مادّه ۱۳۸ - د خلافت دولت د مسودې اساسي قانون | Quran Course

مادّه ۱۳۸ - د خلافت دولت د مسودې اساسي قانون | Quran Course

"ھغه منبر جوړ کړ" په شان چې البخاري د سهل بن سعد الساعدي څخه روایت کړی، او دغه منبرونه هغه کسانو جوړ کړل چې د کارخانې خاوندان وو. سربیره پردې، د رسول الله ﷺ په زمانه کې خلک د خپل لپاره شیان جوړول، او هغه ﷺ چپ پاتې شو، تر دې چې ځینو خلکو وسلې جوړولې، لکه خباب چې په جاهلیت کې تورې جوړولې او له اسلام راوړلو وروسته هم دغه کار ته دوام ورکړ، او د هغه کیسه د ابن هشام په سیرت کې د العاص بن وائل السهمي سره ذکر شوې، کله چې هغه له خباب څخه یوه توره وپیرله. کله چې خباب د قیمت د تصدیق لپاره العاص ته راغی، هغه ورسره شوخي وکړه او ویې ویل: زه به یې بیه په جنت کې ورکړم. دا ښيي چې هغه د کارخانو شخصي ملکیت تایید کړ، پرته له دې چې دا کارخانې د وسلو، کانونو، نجارۍ یا نورو شیانو وې. نه ده روایت شوي چې هغه د کارخانو ملکیت منع کړی وي، او داسې هیڅ متن نشته چې وایي کارخانې عامه ملکیت دي، ورته شان لکه څنګه چې داسې متن نشته چې کارخانې د دولت ملکیت وګڼي. له همدې امله، د کارخانو د شخصي ملکیت کیدو دلیل عمومي پاتې دی. دا د لومړۍ برخې دلیل دی. په دوهمه برخه کې دلیل هغه قاعده ده:

“had a pulpit made” as reported by Al-Bukhari from Sahl b. Sa’d Al-Sa’idi, and they were produced by individuals who personally owned the factory. Additionally, people used to have things made for them at the time of the Messenger (pbuh) and he remained quiet over it, to the point that some of them used to make weapons, like Khubab who used to make swords in Jahiliyyah (the era of ignorance before Islam) and continued after he embraced Islam, and his story is mentioned in the Sirah of Ibn Hisham with Al-‘As Bin Wa’il Al-Sahmi when he bought a sword from Khubab. When Khubab came to Al-‘As to confirm the price he joked with him saying: I’ll pay the price for it in Paradise. This indicates that he affirmed individual ownership of factories, irrespective of whether they were weapon, mineral or carpentry factories or anything else. It is not reported that he prohibited the ownership of factories, and there is no text which states that factories are public property, in the same way that there is no text which states that factories belong to the State. Therefore, the evidence that factories can be private property remains general. This is the evidence for the first part. As for the second, its evidence is the rule:

اللہ (سبحانہ و تعالیٰ) شراب پر لعنت کرے، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کو نچوڑنے والے پر، جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر، اس کو اٹھانے والے پر، اور جس کی طرف اٹھائی جائے اس پر۔ لہٰذا شراب نچوڑنے کی ممانعت خود نچوڑنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ خاص طور پر شراب نچوڑنے کی ممانعت ہے۔ پس نچوڑنا حرام نہیں، بلکہ وہ نچوڑنا حرام ہے جو شراب بنانے کے لیے کیا جائے۔ چنانچہ نچوڑنا شراب کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے، اور اس نے اسی چیز کا حکم لے لیا جس کے لیے اسے نچوڑا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ ممانعت نچوڑنے پر لاگو ہوتی ہے، یعنی نچوڑنے کے عمل پر، اور اس کا اطلاق اس کے آلات پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح پیداوار اپنی پیدا ہونے والی چیز کا حکم لیتی ہے، اور کارخانہ اپنی تیار کی جانے والی چیز کا حکم لیتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کارخانہ اپنی پیداوار کا حکم لیتا ہے، یعنی یہ اس حکم کی دلیل ہے، کیونکہ کارخانے کی حرمت اس چیز کی حرمت سے آئی ہے جسے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل نہیں کہ کارخانے عوامی ملکیت ہیں؛ بلکہ یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ کارخانہ اپنی پیداوار کا حکم لیتا ہے۔ یہ دوسرے حصے کی دلیل ہے؛ یعنی روایت سے اخذ کیا گیا حکم اس حصے کی دلیل ہے۔

“Allah (swt) has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.”, and so the prohibition of pressing wine is not a prohibition of pressing itself, but rather it is a prohibition of pressing wine specifically. Therefore, pressing is not forbidden (Haram), but rather it is the pressing to produce alcohol which is forbidden. So pressing is forbidden due to the forbiddance of alcohol, and so it took the rule of the thing that it was being pressed for, and so the prohibition applies to pressing, or in other words, the process of pressing, and so it applies to the instruments used for pressing. Therefore, the production takes the rule of the product that it is producing, and the factory takes the rule of the product that it manufactures, and this is the evidence that the factory takes the rule of what it produces, in other words, it is the evidence for this rule, since the forbiddance of the factory came from the forbiddance of the product that it produces. The narration is not evidence that factories are public property; rather it is only evidence for the factory taking the rule of the product that it produces. This is the evidence for the second part; in other words, the rule deduced from the narration is the evidence for this part.