المفلس في اللغة هو الذي لا مال له، والذي لا يملك ما يسدّ به حاجاته. والمقصود بذلك أنه بلغ حالاً يُقال فيه عنه: «ليس معه مال»، فهو مُفلس. رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.

The bankrupt in the language is the one without money and the one without that which he would pay for his needs. It is meant by this that he reached a situation in which it is said about him, ‘There is no money with him’ so he is muflis. Muslim narrated via the way of Abu Hurairah (ra)

هذا القول منهم إخبارٌ عن حقيقة المفلس، وقولُ النبيِّ ﷺ

This statement of theirs is information about the reality of the muflis and the Prophet (saw)’s statement,

يجوز ألّا يكون المقصود نفي الحقيقة، بل أراد أنّ إفلاس الآخرة أشدّ وأعظم، حتى يصير إفلاس الدنيا بالنسبة إليه كالغنيّ. والمفلس في اصطلاح الفقهاء هو من كانت ديونه أكثر من ماله، ونفقته أكثر من دخله. وسمّوه مفلسًا مع أنّ عنده مالًا، لأنّ ماله مستحقّ أن يُصرف في جهة ديونه، فكأنّه غير موجود.

It is allowed not to negate the reality but rather he intended that the bankrupt of the Hereafter is more severe and enormous such that the worldly bankrupt becomes like the rich man in relation to him. The bankrupt in the convention of the fuqaha is the one whose debts are greater than his wealth, and his expenditure greater than his income. They called him bankrupt even though he has money because his wealth deserves to be spent in the way of his debts so it is as if it is absent.

إذا وجبت ديون الشخص حالًّا ولم يَفِ ماله بها، فسأل غرماؤه القاضيَ الحجرَ عليه، وجب عليه إجابتهم. ويُستحب الإعلانُ بالحجر عليه حتى يتجنب الناسُ معاملتَه. وإذا حُكم بالحجر عليه ثبتت به أربعةُ أحكام: الأول منها: تعلُّقُ حقوق الغرماء بماله المعيَّن. الثاني: منعُ التصرف في ماله. الثالث: أن من وجد ماله المعيَّن عنده كان أحقَّ به من سائر الغرماء إن تحققت الشروط. الرابع: أن القاضي يبيع ماله ويوفي الغرماء. والدليلُ على الحجر على المفلس ما رواه كعبُ بن مالك

Whenever the debts of the person are obliged immediately and his money does not pay them so his creditors ask the judge to hijr him, it is obliged upon him to respond to them. It is recommended to announce the hijr upon him so that people avoid transacting with him. If hajara is sentenced upon him, four rules are established by that:- The first of them is rights of the creditors relating to his designated wealth. The second preventing the disposal of his wealth. The third is that whoever finds his designated wealth with him has more right to it than the remaining creditors if the conditions exist. Fourth, the judge sells his wealth and pays the creditors. The evidence for the hijr over the bankrupt is what K’aab bin Malik narrated

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ

And it has been narrated from Abdurrahman bin K’aab:

عندما يثبت على المفلس حقوقُ الناس، أو ما يوجب غرامةً مالية، بشهادة عدول أو بإقرار صحيح منه، فحينئذٍ يُباع كلُّ ما يملكه ويُقسَّم بين الغرماء بالعدل. ولا يجوز في الأصل حبسُه، كما لا يجوز حبسُ المدين المعسِر مطلقًا، لقول الله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ}

When there is established over the bankrupt the rights of people or that which obliges a money fine via trustworthy testimony or a correct confession from him, in this case all what he has is sold and the creditors treated equitably. Nor is it in principle allowed that he be imprisoned just as it is absolutely not allowed to imprison a debtor in difficulty due to the statement of Allah (swt):

وَلِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

And due to what Muslim and Abu Dawud narrated from Abu Said Al-Khudri who said:

هذا لا يدل على حبس المدين، وإنما يدل فقط على حبس من تجب عليه النفقة إذا لم ينفق على الطفل الصغير. والنفقة تكون من المال الذي يجب على القادر على الإنفاق. وهذا يدل على حبس من لا ينفق على الطفل الصغير وحده.

This does not indicate imprisoning the debtor but rather only indicates imprisoning the one upon whom maintenance is obliged, if he does not maintain the young child. Maintenance is from the money which is obliged upon the one capable to provide maintenance. This indicates the imprisonment of the one who does not provide for the young child alone.

القاعدة في المفلس أن يبيع القاضي مال المدين للغرماء ويقسمه بينهم بالحصص، إذ لا سبيل إلى إنصافهم غير ذلك. وقد رُوي عن عمر بن عبد الرحمن بن دلف أن رجلاً من جهينة كان يشتري الإبل إلى أجل، فارتفعت أثمانها، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ﷺ، فقال: «أما بعد، أيها الناس، فإن الأسفع أسفع بني جهينة قد رضي بدينه وأمانته أن يقال: سبق الدين، فمن كان له عليه شيء فليأتنا بالغداة، فإنا قاسمون ماله بينهم بالحصص». وقد رُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في المفلس أن يُقسم ماله بين الغرماء، ثم يُترك حتى يرزقه الله تعالى.

The rule regarding the bankrupt is that the judge sells to the creditors the debtor’s wealth and divides it among them in portions as there is no way to do them justice other than this. It has been narrated from Umar bin Abdurrahman bin Dalaf that a man from Juhayna would buy camels to a deferred period so they became high in price. He became bankrupt and raised it with Umar bin Al-Khattab (ra): ‘As for what follows, O people. Verily Al-Asfa Asfa Bani Juhaynah is pleased with his debt and trustworthiness that it be said the debts overtook him. So whoever has something over him, let him come early in the morning for we will divide it in lots.’ It has been narrated about Umar bin Abdulaziz that he judged the bankrupt that his wealth be divided between the creditors and then he is left until Allah (swt) provides sustenance for him.

إنَّ مال المفلس الذي يوجد عنده يُقسَم بين الغرماء بالحصص بحسب القيمة، بين أولئك الحاضرين الطالبين الذين قد حلّ أجلُ حقوقهم فقط. ولا يدخل بينهم الحاضرُ الذي لا يطالب، ولا الغائبُ الذي لم يوكّل، ولا الغائبُ الذي لم يحلّ أجلُ حقه، سواءٌ طالب أم لم يطالب. وذلك لأنّ من لم يحلّ أجلُ حقه لا حقَّ له بعدُ، والذي لا يطالب لا يجب أن يُعطى ما دام لا يطالب. هذا إذا كان المفلس حيًّا. أمّا إذا كان المفلس ميتًا، فالحكم عامٌّ لكل أحد، حاضرًا كان أو غائبًا، طالبًا كان أو غير طالب، ولكلٍّ دَينٌ سواءٌ كان حالًّا أو مؤجَّلًا إلى أجل معلوم، وذلك لأن جميع الآجال تحلّ بموت صاحب الحق أو موت من عليه الحق. وإذا اجتمع على المفلس حقوقُ الله تعالى وحقوقُ العباد، قُدِّمت حقوقُ الله تعالى على حقوق العباد، فيُبدأ بما فاته من الزكاة أو الكفّارة؛ فإن لم يفِ المالُ بالجميع، قُسِّم هذا على جميع هذه الحقوق بالقُرعة دون تفضيل بعضها على بعض. وكذلك دَينُ الناس؛ فإن لم يَفِ مالُه بجميعهم، أخذ كلُّ واحد بقدر ماله من الموجود. والدليل على تقديم حقوق الله تعالى على حقوق العباد ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال:

وقولُه سبحانه وتعالى:

And his (swt) statement:

عندما تُباع أموال المفلس، يُراعى نفقتُه ونفقةُ من تجب عليه نفقتُه، فلا يُباع بيتُه الذي يحتاج إلى السكن فيه. أما إن كان له بيتان ولم يكن محتاجًا إلا إلى أحدهما دون الآخر، فإنه يُباع البيتُ الذي لا يحتاج إليه. وإن كان المفلس يكسب ما يكفيه من المؤونة ومؤونةَ من تلزمه نفقتُهم، أو كان قادرًا على الكسب بتأجير نفسه عمليًا، ففي هذه الحالة تُباع جميع أمواله ما عدا بيتَه الذي لا بدّ له من السكن فيه. وإن لم يكن قادرًا على شيء من ذلك، تُرك له ما يكفيه ويكفي من تجب عليه نفقتُهم بحسب المعروف من المال، حتى يتم تقسيمه بين دائنيه.

When the wealth of the bankrupt is sold, his maintenance and the maintenance of the one whose maintenance is obliged upon him is considered so his house which he has need of residing therein is not sold. Whereas if he has two houses and has no need of one against the other, the one which he does not need is sold. If the bankrupt earns what furnishes provisions for him and furnishes provisions of those whom he must maintain or he is able to earn that practically by hiring himself, in this situation all his wealth is sold except his house which is a must that he reside therein. If he is unable to perform with out any of that, it is left for him that which suffices him and maintains him and those whom it is obliged upon him to furnish provisions for according to what is reasonable from wealth until he finishes from its division between his creditors.