مَن استأجر عقارًا غير منقول للسكنى، فله أن يسكن فيه بنفسه، وله أن يُسكن فيه من يشاء غيره إذا قام مقامه، لأنه يستطيع تنفيذ ما تعاقد عليه بنفسه أو بوكيله. ومن يسكن فيه هو نائبه في تنفيذ ما تعاقد عليه، فيجوز ذلك كما لو وكّل وكيلًا في تسلّم المبيع. ويجوز له أن يضع في الدار ما جرت به عادة ساكنيها من الأرضيات والأثاث والأمتعة وما شابهها. إلا أن المستأجر لا يجوز له أن يُسكن في الدار التي استأجرها من يُلحق بها ضررًا وتآكلًا أكثر من تآكلها بسكناه هو، فلا يُسكن فيها من يُفسدها كالقصّارين والحدّادين إذا لم يكن المستأجر قصّارًا أو حدّادًا، لأن ذلك يضرّ بها، وهو أشدّ ضررًا من المنفعة التي وقع عليها العقد. وقد وقع العقد على المنفعة المعلومة لهذه الدار، ولو كان ذلك بالمعرفة المتبادلة، فلا يجوز له أن يأخذ من المنفعة أكثر من المنفعة التي وقع عليها عقد الإجارة.

Whoever rents immovable property for residence, then he himself can reside therein and he can accommodate anyone else he wants therein if he stands in his place because he can execute that which is contracted over by himself or his representative. Whoever resides therein is his representative in executing what was contracted upon so it is permitted just as if he delegated an attorney in taking possession of the sold thing. He can build in the house of what is the custom of the resident of flooring, furniture, goods etc. Except that the tenant cannot accommodate in the house which he rented because of which wear and tear could be greater than his own wear and tear upon the house. So he should not accommodate therein one who would damage the house such as washers or blacksmiths if the tenant is not a washer or blacksmith because that is harmful to it, which is more harmful than the benefit upon which contract occur over. The contract occurred upon the benefit which is well known or this house even if by mutual acquaintance, so it is not permitted for him to take a benefit greater than the benefit over which the rent contract occurred.

در اجارهٔ خانه برای سکونت، لازم نیست که محل سکونت صراحتاً مشخص شود؛ بلکه جایز است که قرارداد بدون قید باشد، بی‌آنکه نیازی به ذکر محل سکونت یا توصیف آن باشد، زیرا خانه جز برای سکونت اجاره داده نمی‌شود و بنابراین نیازی به ذکر آن نیست. و چون تفاوت در سکونت اندک است، ثبت آن لازم نمی‌باشد. بنابراین او می‌تواند خانه را برای مدت اجارهٔ خود به دیگری اجاره دهد. اگر اجاره به صورت ماهانه و برای مبلغ معلومی باشد، هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر پس از گذشت هر ماه. با این تفاوت که ماه نخست به دلیل بدون قید بودن قرارداد، اجارهٔ آن لازم است، زیرا معلوم است که تابع قرارداد است و مزد آن معلوم است. هر ماهی که پس از آن می‌آید، به‌سبب درگیر شدن در آن، یعنی سکونت در خانه، بر اساس قرارداد لازم می‌شود. پس از درگیر شدن، ورود به خانه مشخص می‌گردد و در قرارداد نخست معتبر است. اگر در آن درگیر نشود، یا قرارداد در پایان ماه نخست فسخ شود، آنگاه فسخ می‌شود. هرگاه در ماهی درگیر نشود، اجاره در آن ماه برقرار نمی‌شود، به سبب نبودن قرارداد. و اگر بگوید: «خانهٔ خود را برای بیست ماه به تو اجاره دادم، به این مبلغ برای هر ماه» جایز است، زیرا مدت معلوم است و مزد نیز معلوم. در هیچ حالتی جایز نیست که یکی از طرفین قرارداد را فسخ کند، زیرا این یک مدت واحد است. و اگر خانه‌ای را برای مدت یک سال اجاره دهد، سپس پیش از گذشت سال تصمیم به فسخ بگیرد، اجارهٔ کامل بر عهدهٔ اوست. اگر کسی خانهٔ خود را اجاره دهد، بر موجر است که آنچه را موجب بهره‌مندی مستأجر می‌شود تکمیل کند، مانند تحویل کلید خانه، کاشی‌کاری حمام، تعمیر درها، جاری بودن آب و هر آنچه برای سالم‌سازی یا فراهم کردن بهره‌برداری از خانه لازم است. به‌دست‌آوردن آنچه بهره‌برداری را تکمیل می‌کند، مانند تحویل اثاثیه، طناب، سطل، کنتور برق و کنتور آب، بر عهده مستأجر است. اما آنچه در زیباسازی و آراستن لازم است، بر هیچ‌یک از آن دو واجب نیست، زیرا بهره‌برداری بدون آن‌ها امکان‌پذیر است. سفیدکاری خانه، سفیدکردن سینک و حمام، اگر در زمان اجاره به آن نیاز باشد، بر عهده موجر است، زیرا این از اموری است که بهره‌برداری را تسهیل می‌کند. و اگر این کارها بر اثر عمل مستأجر آلوده شود، پاک‌کردن آن بر عهده اوست. حمل زباله بر عهده مستأجر است. اگر موجر در قرارداد اجاره شرط کند که مستأجر هزینه آنچه را شرع بر او واجب کرده از امور تسهیل‌کننده بهره‌برداری بپردازد، این شرط باطل است، زیرا با مقتضای عقد مخالف است. همچنین اگر مستأجر شرط کند که موجر هزینه آنچه بر مستأجر واجب است را بپردازد، این شرط نیز باطل است، زیرا با مقتضای عقد مخالف است. اگر موجر و مستأجر، یا یکی از آن دو، بمیرند، اجاره به حال خود باقی است، زیرا اجاره عقدی لازم است که با مرگ، تا زمانی که مورد قرارداد سالم باقی است، باطل نمی‌شود.

It is not required in renting the house for accommodation to explicitly state the residence. Rather it is permitted to make the contract unrestricted without being necessary to mention the residence nor its description because the house is not rented except for accommodation so there is no need to mention it. And because the difference in accommodation is small so it does not to be recorded. So he can rent the house to another for the period of his (own) renting. If the renting occurs upon each month for a known thing, it is not for either of them to invalidate (it) except after the passing of each month. Except that the first month requires the rent therein due to the unrestricted nature of the contract because it is known to follow the contract and for it is a known wage. Whichever month is after it is required by the contract by becoming involved therein i.e. residence in the house. Once it becomes involved therein, the entry therein is determined so it is valid in the first contract. If it is not involved in or the contract is annulled at the end of the first month, then it is annulled. Whenever involvement is left in a month, then the renting is not established therein due to the absence of the contract. And if he said, ‘I rented to you my house for twenty months for so much for each month’ it is permitted because the period is known and its wage is known. It is not allowed for either of them to annul the contract in any situation because it is one period. If he rents a house for the period of a year then it appeared to him to annul it before the passing of the year, full rent is obliged upon him. If someone rents his house, it is upon the landlord to complete what would facilitate the benefit for the tenant like delivering the keys to the house, paving the bathroom, the fixing of the doors, running of water and all that is required to make good or facilitating the benefiting from the house. As for what is fulfilling the benefits like delivering the movables, rope, bucket, electricity meter, water meter, this is upon the tenant. As for what is obliged in beautifying and adornment, they are not obliged on either of them because benefiting is possible without them. As for whitening the house, bleaching the sink and the bathroom, if it requires this at the time of renting then it is upon the landlord since this is among what facilitates the benefiting. And if it is filled by the tenant’s action, then it is upon him to empty it. As for transporting the garbage, then it is upon the tenant. If the landlord stipulates upon the tenant in the rent contract to pay the expenses of what the Shar’a obliged upon him of what facilitates benefiting, the condition is invalid for contradicting the requirement of the contract. Similarly if the tenant were to stipulate upon the landlord to pay the expenses obliged upon the tenant, the condition is invalid for contradicting the contract’s requirement. If the landlord and tenant die, or either of them, the hiring remains in its situation because hiring is an obligatory contract which is not annulled by death during the well-being of that which is contracted upon