دولت ته اجازه نشته چې خصوصي ملکیت عامه ملکیت ته واړوي، ځکه چې عامه ملکیت د مال د طبیعت او ځانګړتیا له مخې ثابتیږي، نه د دولت د رایې له مخې.

The State is not permitted to transfer private property into public property, since public property is confirmed by the nature and characteristic of wealth and not by the opinion of the State.

دلیل هغه خبرې دي چې د رسول الله ﷺ څخه د ابوبکرې له لارې روایت شوي او د امت په منلو متفق علیه حدیث کې راغلي دي.

The evidence are the words from the agreed upon narration of the Messenger (pbuh) through Abu Bakra:

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَ رَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَ رَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

"ألا! إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا"، وهو عام يشمل كل فرد، ولذلك يحرم أخذ مال أي فرد، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، إلا لسبب شرعي. وعليه، يحرم على الدولة أخذ مال أي فرد إلا لسبب شرعي. وبناءً على ذلك، يحرم على الدولة أن تتملك مال أي فرد بحجة المصلحة، أو أن تجعله ملكاً عاماً لمصلحة الأمة، لأن النص قد منع ذلك، والمصلحة لا تجعل الحرام حلالاً، إذ إن إباحته تستلزم دليلاً شرعياً. ولا يصح القول بأن الإمام يملك ذلك ضمن رعايته لمصالح الأمة، لأن له حق تدبير الشؤون، وتدبير الشؤون هو القيام بمصالح الناس وفق أحكام الشريعة، لا القيام بمصالح الناس وفق رأي الخليفة. فليس للخليفة أدنى سلطة لإباحة ما حرمه الله عز وجل، ولو فعل ذلك لعُدّ فعله ظلماً، ولحوسب عليه أمام القضاء، ولوجب رد المال إلى صاحبه.