خلافت یک عقد مبتنی بر رضایت و اختیار است، زیرا بیعت، تعهدی برای اطاعت از کسی است که در میان زمامداران حق اطاعت دارد. از این رو، رضایت کسی که بیعت خلافت به او داده می‌شود تا خلافت را بر عهده گیرد، و رضایت کسانی که بیعت می‌دهند، هر دو ضروری‌اند. بنابراین، اگر کسی از پذیرفتن خلافت سر باز زند و آن را رد کند، نباید او را به پذیرفتنش مجبور کرد، بلکه شخص دیگری انتخاب می‌شود. همچنین گرفتن بیعت از مردم با زور جایز نیست، زیرا در این صورت قرارداد بیعت نمی‌تواند معتبر شمرده شود، چرا که با اعمال زور در تضاد است؛ خلافت عقدی است مبتنی بر رضایت و اختیار و عاری از هرگونه اجبار، همانند هر قرارداد دیگر. با این حال، اگر قرارداد بیعت توسط کسانی منعقد شود که بیعتشان معتبر شمرده می‌شود، آن‌گاه بیعت منعقد شده و شخص انتخاب‌شده، زمامداری می‌شود که باید از او اطاعت کرد. در این مرحله، بیعتی که به او داده می‌شود، بیعت اطاعت است نه بیعت عقد خلافت. در این صورت، او مجاز است دیگران را به دادن بیعت به خود وادار کند، زیرا این بیعت، بیعت اطاعتی است که شرع آن را واجب کرده است. درست نیست گفته شود که به کار بردن اجبار غیرقانونی است، زیرا بیعت در این حالت، بیعت انعقاد خلافت نیست. بر این اساس، بیعت در آغاز قراردادی است که جز با رضایت و اختیار معتبر نیست، اما پس از آنکه بیعت عقد به خلیفه داده شد، بیعت به اطاعت از فرمان او تبدیل می‌شود، و اجبار از این روست که اجرای فرمان خداوند (سبحانه و تعالی) جایز است. از آنجا که خلافت یک قرارداد است، برای معتبر بودن آن باید عقدکننده‌ای وجود داشته باشد، همان‌گونه که در قضاوت، شخص تنها در صورتی می‌تواند قاضی باشد که کسی دیگر او را به این منصب گماشته باشد، و در امارت نیز هیچ‌کس نمی‌تواند امیر باشد مگر آنکه کسی او را به این مقام منصوب کند. به همین ترتیب در خلافت، هیچ شخصی نمی‌تواند خلیفه باشد مگر آنکه به این مقام، به عنوان خلافت، منصوب شده باشد.