صحت د شارع د حکم سره د موافقت نوم دی. کله چې ویل کیږي نو د دې معنا ده چې د عمل نتیجه په دنیا کې په پام کې نیول کیږي، او همدارنګه د عمل نتیجه په آخرت کې د درجې ورکولو معنا هم لري، نو د صلاة ارکان او شرطونه پوره کول صلاة د لمانځنې لپاره صحیح کوي او په حقیقت کې. نو وایو چې لمونځ صحیح دی، یعنې دا اجر وړ دی او د انسان مسؤولیت ادا کوي، او د قضاء غوښتنه ساقط کوي. او د پلور ټول شرطونه پوره کول پلور صحیح کوي، نو وایو: پلور صحیح دی، یعنې دا یو شرعي لاره ده د یو شي د ملکیت لپاره، او د ملکیت شوي شي څخه د ګټې اخیستو او تصرف اجازه ورکوي. دا د عمل د نتیجې د پايلو په اړه دی په دنیا کې. او د عمل د نتیجې د درجې په آخرت کې د ورکولو په اړه، وایو: دا لمونځ صحیح دی، یعنې امید لرو چې په آخرت کې اجر وړ دی، او وایو: پلور صحیح دی، یعنې د شارع د حکم د پوره کولو نیت او پلور د امر او نهي سره سم تنظیمول دا اجر وړ کوي، نو د دې نیت او دې لارښوونې سره د عمل لپاره په آخرت کې اجر ته امید لرو، د الله تعالی د قانون د ساتلو او د هغه سره د تړلتیا لپاره. په هرصورت د عمل د نتیجې درجه په آخرت کې یوازې د عبادتونو په برخه کې په پام کې نیول کیږي. لکه څنګه چې ښکاري، دا ښکاره کیدل معمولاً د عبادتونو سره محدود دي لکه لمونځ، روژه، حج او ورته شیان. په ډیرو حالاتو کې دا د معاملو، یا د اخلاقو قواعدو لکه ریښتیا ویل، یا جزاوو کې په پام کې نه نیول کیږي؛ له همدې امله د صحت بحث اکثراً د عمل د نتیجې د دنیا په پام کې نیولو په اړه دی، یعنې دا چې ایا دا اجر وړ او د مسؤولیت د ادا کولو وړ دی. په عبادتونو پرته نورو مسایلو کې، د صحت څخه مراد حلال والی دی، او د بطلان څخه مراد حرام والی دی. نو په معاملاتو کې صحت یعنې جواز، یعنې د ګټې اجازه، او د بطلان معنا عدم جواز، یعنې د ګټې منع ده، چې د دنیا او اخرت په سزا کې ځای لري. نو چا چې د باطل قرارداد په واسطه مال ترلاسه کړی، هغه مال حرام ګڼل کیږي، او د هغه کونکي د اخرت د سزا مستحق دی. او باطل کېدل د صحت ضد دی، او هغه د شارع د حکم سره موافقت نه کول دي، چې دا د عمل د نتیجې نه اعتبار کیدو معنا لري په دنیا کې، او د هغې سزا په اخرت کې، یعنې دا چې عمل ثواب ور نه کوي او له مسؤولیت نه نه خلاصوي، او د (قضا) بدلول ساقط نه کوي. که د لمانځه یو رکن پرېښودل شي، لمونځ باطل کیږي، او که د شرکت د صحت یو شرط باطل شي، شرکت باطل دی. د مثال په توګه، که دوه کسان په بانک کې په (مضاربت) شرکت کې پیسې کېږدي، بیا یو کس وګومارل شي چې پیسې د پلورلو او پېرودلو په واسطه په نیابت سره پانګه کړي، او ګټه په مساوي توګه ووېشي، دا شرکت باطل دی، ځکه چې ثابت نه شو، ځکه چې ایجاب او قبول د بدن (ګډ) شریک سره نه و شوی، او د ثبوت شرط یې همدا ایجاب او قبول دی، نو باطل دی. همدارنګه هغه وکالت چې دوی ورته ورکړی باطل دی، ځکه چې (مضارب) شریک، که په شریک کې شمېرل شوی وي، تصرف حق نه لري، نو د بل د وکیلولو حق هم نه لري، نو دا یو باطل تړون دی. بله بېلګه: که د پلور ډول منع وي، لکه د مور په خېټه کې د (ملاقیح) یعنې حامل شوو حیواناتو پلورل. د بطلان نتیجه د ګټې منع کېدل دي، او څوک په اخروي ژوند کې د دې لپاره سزا ته مستحق کیږي، نو بطلان په دنیوي ژوند او اخروي ژوند دواړو کې اثرونه لري. څه چې فساد دی، هغه د بطلان څخه توپیر لري، ځکه بطلان په اصل کې د شارع د حکمونو سره عدم مطابقت دی، یعنی دا په اصل کې منع دی لکه د حامله حیوان (جنین) پلورل. یا دا چې هغه شرط چې پوره نه وي د عمل اصل ته زیان رسوي. برعکس فساد ته، چیرې چې د عمل اصل د شارع د حکم سره مطابقت لري، خو د اصل د غیر زیانمن کیفیت، یعنی هغه بهرنی وصف، د شارع د حکم خلاف وي. فساد په عبادتونو کې نشي تصور کیدای، ځکه هر څوک چې د هغو شرطونو او ارکانو پیروي وکړي، ومومي چې ټول د اصل سره تړلي دي. خو فساد په معاملاتو (تړونونو) کې امکان لري. د حامله حیوان پلورلو مثال په اصل کې باطل دی، ځکه دا په اصل کې منع دی؛ برخلاف د ښار د خلکو د بدوي ته د پلور، دا فاسد پلور دی، ځکه بدوي د قیمت په اړه نه پوهیږي، او کله چې بازار وویني، هغه ته اختیار وي چې پلور وساتي یا یې لغوه کړي. همدارنګه د شریکې شرکت مثال، د هغه اصل باطل دی ځکه د شریک د قبول نه شتون لري، نو د اصل سره تړلی شرط نه دی پوره شوی؛ برعکس د شراکت هغه تړون ته چې د شریکانو د پیسو په اړه ناپوهي وي، هغه فاسد دی، خو که پیسې معلومې شي، شراکت صحیح کیږي، یا باید پیسې روښانه کړي تر څو شراکت بشپړ شي، او داسې نور.