د بهرنیو تجارت د تاجر د تابعیت پر بنسټ ارزول کیږي، نه د توکو د اصل پر بنسټ. هغه تاجران چې د دولت سره په جنګ حالت کې دي، له دولت سره د تجارت کولو نه منع کیږي، مګر دا چې د تاجر یا د توکو لپاره ځانګړې اجازه ورکړل شي. هغه تاجران چې د دولت سره تړونونه لري، د تړونونو د شرایطو سره سم سلوک ورسره کیږي. د دولت تابع تاجران منع دي چې هغه هر ډول توکي صادر کړي چې هیواد ورته اړتیا لري، یا هغه توکي چې دښمن په نظامي، صنعتي یا اقتصادي لحاظ پیاوړی کوي. په هرصورت، دوی منع نه دي چې خپل ملکیت توکي وارد کړي. د هغو هیوادونو سره چې زموږ او د دوی د خلکو ترمنځ ریښتینی جنګ دی (لکه اسرائیل)، دا قواعد نافذ نه دي، ځکه چې د دوی سره په ټولو اړیکو کې د ریښتینیو محاربو هیوادونو احکام منل کیږي، که دا احکام د تجارت پورې تړلي وي یا نه.

Foreign trade is assessed on the basis of the citizenship of the trader and not the origin of the goods. Merchants from countries in a state of war with the State are prevented from trading in the State, unless given a special permission for the merchant or the goods. Merchants from countries that have treaties with the State are treated according to the terms of the treaties. Merchants who are subjects of the State are prevented from exporting any goods that the country needs, or any goods which strengthen the enemy militarily, industrially or economically. However, they are not prevented from importing any property they own. Countries with whom there is a real war between us and their people (such as Israel) are excluded from these rules, since in all relationships with them they take the rules of the actual belligerent countries, whether those rules were linked to trade or not.

دا درې مسئلې پکې شاملې دي: لومړۍ: تجارتي توکي د تاجر د تابعیت له مخې ارزول کیږي، نه د هغې د منشأ له مخې؛ دوهم: د تاجر په اړه احکام د هغه د تابعیت سره سم توپیر لري؛ دریم: هغه حالتونه چې په کښې واردات او صادرات حرام دي.

This encompasses three issues: firstly: the merchandise is assessed on the basis of the citizenship of the trader, not its origin; secondly: the rules regarding the trader differ according to their citizenship; thirdly: the circumstances in which import and export are forbidden.

دلیل دا دی چې د بهرنیو سوداګرو سره تړلي د شریعت احکام د تجارت احکام دي، او د جنګ کور (دار الحرب) څخه د اسلام کور (دار الاسلام) ته د مال داخلولو احکام، او د اسلام کور څخه د جنګ کور ته د مال وړلو احکام، او د مسلمانانو په وړاندې د دښمنانو د قوي کولو سره تړلي احکام. شرعي حکم د شارع (ج) هغه خطاب دی چې د عبادت کوونکي د کړنو سره تړلی وي، له همدې امله بهرنۍ تجارت د تاجر سره تړلی دی، نه د توکو د اصل سره، ځکه چې د بهرنۍ تجارت سره تړلي شرعي احکام یوازې د افرادو په اړه نازل شوي دي. هغه شرعي حکم چې د مال سره تړلی دی، یوازې د دې له مخې سره تړلی دی چې دا مال د یو ځانګړي فرد ملکیت دی، نه یوازې په دې اعتبار چې دا مال دی. په بل عبارت، دا د هغه مال په توګه چې یو ځانګړي شخص ته تعلق لري، نه یوازې د مال په توګه. له دې امله، د بهرنۍ تجارت سره تړلي احکام هغه احکام دي چې د افرادو سره د دې له مخې تړلي دي چې شریعت دوی او د دوی مال ته څنګه ګوري، یعنی د الله (ج) د حکم له مخې په دوی باندې، او د دې له مخې چې د الله (ج) حکم په هغه مال کې دی چې د دوی ملکیت دی. له دې ځایه ښکاري چې د بهرنۍ تجارت احکام د توکو د اصل سره نه، بلکې د تاجر سره تړلي دي.

As for the first issue: the evidence is that the Shari’ah rules related to the foreign merchants are the rules of trade, and the rules of entering property from the domain of war (Dar Al-Harb) into the domain of Islam (Dar Al-Islam), and taking property out of Dar Al- Islam into Dar Al-Harb, and the rules regarding strengthening the enemies against the Muslims. The Shari’ah rule is the address of the Legislator (swt) connected to the actions of the worshipper, which is why foreign trade is connected to the trader and not to the origin of the goods, since the rules of the Shari’ah connected to foreign trade were only revealed with respect to individuals. The revealed rule connected to property is only connected to it from the angle of it being owned by a specific individual, not only from the angle that it is property. In other words, in consideration that it is property owned by a specific person and not only in consideration that it is a property. Accordingly, the rules connected to foreign trade are the rules connected to the individuals from the angle that the Shari’ah looks at them and their wealth, in other words, from the angle of the rule of Allah (swt) regarding them, and from the angle that the rule of Allah (swt) is in the wealth which is owned by them. From here it is seen that the rules of foreign trade are not connected to the origin of the goods but rather to the merchant.

د دوهمې مسئلې په اړه، سلیمان بن بریده د خپل پلار له روایت څخه نقل کوي، هغه د لښکرو د مشرانو ته د رسول الله ﷺ د لارښوونې په اړه، چې رسول الله ﷺ مشر ته وفرمایل:

As for the second issue, it is reported from the narration of Sulaiman Bin Buraydah from his father regarding the instruction of the Messenger (pbuh) for the leaders of the armies that the Messenger (pbuh) said to the leader:

. ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْ بَلْ مِنْ هُمْ وَكُفَّ عَنْ هُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ ...« إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَن هَُّمْ إِنْ فَ عَلُوا ذَلِكَ فَ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَ وْا أَنْ يَ تَحَوَّلُوا مِنْ هَا فَأَخْبِرْهُمْ أَن هَُّمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ » فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ .

. ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْ بَلْ مِنْ هُمْ وَكُفَّ عَنْ هُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ ...« إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَن هَُّمْ إِنْ فَ عَلُوا ذَلِكَ فَ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَ وْا أَنْ يَ تَحَوَّلُوا مِنْ هَا فَأَخْبِرْهُمْ أَن هَُّمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ » فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ .

“…هغوی ته د اسلام (قبول کولو) ته بلنه ورکړه؛ که دوی تا ته ځواب ووایي، نو له دوی څخه یې قبول کړه او د دوی سره له جګړې څخه لاس واخله. بیا دوی ته بلنه ورکړه چې خپلې سیمې پریږدي او د مهاجرینو سیمې ته کډه وکړي، او دوی ته خبر ورکړه چې که دوی داسې وکړي، نو د مهاجرینو ټول امتیازات او مکلفیتونه به ولري. که دوی کډه کولو څخه انکار وکړي، ورته ووایه چې دوی به د بدوي مسلمانانو حیثیت ولري او د نورو مسلمانانو په شان به د الله (جل جلاله) امرونو ته تابع وي، خو د جنګي غنیمتونو یا فيء څخه به هیڅ برخه ونه لري، مګر هغه وخت چې دوی په حقیقت کې د مسلمانانو سره (د کافرانو په وړاندې) جنګ وکړي“ (روایت شوی د مسلم له خوا). د دې روایت څخه د استنباط ځای د رسول الله ﷺ دا خبرې دي:

“…Invite them to (accept) Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them. Then invite them to migrate from their lands to the land of Muhajireen and inform them that, if they do so, they shall have all the privileges and obligations of the Muhajireen. If they refuse to migrate, tell them that they will have the status of Bedouin Muslims and will be subjected to the Commands of Allah (swt) like other Muslims, but they will not get any share from the spoils of war or Fai' except when they actually fight with the Muslims (against the disbelievers)” (reported by Muslim). The angle of deduction from this narration is the words of the Messenger (pbuh) :

. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَ ولِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِْْهُمْ أَنهَُّمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ « » ف لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ .

. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَ ولِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِْْهُمْ أَنهَُّمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ « » ف لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ .

پس هغوی ته دا پیغام ورکړه چې خپل ځایونه پرېږدي او د مهاجرینو په ځمکه ته هجرت وکړي، او ورته ووایه چې که دا کار وکړي، نو د مهاجرینو ټول حقوق او مکلفیتونه به ولري. دا خبره په متن کې دا بیانوي چې د مسلمانانو سره د برابر حقوقو او مکلفیتونو د ترلاسه کولو شرط هجرت دی، یعنې د احکامو په چوکاټ کې راتګ دی، او که هجرت ونه کړي، نو دغه حقوق او مکلفیتونه به ونه لري، او په دې ترتیب احکام هم په هغوی باندې نه پلي کېږي. سربېره پردې، رسول الله ﷺ د مهاجرینو د کورنۍ (دار المهاجرین) ته هجرت د جنګي غنیمتونو او لوټ د حق لرلو شرط ګڼلی و، او په قیاس سره دا حکم د نورو مالونو په اړه هم پلی کېږي. نو هغه څوک چې دار المهاجرین ته هجرت نه کوي، د مال د حرمت له پلوه د کافرانو په شان ګڼل کېږي، یعنې د مال په اړه احکام په هغوی نه پلي کېږي، ځکه هغوی دار المهاجرین ته هجرت نه دی کړی. او دار المهاجرین همدا دار الاسلام و، او نور ټول ځایونه دار الکفر وو. له همدې امله رسول الله ﷺ هغه ځمکو ته لښکرې استولې چې د دار المهاجرین برخه نه وه، ځکه هغه يې دار الحرب ګڼه. خو که د هغه ځای اوسیدونکي مسلمانان وو، نو هغه به د دوی سره جګړه نه کوله او نه به یې وژل، بلکه دوی به یې دار الاسلام ته د راتګ دعوت کاوه؛ او که غیر مسلمانان وو، نو هغه به د دوی سره جګړه کوله، لکه څنګه چې دا روایت په دې باندې دلالت کوي، او همدارنګه هغه روایت چې له انس رضي الله عنه څخه نقل شوی، چې هغه ویلي دي:

“Then invite them to migrate from their lands to the land of Muhajireen and inform them that, if they do so, they shall have all the privileges and obligations of the Muhajireen”, which mentions in the text that it was a condition to migrate in order to get the same privileges and obligations as the Muslims, in other words, to be encompassed by the rules, and if they did not migrate then they would not have those privileges and obligations, and so the rules would not apply to them. Additionally, the Messenger (pbuh) considered migration to the household of the Muhajireen (Dar Al- Muhajireen) as a condition to have a right over the war booty and spoils, and by analogy this applies to the rest of the properties, and so the one who does not migrate to Dar Al-Muhajireen is equally treated as the non-Muslims from the angle of the sanctity of their wealth, which means that the rules regarding property are inapplicable to them because they did not migrate to Dar Al- Muhajireen. And Dar Al-Muhajireen was Dar Al-Islam, and anything else was Dar Al-Kufr (domain of disbelief), which is why the Messenger (pbuh) used to go out on expeditions to any land which was not part of Dar Al-Muhajireen as he assessed it to be Dar Al- Harb. However, if the inhabitants were Muslims he would not fight against them nor kill them, but rather would invite them to come to Dar Al-Islam, and if they were non-Muslims he would fight them as was indicated by this narration, and also indicated by what was reported from Anas who said:

. إِذَا غَزَا قَوْمًا لََْ يُغِرْ حَتََّّ يُصْبِحَ، فَإِنْ سََِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ « » لََْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بعَْدَ مَا يُصْبِحُ .

. إِذَا غَزَا قَوْمًا لََْ يُغِرْ حَتََّّ يُصْبِحَ، فَإِنْ سََِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ « » لََْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بعَْدَ مَا يُصْبِحُ .

«کله چې د الله (ج) پیغمبر ﷺ د یوو خلکو پر وړاندې برید کاوه، هغه به تر سهاره پورې برید نه کاوه. که به یې اذان اوریدلو، جګړه به یې ځنډوله، او که به یې اذان نه اوریدلو، نو سهار له رڼا کیدو وروسته به یې پر دوی بریدونه کاوه.» (روایت یې البخاری کړی دی) نو رسول الله ﷺ به داسې ګڼله چې د دار المهاجرین پرته هرڅه دار الحرب دی، یعنې دار الکفر دی، که څه هم د هغه ځای اوسیدونکي مسلمانان وي، او د هغوئ حکم د دار الکفر حکم دی له دې پلوه چې احکام پر تطبیق کیږي، پکښې د مال احکام هم شامل دي. مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ توپیر یوازې دا دی چې مسلمانان نه ځپل کیږي او نه وژل کیږي، او د هغوئ مال نه اخیستل کیږي، پداسې حال کې چې غیر مسلمانان وژل او ځپل کیدای شي او د هغوئ مال اخیستل کیدای شي. پرته له دې، د هغوئ احکام یو شان دي، او دا د دار الکفر او دار الاسلام د توپیر دلیل دی. څوک چې په دار الکفر یا دار الحرب کې اوسیږي، نو د هغه تابعیت کفر ته دی، او د دار الکفر احکام په بشپړ ډول پر هغه تطبیقیږي، که مسلمان وي که نه، مګر دا چې د مسلمان وینه او مال خوندي دي. په دې بنسټ، د جنګیالي ملت سوداګر (چې حربي ورته وائي) زموږ ځمکو ته نشي راتلای، که مسلمان وي که نه، پرته لدې چې د امنیت ضمانت ورته ورکړل شوی وي، ځکه دی حربي دی، او ځکه چې رسول الله ﷺ وفرمایل:

“Whenever Allah (swt)'s Prophet attacked some people, he would never attack them till it was dawn. If he heard the Adhan (i.e. call for prayer) he would delay the fight, and if he did not hear the Adhan, he would attack them immediately after dawn.” (reported by Al-Bukhari). So the Messenger (pbuh) used to consider that anything outside of Dar Al-Muhajireen was Dar Al-Harb, in other words, Dar Al-Kufr, even if its inhabitants were Muslims, and the rule regarding them is the rule for Dar Al-Kufr from the angle of the applicability of the rules, including the rules regarding property. There is no difference between the Muslims and non- Muslims other than that the Muslims are not fought and killed, and their wealth is not taken, whereas the non-Muslims can be fought and killed and their wealth can be taken. Other than this, the rules regarding them are the same, and this is the evidence for Dar Al- Kufr and Dar Al-Islam. Whoever resided in Dar Al-Kufr or Dar Al- Harb then their citizenship is to Kufr and so the rules regarding Dar Al-Kufr are applied upon them in entirety, irrespective of whether they were Muslim or not, except that the Muslim’s blood and wealth are protected. Based upon them, the merchant from a warring nation (called a Harbi) cannot enter our lands whether they were Muslim or not, unless they were given assurances of security, because they are Harbi, and because the Messenger (pbuh) said:

. » وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بَِِا أَدْنَاهُمْ «.

. » وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بَِِا أَدْنَاهُمْ «.

د یو مسلمان ورکړې شوې پناه د ټولو مسلمانانو د پناه په شان ده، او دا حق د دوی تر ټولو ټیټ کس ته هم رسیږي. (متفق علیه له علي څخه)، او هغه ام هانۍ ته وفرمایل:

“The protection granted by one Muslim is like one given by them all, and this right is extended to the most humble of them.” (agreed upon from ‘Ali), and he said to Umm Hani:

.» قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ «.

.» قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ «.

«ای ام هانی! هغه چاته چې ته امان ورکړې، موږ هم امان ورکړ» (متفق علیه)؛ نو د حربي د داراالاسلام ته د ننوتلو لپاره لازمه ده چې هغه ته د امنیت ضمانت ورکړل شي. د هغه مال هم د هغه سره یو ځای امنیت ورکړل کېږي، او که هغه غوښتل چې خپل مال له ځانه جلا راولي، نو ځانګړي د امنیت ضمانتونه به ورته اړین وي.

“O Umm Hani, we granted protection asylum (protection) to whoever you granted asylum to” (agreed upon), and so the entrance of a Harbi into Dar Al-Islam is dependent upon him being giving assurances of security. And his wealth is also given security along with him, and it would require specific security assurances if he wanted to import it separate from him.

هغه څوک چې عهد لري، نو د هغه سره د هغه د عهد سره سم معامله کیږي، د الله (ج) د دې قول له امله:

As for the one who has a covenant, then he is treated in accordance with his covenant, due to the words of Allah (swt):

«فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ» (التوبہ 9:4)، او په دې کې د مسلمان او غیر مسلمان ترمنځ هیڅ توپیر نشته، ځکه دواړه د کفر تابعیت لري، نو په دې بنسټ دواړه د هغه حربي په حیث ګڼل کیږي چې له سره عهد وي، او په همدې توګه سره معامله کیږي.

“So complete for them their treaty until their term [has ended].” (TMQ 9:4), and there is no difference between the Muslim and non-Muslim in this respect, because both of them are considered as Harbi since they carry the Kufr citizenship, and so they are treated as the Harbi who has a covenant.

هغه څوک چې د اسلامي تابعیت لرونکی وي، که مسلمان وي که ذمي، د هغه توکي چې غواړي صادرول او وارد کول نه منع کیږي، او په ورته ډول ترې هیڅ ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. اما د دې نه منع کول چې هغه هر ډول توکي وارد یا صادر کړي، دا د الله (سبحانه وتعالی) د دې ارشاد له مخې دی:

The one who carries the Islamic citizenship, whether they were Muslim or Dhimmi, is not prevented from exporting and importing the goods they want, and in the same manner no custom duties are taken from them. As for not preventing them from importing or exporting any goods they want, this is due to the words of Allah (swt):

«اور اللہ (سبحانہ و تعالیٰ) نے تجارت کو حلال کیا ہے» (قرآن ۲:۲۷۵)، یہ حکم عام ہے اور اس میں ہر قسم کی تجارت شامل ہے، خواہ وہ دار الاسلام میں ہو یا دار الکفر میں، یعنی اس میں اندرونی تجارت بھی شامل ہے اور بیرونی تجارت بھی۔ کوئی ایسی نص موجود نہیں جو اس عمومیت کو محدود کرے یا مسلمان یا ذمی کو دار الاسلام میں مال درآمد یا برآمد کرنے سے روکے۔ یہ حکم مسلمان اور ذمی دونوں کو شامل ہے، اور کوئی ایسی نص نہیں جو ذمی کو منع کرے یا تجارت کی اجازت کو صرف مسلمانوں تک محدود کرے۔ رہی یہ بات کہ ان سے کوئی محصول (کسٹم ڈیوٹی) نہ لیا جائے، تو اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ابو عبید نے کتاب الاموال میں عبدالرحمن بن معقل سے نقل کی ہے، انہوں نے کہا: میں نے زیاد بن حدیر سے پوچھا: "تم کس سے دسواں حصہ (عُشر) لیا کرتے تھے؟" انہوں نے کہا: "ہم نہ مسلمانوں سے ٹیکس لیتے تھے اور نہ ہی اس سے جو عہد میں ہو۔" میں نے کہا: "تو پھر تم کس سے ٹیکس لیتے تھے؟" انہوں نے کہا: "دار الحرب کے تاجروں سے، اسی طرح جیسا وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے جب ہم ان کے پاس جاتے تھے۔" اور "عاشر" وہ شخص تھا جو دار الحرب سے دار الاسلام میں آنے والے سامان سے دسواں حصہ لیتا تھا۔ یہ دلائل دار الاسلام اور دار الحرب کے بارے میں ہیں، اور اس بات کے بارے میں ہیں کہ حربی کو دار الاسلام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں جب تک اسے امان نہ دی گئی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اور یہ کہ عہد والے کے ساتھ اس کے عہد کے مطابق معاملہ کیا جائے، اور مسلمان و ذمی دونوں کے لیے تجارت کی عمومی اجازت ہے۔ یہی اس مضمون کے دوسرے مسئلے کے دلائل ہیں۔

“And Allah (swt) has permitted trade” (TMQ 2:275), which is general and so encompasses all trade, irrespective of whether it was in Dar Al-Islam or in Dar Al-Kufr, in other words, it encompasses both domestic and foreign trade. There is no text that restricts this generality or prevents the Muslim or Dhimmi from exporting or importing wealth into or from Dar Al-Islam, and it is also general encompassing both Muslim and Dhimmi, and there is no text which prohibits the Dhimmi or restricts the permission to trade to Muslims. As for not taking any custom duty from them, this is due to what was reported by Abu Ubaid in Al-amwal from ‘AbdAl- Rahman b. Ma’qal who said: I asked Ziyad b. Hudayr: "Whom did you use to take a tenth from? He said – we did not use to take tax Muslims nor the one who was under covenant. I said: Then whom you used to tax? He said:the merchants from Dar al Harb similar to what they used to do with us when we go to them.” And the ‘Ashir was the one who took a tenth from the goods which were entering Dar Al-Islam from Dar Al-Harb. These are the evidences for Dar Al-Islam and Dar Al-Harb and the lack of entry for a Harbi into Dar Al-Islam unless he is given an assurance of security, whether he was a Muslim or disbeliever, and to treat one who has a covenant in accordance with that covenant, and the general permission for the Muslim and Dhimmi to trade, which are the evidences for the second issue of this article.

اما تیسری مسئلہ، اس کی دلیل وہ اصول ہے: "جب کسی جائز چیز کا ایک جزء نقصان کا باعث بنے تو صرف وہی ایک جزء ممنوع ہوگا اور وہ چیز بدستور جائز رہے گی"، جو اس واقعے سے اخذ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لشکر کو ان کنوؤں کا پانی پینے سے منع فرمایا جو ثمود کے علاقے میں تھے اور تبوک کے راستے میں پڑتے تھے۔ لہٰذا ہر ایسا سامان جس کی برآمد ملک کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے خوراک، یا جس کی برآمد مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کو تقویت دے، جیسے اسلحہ اور اسٹریٹجک اشیاء، اس کی برآمد سے روکا جائے گا، خواہ اسے برآمد کرنے والا مسلمان ہو، ذمی ہو، معاہدے والا شخص ہو یا حربی۔ اسی طرح یہی حکم اشیاء کی درآمد پر بھی لاگو ہوگا۔ اور اگر ان اشیاء کی برآمد نقصان کا باعث نہ ہو تو مسلمان اور ذمی کو ان کی برآمد یا درآمد سے نہیں روکا جائے گا، اور معاہدے والے اور حربی سے متعلق احکام ان پر لاگو ہوں گے۔

As for the third issue, its evidence is the principle: “If one item of a permitted thing leads to harm, only that one item is prohibited, and the thing remains permitted” which was deduced from the Messenger (pbuh) forbidding the army from drinking from the wells of Thamud which were on the way to Tabuk. Therefore, every merchandise whose export would cause harm to the country, such as food, or whose export would strengthen the enemy against the Muslims, such as weapons and strategic materials, are prevented from being exported, irrespective of whether it was a Muslim, Dhimmi, a person who had a covenant or a Harbi who was engaged in their export. Similarly, this rule applies on the import of goods. If the export of these goods did not cause harm then they are not prevented from being exported or imported by the Muslim and Dhimmi, and the rules related to the one who has a covenant and the Harbi apply to them.