المستفتي ليس بمقلِّد، لأن المقلِّد هو من يأخذ بالحكم الشرعي ويعمل به. أما المستفتي فهو من يتعلم الحكم الشرعي من شخص يعلم هذا الحكم، سواء كان ذلك الشخص مجتهدًا أو غير مجتهد، وسواء تعلَّمه المستفتي ليعمل به أو تعلَّمه لمجرد العلم. فالمستفتي هو كل من يسعى لمعرفة حكم الله تعالى فيما يتعلق بمسألة ما. فكل من لم يكن مجتهدًا في حكمٍ ما فهو مستفتٍ في ذلك الحكم. وعليه، فمن لم يكن مجتهدًا في أية مسألة فهو مستفتٍ في جميع المسائل. ومن كان مجتهدًا في مسائل معينة فهو مستفتٍ في المسائل التي لم يجتهد فيها. أما من يبيِّن حكم الله تعالى للمستفتي فهو المفتي. وقد قيل في اللغة العربية:

The one who seeks a legal verdict (mustafti) is not a muqallid, because the muqallid is one who adopts the Sharī’ah rule and acts upon it. As for the mustafti (one who seeks a legal verdict), he is the one who learns the hukm Shar’i from a person who knows this hukm, whether that person is a mujtahid or not, and whether the mustafti learned it in order to practise it or just for the sake of knowledge. The mustafti is anyone who seeks to know the rule of Allah  pertaining to an issue. So anyone who is not a mujtahid with regard to a hukm is a seeker of a legal verdict in regard to that hukm. Thus the one who is not a mujtahid in any issue he is a mustafti (seeker of a legal verdict) in all issues. Whoever is a mujtahid in certain issues he is a mustafti in the issues he has not exercised Ijtihād in. As for the one who explains the rule of Allah  to a mustafti (seeker of a legal verdict) he is a mufti. It is said in the Arabic language:

وطلب الفتوى من عالم في مسألة يعني أنه طلب منه أن يُفتيه فيها. وفتاوى الصحابة والتابعين هي الأحكام التي بيّنوها للناس. ولما كان العلم بحكم الله فرضًا، فلا بد من وجود أناس، سواء كانوا مجتهدين أو غير مجتهدين، يعلّمون أحكام الشريعة للآخرين، سواء علّموا الناس الأحكام مع الأدلة أو بدونها. ولما لم يُشترط أن يكون المعلّم للأحكام مجتهدًا، كما لم يُشترط للمسلم الذي يعلّم غيره أن يبيّن الأدلة، جاز لمن عرف حكمًا أن يعلّمه لغيره متى ما تمكّن من معرفة ذلك الحكم. وكذلك، لأنه لم يُشترط في من يُفتي الناس بأحكام الشريعة أو يعلّمهم إياها أن يكون مجتهدًا، بل على العكس، يجوز لغير المجتهد الذي يعرف حكم الشرع عند مجتهد أن يُفتي بذلك الحكم لأنه ناقل للحكم، وإن لم يصرّح بذلك. ولا فرق في هذا الفعل بين العالم وغيره، كما في نقل الأحاديث؛ فكما لا يُشترط في ناقل الحديث أن يكون عالمًا، لا يُشترط كذلك في من ينقل الحكم الشرعي إلى غيره أن يكون عالمًا. فمن باب أولى ألا يُشترط فيه أن يكون مجتهدًا، وإن كان يُشترط أن يعرف الحكم الذي ينقله معرفة واضحة ودقيقة، إذ لا يستطيع نقله للآخرين إن لم يكن دقيقًا وعاجزًا عن نقله على وجهه. وكذلك لا يُشترط في من يعلّم الناس الحكم الشرعي أو يفتيهم أن يعلّمهم الدليل أو ينقله إليهم، بل يجوز له أن يقتصر على نقل الحكم الشرعي دون ذكر الدليل. يجوز له أن يُفتي بالحكم الشرعي ويعلّمه للناس دون أن يبيّن لهم الدليل، لكن يجب عليه أن يبيّن لهم أن ما ينقله إليهم حكمٌ شرعي، أو استنباطُ غيره، أي استنباطُ مجتهدٍ بعينه. أما إذا نقل رأياً وقال لهم:

And he sought a legal opinion from an ‘alim regarding an issue means he requested him to give a legal opinion about it. The legal opinions of the Sahabah and the Tabi’een are the rules they clarified to the people. And since having knowledge of Allah’s rule is a fard, there must be people, whether mujtahids or not who can teach the Sharī’ah rules to others, irrespective of whether they teach the people the rules with or without the evidences. Since it is not stipulated that the one who teaches the rules should be a mujtahid, just as it is not stipulated for the Muslim who teaches others to clarify the evidences, it is allowed for someone who knows a hukm to teach it to others when he becomes conversant about that hukm. Furthermore, because it is not stipulated for the one who gives legal opinions to people regarding the Sharī’ah rules or teaches them himself to be a mujtahid, on the contrary it is permitted for a non-mujtahid, who is acquainted with the Sharī’ah rule of a mujtahid to deliver a legal opinion using that hukm because he is a carrier of the hukm even if he does not declare about this. In performing this action there is no difference between an ‘alim and others, such as in the reporting of ahadīth. Just as it is not stipulated that the transmitter of a hadīth be an ‘alim it is not stipulated either for the one who conveys a hukm Shar’i to others to be an ‘alim. So it is by greater reason (min bab al-awla) that there should be no stipulation for him to be a mujtahid. Even though it is stipulated that he should know the hukm that he conveys in a clear and accurate manner since he cannot convey it to others if he is not precise and unable to convey it properly. Likewise, it is not stipulated for the person who teaches people the hukm Shar’i or gives them legal opinions to teach them the evidence or convey it to them, Rather it is allowed for him to limit himself just to conveying the hukm Shar’i without quoting the evidence. i.e, it is permitted for him to give fatwa with the hukm Shar’i and teach it to people without clarifying them the evidence. However, he is required to explain to them that what he transmits to them is a hukm Shar’i or the inference (istinbat) of someone else i.e, of a certain mujtahid. However if he conveys an opinion and he says to them:

استعمال كلمتي «فاسق» و«نبأ» بصيغة النكرة (اسم الجنس) يدل على أنه إذا جاء أي فاسق بأي خبر، فينبغي للناس أن يمتنعوا عن الأخذ بما يقوله، وأن يسعوا إلى التثبت من الأمر واكتشاف الحقيقة الصحيحة، لا أن يقبلوا ما يقوله دون تحقق. ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن خبر العدل المستقيم الثقة يُؤخذ به، سواء كان ذلك لأجل إصدار الفتاوى الشرعية أو لاكتساب العلم.

The use of the word ‘fasiq’ (transgressor) and ‘naba’ (news) in their indefinite (verbal noun) forms indicate that when any fasiq (transgressor) comes with any news, the people should desist from adopting what he says and seek to verify the matter and discover the true reality and not simply accept what he says. The opposite meaning (mafhum al-mukhalafa) of this verse is that the statement of the upright and just (‘adl) person is taken whether for the purpose of giving legal opinions or acquiring knowledge.