جميع المعاهدات التي يبرمها الدولة الإسلامية يجب أن تكون محدودة بمدة معينة. ومع ذلك، فإن عقد المعاهدة لا يعني إلزام المسلمين بها في جميع الأحوال، كما لا يعني الغدر ونقض العهد. بل يجوز نقض المعاهدة في حالات محددة بيّنها الشرع، ولا يجوز نقضها في غير الحالات التي بيّنها الشرع. والحالات التي بيّن الشرع جواز نقض المعاهدة مع العدو فيها هي:

All treaties signed by the Islamic State must be limited to a specific period. However, contracting a treaty does not mean compelling Muslims with it in all situations just as it does not mean betrayal and violation of the treaty. Rather it is allowed to annul the treaty in specific situations stated by the Shar’a, and it is not allowed to annul it in other than the situations the Shar’a stated. The situations for which the Shar’a stated the permissibility of annulling the treaty with the enemy are:

أولاً: إذا ساعد أهلُ العهد أيَّ عدوٍّ للمسلمين وناصروه على المسلمين، كأن تكون بين الدولة الإسلامية ودولةٍ أخرى حربٌ قائمة، فتُعين الدولةُ التي بينها وبين الدولة الإسلامية عهدٌ هذا العدوَّ بالسلاح أو المال أو الرجال، وتُساعده على المسلمين، ففي هذه الحالة يجوز للدولة الإسلامية نقضُ العهد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} ...