إذا وقع العقد على منافع الأشياء كاستئجار الدور والدواب والسيارات ونحوها، فإن المعقود عليه هو منفعة الشيء، وتقدير أجرة المثل يكون حتمًا بالنظر إلى الشيء الذي تعادل منفعته منفعة المستأجَر. ومتى تمّ استئجار الشيء، فإن المستأجر يحق له أن يستوفي منفعة الشيء الذي استأجره؛ فلو استأجر دارًا جاز له أن يسكنها، وإن كان دابةً أو سيارةً جاز له أن يركبها. وللمستأجر أن يؤجر الشيء المستأجَر متى ما قبضه، بمثل الأجرة التي استأجره بها، أو بأكثر، أو بأقل. وذلك لأن قبض الشيء المستأجَر يقوم مقام قبض المنفعة، بدليل أنه يجوز له التصرف فيه، فيصح العقد عليه. ولأنه عقد جائز بالمال أيضًا. أما إذا استأجره للانتفاع، فله أن يستوفي مثل هذه المنفعة أو أقل منها، ولا يجوز له أن يستوفي أكثر من هذه المنفعة نفسها؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه أو غير ما يستحقه. فلو استأجر دابةً للركوب، لم يجز له أن يحمّلها حملًا، لأن الركوب أخف من الحمل. ولو استأجر سيارةً لمسافة معينة، لم يجز له أن يركبها لمسافة أبعد مما استأجرها له. ولو استأجر دارًا للسكنى، لم يجز له أن يجعلها مخزنًا للحطب أو الحديد ونحوهما مما هو أشد ضررًا على الدار من السكنى. وخلاصة القول: إن وقع العقد على العين بعوض فهو بيع، وإن وقع على منفعة العين بعوض فهو إجارة. وعلى ذلك فقد يقع العقد على العين وحدها، كبيع الشجرة التي ظهرت ثمرتها وصلحت دون بيع ثمرتها، وقد يقع على العين مع منفعتها، كبيع الدار. وقد يرد العقد على الثمرة وحدها، كبيع ثمرة قد بدا صلاحها، وقد يرد على المنفعة غير المادية نفسها، كالسكنى في دار. فإن ورد على منفعة لا تُعدّ شيئاً، فهي إجارة لا بيع. وكما أن مشتري الشيء يملك الشيء ويتصرف فيه بجميع التصرفات، فكذلك مستأجر الشيء يملك الشيء المستأجر الذي يحوزه بالإجارة، ويمكنه أن يتصرف فيه بجميع التصرفات متى قبضه. وذلك لأن قبض الشيء عند استئجاره يقوم مقام قبض المنافع، والدليل على ذلك أنه يُباح له التصرف فيه، فالعقد عليه جائز، كبيع الثمرة على شجرتها. ومتى تمّت إجارة الشيء وقبض منفعته، ملك المستأجر جميع التصرفات الشرعية في منفعة الشيء التي استأجرها، لأنها ملكه. فله أن يؤجره بالأجرة التي يراها، أياً بلغت. فلو استأجره بخمسين ثم أجّره بخمسمائة، فذلك جائز، لأنه يملك المنفعة، فيملك إجارتها بحسب ما يراه لا بحسب ما استأجرها به. ومن هنا فإن ما يسمّى بالـ"خلو الإيجار" أو "الپريميوم" للمخازن والدور وغيرها، وهو دفع مبلغ معين من المال زيادة على الأجرة المقررة للدار أو المخزن لأول مستأجر ممن يستأجرون منه، جائز ولا حرج فيه، لأن المستأجر يجوز له أن يؤجر الدار أو المخزن الذي في إجارته لغيره بالأجرة المقررة وبأكثر مما استأجره به. وهذا أمر مباح، إذ يجوز له أن يؤجر ما استأجره بأكثر أو أقل مما استأجره به، لأنه عقد جائز على المال، فجاز فيه الزيادة كبيع المبيع بعد قبضه بأكثر مما اشتراه به.

If the contract comes upon the benefits of things like hiring houses, animals, cars and the like, then that which is contracted upon is the benefit of the thing and estimating the comparable wage inevitably comes by looking to the thing whose benefit equals the benefit of the hired thing. Whenever the hiring of the thing is completed, then the hirer can take the benefit of the thing which he hired; so if he hired a house, he can reside therein or if it was an animal or car, then he can ride it. The hirer can hire the hired thing once he possesses it at the same (amount) he hired it or for more or less. This is because taking possession of the hired thing stands in the place of taking possession of the benefit with the evidence that he is allowed to dispose in it, thus the contract over it is permitted. And also because it is a contract permitted with the capital. However, when he hires the thing for the benefit he can take similar to that benefit or less, but he cannot take more than this same benefit. This is because it is not permitted for him to take more than his right or other than what he deserves. If he hires an animal to ride it, it is not permitted for him to load a burden upon it because riding is lighter than loading. If he hires a car for such a distance, it is not permitted for him to ride it for a greater distance than that which he hired it for. If he hired a house to reside therein, it is not for him to make a storehouse for wood, iron or the like which is of greater harm to the house than residing. In short, if the contract came upon the thing for compensation it is a sale, and if it came upon the benefit of the thing for compensation it is hiring. Accordingly the contract can come upon the thing alone like selling a tree with produce whose goodness has appeared without selling its produce and it can come upon the thing with its benefit like selling a house. And it can come upon the produce alone like selling a produce whose goodness has appeared, and it can come upon non-corporeal benefit itself like residing in a house. If it came upon a benefit which is not considered a thing, it is hiring not a sale. Just as the buyer of the thing owns the thing and disposes therein in all disposals, similarly the hirer of the thing owns the hired thing which he possesses by hiring and he can dispose in it in all disposals once he takes possession of it. This is because taking possession of the thing when it is hired stands the place of taking possession of the benefits with the evidence that he is permitted to dispose therein so the contract over it is permitted like selling the produce upon its tree. Whenever the hiring of the thing is completed and he takes possession of its benefit, the hirer possesses all of the Shari’ah disposals in the thing’s benefit which he hired because it is his ownership. So he can hire it at the wage he considers, whatever (amount) it reaches. So if he hired it for 50 and then hired it (to someone) for 500, it is permitted because he owns the benefit so he owns (the right to) hire it (to someone) according to what he considers not according to what he hired it for. Hence what is termed as Premium/Lease Premium for storehouses, houses and others—which is paying a specific amount of money on top of the decreed wage for the house or storehouse to the first tenant from those who hire from him—is permitted and there is nothing (wrong) in it because the tenant can hire the house or storehouse which is in his hire to another for the decreed wage and for a greater amount than for that which it was hired for.. This is a permitted matter because it is permitted for him to hire out what he hired for more or less than he hired it since it is a contract permitted with the capital so it is permitted for an increase like selling the sold good after he takes possession of it for more than he bought it for.

هنا مسألة تتعلق بتسليم الشيء المستأجر إلى مالكه بعد انتهاء العقد: هل هو واجب أم لا؟

Herein is a question of delivering the hired thing to the owner after the end of the contract: Is it obligatory or not?

وَالجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ رَدَّ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُسْتَأْجَرُ فِي يَدِهِ، لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

The response upon that is that returning the hired thing is obligatory upon him if the hired thing is in his possession due to what Ahmad narrated from Sumra from the Prophet (saw) who said:

أمّا إذا لم يكن المستأجَر الشيءُ في حوزته، فإنه يُنظر في ذلك. فإن كان قد أُخذ منه غصبًا، فالواجب على الغاصب أن يردّ الشيء المستأجَر إلى مالكه، لا على المستأجِر، لأن الغاصب هو المأمور بردّ الشيء. وقد روى أحمد عن السائب بن يزيد عن أبيه قال:

Whereas if the hired thing is not in his possession, then it is looked into. If it was seized forcefully from him, it is upon the one who seized by force to return the hired thing to its owner not upon the one who hired it since the one who seized is the one commanded to return the thing. Ahmad has narrated from As-Saib bin Yazid from his father who said:

هذا عامٌّ سواءٌ أخذَه من مالكه أم من غيره. غير أنّ المستأجِر إذا أعارَه لغيره أو أجَّرَه له، فإنه يجبُ عليه بعد انتهاء العقدِ بينه وبين مالكِ المال أن يردَّ الشيءَ المستأجَرَ إلى مالكه، وذلك لعموم الحديث:

This is general whether he took it from its owner or from someone else. However, if the hirer lends it to someone else or hires it to him, then after the end of the contract between him and the owner of the property it is obliged upon him to deliver the hired thing to its owner. That is due to the generality of the hadith:

ولا يوجد نص آخر في الاستئجار أو غيره يستثنيه كما جاء في الأخذ بالقوة. فيبقى إذن في عموم قوله: «حتى يؤديه». ولا يُقال إن الحديث يشمل المستأجر الثاني أيضًا لأن يده أخذت، فيجب عليه أن يؤديه، فيصير الرد واجبًا عليه. ولا يُقال ذلك، لأن الحديث، وإن انطبق على المستأجر الثاني، فإنه لا يُعفي المستأجر الأول من رد الشيء المستأجر. فيجب على المستأجر الأول أن يرد الشيء المستأجر إلى مالكه، ويجب على المستأجر الثاني أن يرد الشيء المستأجر إلى المستأجر الأول. ووجوب الرد على المستأجر الأول لا يُسقط الرد على المستأجر الثاني، وكذلك وجوب الرد على المستأجر الثاني لا يُسقط الرد على المستأجر الأول، إلا أن يُضيف المالك من أجرته ويسلّم الشيء إليه، أي إلى المستأجر الأول. وعلى هذا، فإذا أجّر رجلٌ داره لآخر ثم أجّرها لغيره بأجرة أكبر، أي أخذ ما يسمونه خلو الرجل (أي خلو الإيجار)، فإذا انتهت مدة إيجار المستأجر الأول انتهى العقد، ويصير واجبًا عليه أن يسلّم الدار إلى مالكها، إلا أن يجدد مالكها العقد معه، فتبقى تحت سلطانه وإن لم تكن تحت يده، أو يستمر المالك في العقد مع المستأجر الثاني، فيُعتبر حينئذٍ أنه هو نفسه قد تسلّم الدار. وعندئذٍ تبرأ ذمة المستأجر الأول من تسليم الدار، ويُعتبر أنه سلّمها لمالكها، وصارت العلاقة بين المالك والمستأجر الثاني.

And there does not exist another text in hiring or otherwise excluding it as came in seizing by force. Therefore it remains in the generality of his statement “until he restores it.” It is not said that the hadith also covers the second hirer because his hand took so it is obliged upon him to restore it so restoring becomes due upon him. This is not said because the hadith, even if it applies upon the second hirer, does not annul the first hirer from restoring the hired thing. So it is upon the first hirer to restore the hired thing to its owner, and it is upon the second hirer to restore the hired thing to the first hirer. The obligation of restoring it upon the first hirer does not annul restoring it upon the second hirer. Similarly the obligation of restoring it upon the second hirer does not annul restoring it upon the first hirer, except that the owner is adds from his wage and delivered the thing to him i.e. the first hirer. Accordingly if a person rents a house to another then he rented it to someone else for a greater rent i.e. he took what they call the khalwu rajul (premium/Lease premium) then if the renting period for the first tenant ends the contract ends. It becomes obligatory upon him to deliver the house to its owner except if its owner renews the contract with him so it remains under his authority even if not under his possession. Or its owner continues the contract with the second tenant so it is considered that he himself has taken over the house. At that point the first tenant is acquitted from delivering the house and it is considered that he delivered it to its owner and the owner’s relationship became with the second hirer.