يُبيِّن خطابُ الشارع الأحكامَ، من الوجوب والتخيير، للأفعال الموجودةِ في الواقع. ويُقرِّر هذا الخطابُ لهذه الأحكام ما تقتضيه من تحقُّقٍ أو إكمالٍ، أي أنه يُقرِّر لها ما يقتضيه الحكمُ الشرعي. وهكذا يتضمن خطابُ الشارع الاقتضاءَ والتخييرَ، وكذلك ما يقتضيه الاقتضاءُ والتخيير. وهذا الأخير يكون بجعل الشيء سببًا، أو شرطًا، أو مانعًا، أو صحيحًا، أو باطلًا، أو فاسدًا، أو عزيمةً، أو رخصةً. وكما أن خطابَ التكليف يتضمن أحكامًا تتعلق بأفعال المكلَّفين، فكذلك خطابُ الوضع يتضمن أحكامًا تتعلق بهذه الأحكام وبما يتصل بها.

The legislator’s address clarifies the rulings, of obligation and choice, of the actions which exist in reality. This address also enacts for these rulings that which they require for their fulfillment [tahaqquq] or their completion [ikmāl]. That is, they are enacted for that which the hukm shar’i requires. Thus the address of the legislator comprises of both the compulsion [iqtidā’] and choice [takhyīr], as well as that which the compulsion and choice require. The latter is by the making of a thing the a cause [sabab], a condition [shart], a preventative factor [māni’], valid [sahīh], invalid [bātil], void [fāsid], an original rule [azimah] or a concession [rukhsah]. Further, as the address of compulsion of choice (the address of taklīf) comprises of rules which deal with the actions of man, so too does the address of declaration comprise of rules which deal with these rules and what is related to them.