د کارمند معاش باید د کار د ګټې یا د کارمند د ګټې له مخې وټاکل شي، نه د کارمند د پوهې او/یا د وړتیا له مخې. کارمندانو ته کال په کال زیاتوالی ورکول نه دي پکار. پر ځای یې، باید هغه بشپړ معاش ورکړل شي چې د هغه کار له مخې چې دوی یې کوي، مستحق دي.

The salary is to be determined according to the benefit of the work, or the benefit of the employee, and not according to the knowledge and/or qualifications of the employee. There have to be no annual increments for employees. Instead, they have to be given the full value of the salary they deserve for the work they do.

دلیلِ این مادّه، تعریفِ شرعیِ استئجار است، زیرا تعریفِ شرعی یک حکمِ شرعی است که همانندِ یک قاعدهٔ شرعی است، چون از دلیلِ شرعی یا دلایلِ شرعی از راهِ اجتهادِ صحیح استنباط شده است. بنابراین، آن تعریف برای مسئله‌ای که بر آن منطبق می‌شود، همان‌گونه دلیل شمرده می‌شود که حکمِ شرعی برای مسئله‌ای که بر آن منطبق می‌شود دلیل شمرده می‌شود، و نصِّ شرعی در هر دو حالت دلیلِ حکمِ شرعیِ منطبق بر مسئله، یا تعریفِ شرعیِ منطبق بر مسئله، شمرده می‌شود. تعریفِ شرعیِ استئجار این است: «عقدی است که بر مبادلهٔ یک خدمت در برابرِ اجرت واقع می‌شود.» و خدمتِ کارمند یا خدمتِ کاری است که انجام می‌دهد، مانندِ مهندس، یا خدمتِ شخصی است، مانندِ خادم؛ و این دو نوعِ خدمت، همان خدماتی‌اند که عقد می‌تواند بر آن‌ها واقع شود، و درست نیست که عقد بر چیزِ دیگری واقع شود. از این‌جا روشن می‌شود که عقد نمی‌تواند بر خدمتِ سطحِ علم یا میزانِ تحصیلات واقع شود، بلکه بر خدمتِ کارمند واقع می‌شود، یعنی یا با ارائهٔ خدمتِ شخصی یا با کارِ او. و معاش در برابرِ همین خدمتی داده می‌شود که عقد بر آن واقع است. به همین سبب، آنچه که به نام درجهٔ کارمندیِ دولتی یاد می‌شود، یعنی چگونگی تعیینِ ارزشِ معاش، بر اساسِ تحصیلات یا دانش انجام نمی‌شود، بلکه تنها بر اساسِ خودِ شخص تعیین می‌شود، اگر خودش کار را انجام می‌داد، مانندِ خادم، یا بر اساسِ بهره‌برداریِ از کاری که انجام می‌داد و تجربهٔ او، مانندِ مهندس، و هیچ چیزِ دیگری، زیرا این با تعریف هم‌خوان است.

The evidence for the article is the Shari’ah definition of hiring, because the Shari’ah definition is a Shari’ah rule which is the same as a Shari’ah principle because it is deduced from a Shari’ah evidence or evidences through a correct Ijtihad. Accordingly, it is considered an evidence for the issue that it applies to in the same manner that the Shari’ah rule is considered an evidence for the issue that it applies to, and the Shari’ah text is considered in both of these situations to be an evidence for the Shari’ah rule which applies to the issue, or for the Shari’ah definition that applies to the issue. The Shari’ah definition of hiring is: “a contract upon an exchange of a service for remuneration”, and the service in the case of the employee is either the service of work that he carries out, such as an engineer, or a personal service such as the servant; these two types of services are the ones that the contract can apply to, and it is not correct that anything else has a contract upon it. From this, it is seen that the contract cannot apply to the service of the level of knowledge, or amount of qualifications, but rather upon the service of the employee, either by providing personal service or his work. The salary is in exchange for this service that the contract applies on, and for this reason what is termed as the grade of civil servant, in other words, how the value of the salary is set, is not done in accordance with the qualification or knowledge, but rather it is only set according to the person themselves if they were going to undertake the work themselves such as a servant, or according to the use of the work they were doing and their experience such as an engineer, and nothing else, because this is in harmony with the definition.