لا تنعقد الخلافة بتعيين خليفة لاحق أو وليّ عهد، لأنها عقد بين المسلمين والخليفة. والبيعة من المسلمين والقبول من الشخص الذي يختارونه شرط في عقد الخلافة. وتعيين وليّ العهد لا يتضمن هذا الشرط، فلا تنعقد الخلافة به. وعليه، فإن تعيين الخليفة التالي من قِبل الخليفة القائم لا يدخل في عقد الخلافة، لأنه لا يملك حق عقدها، ولأن الخلافة حق للمسلمين لا للخليفة، وهم يعقدونها لمن يشاؤون. فتعيين الخليفة التالي أو الإيصاء به من الخليفة القائم غير صحيح، لأنه يعطي ما لا يملك، وإعطاء ما لا يملكه المعطي غير جائز. فلا يحق للخليفة القائم أن يعيّن خليفة يخلفه، سواء كان ابنه أو قريبه أو شخصًا أجنبيًا عنه، ولا تنعقد له الخلافة أصلًا، لأن عقدها لم يُجرَ ممن يملكه. فهو عقد فضولي.

The Khilafah is not contracted by appointing a successor or heir, because it is a contract between the Muslims and the Khalifah. The pledge by the Muslims and the acceptance from the person whom they elect is a condition in the contract of the Khilafah. The appointment of a successor or heir does not suit to include this condition, so the Khilafah is not established with it. Accordingly, the appointment of the next Khalifah, by the existing Khalifah, is not included in the Khilafah contract because he does not have the right to contract it, and because the Khilafah is a right of the Muslims, not the Khalifah, and they contract it to whom they wish. So the appointment of the next Khalifah or recommending him by the existing Khalifah is not correct, because he gives something which he does not possess. Giving something which is not possessed by the giver is illegal. So the existing Khalifah cannot appoint another Khalifah to succeed him, whether he was his son or relative or a person remote to him, and the Khilafah is not contracted to him at all because its contract was not carried out by those who have it. Thus it is a redundant (fudhuli) contract.