّها تُعدّ مسألةً واحدة. مثال ذلك: أن تكون المسألة شرطًا في حكمٍ آخر، أو ركنًا من أركان عبادةٍ تامّة كالصلاة والوضوء وأركان الصلاة. فلا يصحّ للشافعيّ أن يتبع رأي أبي حنيفة في أن مسّ المرأة لا ينقض الوضوء، ثم يواصل الصلاةَ على مذهب الشافعي. ولا يصحّ له أن يتبع من يرى أن الحركة المتواصلة في الصلاة (مهما بلغت) لا تبطلها، أو أن قراءة الفاتحة ليست ركنًا من أركان الصلاة، ثم يصلّي مقلِّدًا لمن يرى أن الحركة المتواصلة تبطلها، أو أن الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة. أما الحكم الذي يجوز تركه، فهو ما لا يؤثّر تركُه في الأفعال التي تُؤدّى وفق أحكام شرعية أخرى.

However, it should be made clear that the issue (mas-ala) for which it is allowed for him to leave the hukm that he has been following for another hukm, it is stipulated that the mas-ala should be separate from other questions, and that leaving it does not entail infringement of other Sharī’ah rules. As for when the mas-ala is connected to other masail (sing:mas-ala) then it is not allowed for him to leave it unless he leaves all the masail connected to it, because they are all considered as one mas-ala. For instance; if the mas-ala was a condition in another hukm, or one of the pillars (arkan) of a complete action such as the prayer (salah), wudu (ablution) and pillars (arkan) of the Salah. Thus, it is not correct for a Shafi’i to follow Abu Hanifah’s opinion that touching the women does not invalidate the wudu and continue praying according to the mazhab of al-Shafi’i. It is not right for him to follow the one who takes the opinion that constantly moving in prayer (to whatever extent this may be) does not invalidate the prayer or that the recitation of the Fatihah is not one of the pillars of prayer and then he continues to pray as a muqallid of the one who holds the opinion that constantly moving in prayer does invalidate it or that the Fatihah is one of the pillars of the prayer. The hukm one is allowed to leave is that whose relinquishment does not affect the actions which are undertaken according to other Sharī’ah rules.