امام شافعی کو اصولِ فقہ کا علم وضع کرنے میں جس چیز نے مدد دی وہ یہ تھی کہ وہ ایسے زمانے میں آئے جب اسلامی فقہ بہت زیادہ ترقی کرنے لگی تھی۔ اسلامی ممالک میں مجتہدین کی فقہی جماعتیں بننے لگیں اور وہ مذہبوں (مکاتبِ فکر) کی صورت اختیار کرنے لگیں۔ مجتہدین اور مذاہب کے حامیوں کے درمیان فقہ اور دلائل کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے بحث چھڑ گئی۔ چنانچہ امام شافعی ان لوگوں کے ساتھ بحثوں میں مشغول ہو گئے جو اس مباحثے میں شریک تھے، اور انہی مباحث نے انہیں اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ وہ عمومی اور جامع اصولوں کو ایسے ضابطوں کے طور پر سوچیں جو مطالعے اور استنباط کی بنیاد ہونے چاہئیں۔ انہوں نے ان اصولوں کو ایک علمی مجموعے کی صورت میں جمع کیا، جو علمِ اصولِ فقہ ہے۔
امام شافعی کے اصول کی قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ وہ اصول کی بحث کو منطقی انداز میں نہیں بلکہ تشریعی (شرعی) انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ مطالعے کے لیے، بلکہ امتِ مسلمہ کے احیاء کے لیے خاص طور پر فقہ اور اصول میں، سب سے بڑے خطرات میں سے ایک منطق کا راستہ ہے۔ امام شافعی نے منطق کے راستے سے واضح طور پر اپنا فاصلہ رکھا اور تشریعی راستے کو اختیار کیا۔ وہ نظری طریقوں یا مفروضات میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ وہ حقیقی اور موجود مسائل کو منضبط کرنا چاہتے تھے، یعنی انہوں نے شریعت کے نصوص کو لیا اور نص کی حد پر اور اس حقیقت کی حد پر رُکے رہے جس کی طرف نص اشارہ کرتا تھا اور جسے لوگ خود دیکھتے تھے۔
نسخ (ناسخ و منسوخ) کے مسئلے میں انہوں نے نسخ کے اصول ان مسائل سے قائم کیے جن میں، ان کے نزدیک، نسخ ثابت ہو چکا تھا، یہ اصول اس چیز سے لیے گئے جو خود آیت یا حدیث میں بیان ہوئی ہو، یا نسخ کی دلالت سے، یا وہ احادیث جو رسول اللہ ﷺ سے ایسی روایت ہوئیں جو نسخ پر دلالت کرتی ہوں، یا وہ روایات اور فیصلے جو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے منقول ہوئے۔ نه مانند بسیاری از کسانی که بعد از او آمدند، که چون میان دو آیت یا دو حدیث تعارض میدیدند، فوراً میگفتند که یکی دیگری را نسخ کرده است، تا جایی که در اشتباهات بزرگی افتادند. هنگامی که الشافعی یک اصل را آورد، آن را از یک مقدمه منطقی (مقدمة منطقیة) نگرفت، بلکه منابعی را نشان داد که از آنها برگرفته بود، یا از روایتی از پیامبر ﷺ، یا از فتاوای صحابه. روش او در استخراج قواعد ضابطهای عملی بود، که در آن به واقعیت، دلایل، و تطبیق آن امور بر وقایع ملموس تکیه میکرد. برجستهترین ویژگی که اصول شافعی بهوسیله آن متمایز میشود، این است که شامل اصول کلی برای استنباط احکام است، صرفنظر از اینکه روش مشخص او چه بود. بلکه اصول او برای هر روشی، هر قدر هم که متفاوت باشد، مناسب است. از این رو، معیاری است که بهوسیله آن میتوان دانست کدام آرا درست و کدام نادرست است. این قانونی جامع است که هنگام استنباط احکام جدید باید به آن پایبند بود، هر روشی که شخص برای خود برگزیند، تا آرا سنجیده شوند و استنباط احکام با قانونی فراگیر تنظیم گردد. اصول الشافعی قرار نبود تنها اصول مذهب او باشد، هرچند که مذهب به آن پایبند بود. آن برای دفاع از مذهب او و روشن ساختن دیدگاه آن نوشته نشد، بلکه شامل اصول کلی و جامع برای استنباط است. انگیزه گرایش به مذهب خاصی نبود، بلکه میل به تنظیم روشهای اجتهاد و قرار دادن حدود و رهنمودها برای مجتهدان بود. او در نیتش صادق بود و در تدوین علم اصول الفقه فهم درستی داشت، و بدین ترتیب، بیاستثنا، مجتهدان و علمایی را که پس از الشافعی آمدند تحت تأثیر قرار داد، خواه با آرای او مخالفت میکردند یا آنها را تأیید میکردند. تر هغه چې، د خپلو مختلفو تمایلاتو سره سره، دوی خپل ځان د الشافعي د لاره تللو په توګه وليد، د هغو هر اړخيزو اصولو (قواعد کلية) په ټاکلو کې او د فقه او استنباط (استنباط) په منظم ډول د هر اړخيزو قوانينو او عمومي اصولو له مخې پر مخ تللو کې. د هغه څخه وروسته فقه د ټاکلو بنسټونو پر بنسټ ولاړه شوه، نه د فتواګانو او انفرادي قضاوتونو (اقضية) د يوې ټولګې په توګه، لکه څنګه چې د هغه څخه مخکې وه. که څه هم ټول علماء د اصول الفقه په مفهوم کې د الشافعي په لاره روان دي، خو دوی هغه څه چې الشافعي ته رسيدلي وو، د خپلو مختلفو فقهي تګلارو له مخې په بېلابېلو ډولونو ترلاسه کړل. ځينو د هغه نظرونه تعقيب کړل او پيل يې وکړ چې هغه تشريح او پراخ کړي او له هغو سره يې اختلاف وکړ، لکه د الشافعي پخپله پيروان. او ځينو په اصولو کې د ځينو تفصيلاتو سره د اختلاف سره سره هم د الشافعي د راوړل شويو شيانو اکثريت ونيوه، خو د اصولو اصلي بنسټ نه. ځکه چې دوی د الشافعي د اصولو په بنسټ، چوکاټ او لارې کې اختلاف نه درلود، لکه د حنفيانو او د هغوی د لاري تعقيب کونکي. او هغه کسان هم وو چې په دې اصولو کې يې د الشافعي سره اختلاف درلود، لکه ظاهريان او شيعه. هغه کسان چې د الشافعي په نظرونو کې يې تعقيب کړ حنبليان وو. دوی د الشافعي اصول هم غوره کړل، که څه هم وويل چې يوازينی (منل شوی) اجماع د صحابه کرامو اجماع ده. هغه مالکيان چې د الشافعي وروسته راغلل، خپل منهج يې د الشافعي د اصولو له ډېرو هغو شيانو سره يوځای کړ چې په هغه کې وو، که څه هم دوی د مدينې د خلکو عمل د دليل په توګه ونيوه او په ځينو تفصيلاتو کې يې د هغه سره اختلاف وکړ. څرنګه چې د هغو کسانو لپاره چې د هغه د منهج له مخې روان شول او د هغه نظرونه يې غوره کړل، دوی د هغه د مذهب پيروان دي چې د اصول الفقه په علم کې ډېر فعال وو او پدې موضوع يې ډېر وليکل. په اصول الفقه کې د امام الشافعي د منهج پر بنسټ کتابونه ولیکل شول، چې دا علم یې تر اوسه پوري ستنې او ملاتړ دي. د هغو مهمو درې کتابونو په منځ کې چې پخوانیو لیکلي دي، لومړی کتاب المعتمد دی د ابو الحسین محمد بن البصري (د ۴۱۳ هـ کال مړ)، دویم کتاب البرهان دی د عبدالملک بن عبدالله الجويني، چې په عام ډول امام الحرمین بلل کېږي (د ۴۷۸ هـ کال مړ)، او دریم کتاب المستصفى دی د ابو حامد الغزالي (د ۵۰۵ هـ کال مړ). د دوی وروسته ابو الحسین علي، چې بل نوم یې الآمدي دی، راغی. هغه دا درې واړه کتابونه سره راټول کړل او د خپل کتاب الإحكام في أصول الأحكام کې یې پراخه کړل، کوم چې په اصول الفقه کې تر ټولو مهم لیکل شوي کارونه وو. څوک چې د امام الشافعي د راوړل شویو مسلو لویه برخه منلې او په ځینو تفصیلاتو کې یې اختلاف کړی، هغه حنفیان دي. دا ځکه چې د دوی د استنباط طریقه د امام الشافعي د اصولو سره سمون خوري، که څه هم د اصول د علم د مطالعې طریقه د فروعو په اغیز کې وه. دوی د اصولو مسلې د فروعو د ملاتړ لپاره مطالعه کړې. نو دوی فروع بنسټ جوړ کړ، عمومي قواعد پر هغې ولاړ شول او د هغې د ملاتړ لپاره وګرځول شول. شاید هغه څه چې دوی دې لاره ته وهڅول دا وو چې د اصولو مطالعه یې د خپل مذهب د ملاتړ په موخه وه، نه د داسې قواعدو د جوړولو لپاره چې د دوی مکتب پرې احکام استنباط کړي. دا ځکه چې ابو حنیفه، څوک چې د امام الشافعي څخه مخکې تېر شوی و، د هغه کال کې مړ شو چې الشافعي زېږېدلی و. د هغه استنباطات د عمومي او جامع قواعدو پر بنسټ نه وو. همدارنګه د هغه شاګردان ابو یوسف، محمد او زفر راغلل، خو دوی د اصول الفقه په لیکلو ځان بوخت نه کړ. وروسته د حنفي مذهب علماوو ته دا دنده پرېوتې چې د داسې قواعدو استنباط تعقیب کړي چې د حنفي مذهب فروعو ته خدمت وکړي. قواعد له فروعو وروسته راغلل او له هغې مخکې نه وو. بااینحال، د حنفی اصول په مجموعی ډول د امام الشافعی د اصولو څخه اخیستل شوي دي. او هغه مسئله چې په کښې دوی د شافعیانو سره اختلاف لري، د عام (عمومي) حکم دی چې آیا هغه قطعي دی لکه د خاص په شان.
What helped al-Shafi’i to lay down the science of usul was that he came at a time when Islamic jurisprudence had started to greatly flourish. In the Islamic lands juristical groups of mujtahidin began to take shape and they began to form into mazhabs (schools). The debate between the Mujtahidin and the proponents of mazahibs took various perspectives in fiqh and the evidences. So he plunged into debates with those who engaged in the debate, these discussions were what guided him to think about general and comprehensive principles as regulatory criterions which should be the basis of study and inference. He brought together these principles as one body of knowledge which was the science of usul al-fiqh. The impressive thing about the usul of al-Shafi’i is that he proceeds in the discussion of usul in a legislative and not in a logical manner. One of the greatest dangers for study, in fact for the Ummah’s revival especially in fiqh and usul is the path of logic. Al-Shafi’i clearly distanced himself from the course of logic and adhered to the legislative course. He was not interested in theoretical methods or suppositions. He wanted to regulate real and existing issues i.e, he took the Sharī’ah texts and stopped at the limit of the text and at the limit of the reality which the text indicated and the people themselves witnessed. Regarding the issue of abrogation (nasikh wal mansukh), he established the principles of abrogation from the issues which, for him, had been proven to contain abrogations, taken from what has been mentioned in the ayah or hadīth itself, or from the indication (dalala) of abrogation, or what has been narrated about the Messenger in terms of hadīth which indicate abrogation or whatever has been reported about the Companions of the Messenger of Allah in terms of reports and judgements. Not like many who came after him when they saw a contradiction between two verses or ahadīth they immediately moved to say that one has abrogated the other, to the extent that they ended up making terrible blunders. When al-Shafi’i came with a principle he did not bring it from a logical premise (muqaddima mantiqiyya) rather he showed the sources from which he took it, either from a report about the Prophet or from legal verdicts (fatwas) of the Sahabah. His approach in deriving regulatory (qawa’d dabita) principles was a practical one in which he relied on the reality, the evidences, and on the application of those things on tangible facts. The most prominent aspect by which Shafi’is usul is distinguished is that it contains general principles for the deduction (istinbat) of rules, regardless of what his specific methodology was. Rather, his usul is suitable for any methodology however different it may be. Thus, it is a measure by which one can know which opinions are correct and which are not correct. It is a comprehensive law which must be adhered to when deducing new rules, whatever methodology a person may set himself, in order to judge opinions and regulate the inference of rules by a comprehensive law. The usul of al-Shafi’i was not intended to be an usul for his mazhab (school) only, even though the mazhab adhered to it. It was not written to defend his mazhab and clarify its viewpoint. Rather, it contains general and comprehensive principles for istinbat (inference). The motive was not a trend towards a particular mazhab but rather it was a desire to regulate the procedures of Ijtihād and put in place limits and guidelines for the mujtahidin. He was sincere in his intentions and he had the correct understanding when devising the science of usul al-fiqh, thereby influencing, without exception, those mujtahidin and ‘Ulamā that came after al-Shafi’i, whether they opposed or supported his opinions. Until, despite their different tendencies, they saw themselves proceeding according to the path al-Shafi’i had taken, in terms of setting out comprehensive principles (qawa’id kulliyya) and proceeding in fiqh and istinbat (inference) in a regulated manner according to comprehensive laws and general principles. Fiqh (Islamic jurisprudence) after him came to be based on established foundations not as an assortment of fatwas and individual judgements (aqdiya) as was the case before him. Even though all of the ‘Ulamā proceed in the footsteps of al-Shafi’i in terms of the notion of usul al-fiqh, however the way in which they received what al-Shafi’ had arrived at was different according to their different juristic approaches. Some followed his opinions and began to explain and expand on them and disagree with them, like the followers of al-Shafi’i himself. And some took the major part of what al-Shafi’i had brought despite their disagreement with certain details of usul and but not the actual body of usul. Since they had no disagreements in terms of the body, framework and course of al-Shafi’is usul, like the Hanafis and those who followed their method. And there were those who disagreed with al-Shafi’i in this usul, like the Zahiris and Shi’a. Those who followed al-Shafi’i in his opinions were the Hanbalis. They adopted the usul of al-Shafi’i even though they said the only (recognised) ijma’ (consensus) is that of the Sahabah. The Malikis who came after al-Shafi’i combined their methodology with much of what was in al-Shafi’i’s usul though they took the practise of the people of Madina as a proof and differed with him in certain details. As for those who proceeded according to his method and embraced his opinions they are the followers of his mazhab who were very active in the (study of) the science of usul al-fiqh and wrote prolifically about the subject. Books were written according to the methodology of al-Shafi’i in usul al-fiqh which were, and still are, the pillars and support of this science. Of the most important three books that are known to be written by the ancients: First, the book al-Mu’tamad of Abu al Husayn Muhammad ibn al-Basri (d.413 A.H.), Second, the book al-Burhan of ‘Abd al-Malik ibn’ Abd Allah al-Juwayni commonly known as imam al-Harāmayn (d.478 A.H.) and third, the book al-Mustasfa of Abu Hamid al-Ghazali (d.505 A.H). After them came Abu al-Husayn ‘Ali otherwise known as al-Amidi. He brought together all three books and expanded on them in his book al-ihkam fi usul al-ahkām, which was one of the most important works written on usul al-fiqh, as for those who adopted the major part of what al-Shafi’i brought and differed in some of the details, they are the Hanafis. That is because their method of istinbat (inference) agreed with the usul of al-Shafi’i though the way in which they approached the science of usul was influenced by the furu’ (branches of fiqh). They studied the principles of usul in order to support the furu’. So they made the furu’ the basis. The general principles were based on it and made to support it. Perhaps what pushed them towards this approach was that their study of usul was for the purpose of supporting their mazhab and not in order to produce principles according to which their school should deduce rules. That is because Abu Hanifa who had preceded al-Shafi’i, died the year in which al-Shafi’i was born. And his inferences were not according to general and comprehensive principles. Likewise after him came his students Abu Yusuf, Muhammad and Zufar. They did not concern themselves with writing about usul al-fiqh but it fell to the scholars of the Hanafi mazhab afterwards to pursue the inference of principles which would serve the furu’ of the Hanafi mazhab, The principles came later than the furu’ and did not precede it. Nevertheless, the Hanafi usul on the whole has been extracted from the usul of al-Shafi’i. And what they differed on with the Shafi’is in terms of the ‘aamm (general) being qat’i (definite) like the khas (specific),