الاجتهاد فرض على الكفاية، ولذلك لا يجوز أن تخلو مدةٌ أو حقبةٌ من زمن من مجتهدٍ قادرٍ على استنباط الأحكام الشرعية للمسائل والوقائع المستجدة. ومع وجود مجتهدٍ أو أكثر في أي مدةٍ أو حقبةٍ من الزمن، يسقط الإثم عن المسلمين في ذلك الزمان. وذلك لأن وقائع الحياة تتجدد باستمرار، وهي تحتاج إلى أحكامٍ شرعيةٍ تبيّن ما ينبغي أن يكون عليه موقف المسلمين منها. ولا يمكن تطبيق حكم الله عليها ما لم يُعرف حكمُ الله فيها، مما يوجب على المسلمين تحصيل العلم بهذا الحكم من النصوص الشرعية. فبعض هذه النصوص جاء واضحاً جلياً لا يحتاج إلى اجتهادٍ في استخراجه، وبعضها يحتاج إلى نظرٍ واجتهادٍ لاستنباط الحكم منه. فمثلاً جاءت آيات المواريث مفصّلةً للأحكام، ومع ذلك فإن بعض الأحكام الجزئية في هذا الباب تحتاج إلى فهمٍ وجهدٍ لاستنباط الحكم فيها، كمسألة الكلالة مثلاً؛ وذلك لأن أبا بكرٍ رضي الله عنه سُئل عن الكلالة كما ورد في قول الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}

Al-Ijtihaad is Fard ‘Ala-l-Kifaayah (An obligation of sufficiency) and consequently it is not permissible for a time period or era to be free of a Mujtahid who is capable of deducing Ahkaam Shar’iyah for the issues (Masaa’il) and realities that newly arise. With the existence of a Mujtahid or more than one, in any given time period or era, the sin falls from the Muslims in that time. That is because new realities of life continuously arise and they require Ahkaam Shar’iyah that make clear what the position of the Muslims towards them should be. It is not possible to apply the Hukm of Allah upon them unless the Hukm of Allah in relation to them is known which makes it necessary for the Muslims to acquire knowledge of this Hukm from the Shar’iyah texts. Some of these texts have come in a clear and manifest manner which do not require Ijtihaad to be undertaken however others require examination and Ijtihaad in order to deduce the Hukm from them. For example, the Aayaat of the Mawaareeth (the inheritances) came providing detail for the Ahkaam however some of the Ahkaam Al-Juz’iyah (partial or branch rulings) within this area require understanding and effort to deduce or extract the ruling for the issue, like the Mas’alah (issue) of Al-Kalaalah for instance. That is because Abu Bakr (ra) was asked about Al-Kalaalah as mentioned in the Qawl of Allah (swt):

وقال (رضي الله عنه): «أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان. الكلالة: من لا والد له ولا ولد» (أي: لا أصول ولا فروع).

And he (ra) said: “I will say in respect to Al-Kalaalah that which is my opinion. If it is correct, it is from Allah and if it is wrong, then it is from me and from the Shaytaan. Al-Kalaalah: The one who has no father(s) or son(s)” (i.e. no ascendants nor descendants).

إنَّ وجوبَ الحكمِ والتحاكمِ بما أنزلَ اللهُ على المسلمينَ يقتضي منهم أن يستنبطوا الأحكامَ من هذه النصوصِ، ولذلك فإنَّ الاجتهادَ فرضٌ على القادرينَ في كلِّ عصرٍ وزمانٍ، أي إنه فرضُ كفايةٍ؛ فإذا قامَ به بعضُهم سقطَ الوجوبُ عن الباقينَ. وهذا من جهةِ القاعدةِ الآتيةِ:

The obligation to judge and rule by what Allah (swt) has revealed upon the Muslims demands from them that they derive the Ahkaam from these Nusoos (texts) and as such Al-Ijtihaad is Fard upon those capable in every era and time i.e. it is a Fard Kifaayah (obligation of sufficiency). If some were to undertake and fulfil it then the obligation would fall from the rest. This is from the angle of the principle:

ذلك لأن الرجوع إلى ما أنزله الله تعالى للحكم في كل مسألة لا يمكن أن يتحقق إلا بالاجتهاد. وقد حثّ رسول الله ﷺ على بذل الاجتهاد حين قال:

That is because referring to what Allah (swt) has revealed for judgment cannot be accomplished in every issue except by Ijtihaad. Indeed, the Messenger of Allah (saw) encouraged the undertaking of Al-Ijtihaad when he said:

وَيَتَجَلَّى ذَلِكَ فِيمَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعَثَهُ قَاضِيًا إِلَى الْيَمَنِ

And this is highlighted in what the Messenger of Allah (saw) said to Mu’aadh Bin Jabal (ra) when he sent him to be a judge in Yemen:

وعليه، كان الصحابة (رضي الله عنهم) يجتهدون في زمن رسول الله ﷺ، وقد أقرّهم على اجتهادهم، مخبرًا إياهم أنّ من أصاب الاجتهاد الصحيح ينال أجرين، بينما من أخطأ ينال أجرًا واحدًا.

The Sahaabah (rah) were therefore performing Ijtihaad at the time of the Messenger of Allah (saw) and he approved of their performance of Ijtihaad, informing them that the one who makes the correct Ijtihaad will attain two rewards whilst the one who makes an error will attain one reward.

إذا توصّل المجتهد باجتهاده إلى حكمٍ شرعيٍّ، فهو حكمُ الله في حقّه، ولا يجوز له أن يترك اجتهاده ويعمل على خلافه إلا في إحدى الحالات الآتية:

If the Mujtahid arrives through his Ijtihaad to a Hukm Shar’iy, then it is the Hukm of Allah in respect to him (Fee Haqqihi) and it is not permissible for him to abandon his Ijtihaad and act contrary to this Ijtihaad except in one of the following circumstances:

أ – إذا تبنّى إمامُ المسلمين (الخليفةُ) حكمًا شرعيًّا في مسألةٍ تخالف حكمَه، فإنه يجب عليه أن يتّبع رأيَ الإمام. ففي خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) كان يقسِّم النفقاتِ على المسلمين بالتساوي دون تفريقٍ أو تفضيل، بينما كان عمرُ (رضي الله عنه) يرى أن تُراعى السابقةُ في الإسلام. غير أن عمرَ (رضي الله عنه) تَرك اجتهادَه في عهد أبي بكر (رضي الله عنه) وأخذ بتبنّي الخليفة، ثم في خلافته طبّق اجتهادَه الخاص.

A – If the Imaam of the Muslims (Al-Khalifah) adopts a Hukm Shar’iy in an issue that is different to his Hukm, then he must follow the opinion of the Imaam. In the time of Abu Bakr’s Khilafah, he (ra) would divide the expenditures upon the Muslims equally without differentiation or preference whilst ‘Umar (ra) viewed that precedence in Islaam should be taken into consideration. However, ‘Umar (ra) abandoned his Ijtihaad in the era of Abu Bakr (ra) and adopted the adoption of the Khalifah. Then in the time of his Khilafah he applied his own Ijtihaad.

تقول القاعدة الشرعية: (حكمُ الإمامِ يرفعُ الخلافَ)، وتقول قاعدةٌ أخرى: (حكمُ الإمامِ يُنفَّذُ ظاهراً وباطناً). وهذا يعني أنَّ اتباعَ اختيارِ الخليفةِ واجبٌ ظاهراً وباطناً.

The Qaa’idah Ash-Shar’iyah states: ( Thecommand of the Imaam removes the dispute or difference) and ِِanother states: (The command of the Imaam is implemented openly and inwardly). This means that it is an obligation to follow the adoption of the Khalifah openly and secretly.

ب – إذا ترك اجتهاده فأدى ذلك إلى الحفاظ على وحدة المسلمين، كما فعل عثمان رضي الله عنه حين بُويع بالخلافة، حيث وافق على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن يتبع اجتهادات الخليفتين السابقين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وذلك لأن المسلمين اشترطوا على من أرادوا مبايعته أن يسير على منهج الخليفتين السابقين فيما

B – If by abandoning his Ijtihaad it led to the preservation of the unity of the Muslims like what ‘Uthmaan (ra) did when he was given the Bai’ah for the Khilafah in the case where he agreed to act in accordance to the Kitaab of Allah, the Sunnah of His Messenger and to follow the Ijtihaadaat of the two former Khalifahs; Abu Bakr and ‘Umar (rah). That was because the Muslims stipulated and made conditional upon the one they wanted to pledge allegiance to that he would follow the path of the two former Khaleefahs in respect to the 569

معظم العلماء يرون أنه لا يجوز تجزئة الاجتهاد، فلا يجوز للمجتهد أن يجتهد في المعاملات ويقلّد في العبادات. وذلك لأن الاجتهاد والتقليد معنيان متضادان لا يجتمعان ولا يلتقيان في شخص واحد.

The majority of the ‘Ulamaa have viewed that it is impermissible to partition Ijtihaad and so it is not permissible for the Mujtahid to make Ijtihaad in Al-Mu’aamalaat (societal transactions) and make Taqleed (imitation and following) in Al-‘Ibaadaat (acts of worship). That is because Ijtihaad and Taqleed are two opposing meanings that do not meet or come together within a single person.

وقال بعض المالكية وبعض الحنابلة، إضافة إلى الظاهرية، إن الاجتهاد يمكن أن يتجزأ. وبناءً على ذلك، فمن كان عنده من العلوم اللغوية أو فروع المعرفة، ومن العلوم الشرعية ما يكفيه لاستنباط حكم مسألة بعينها، فعليه أن يجتهد فيها، وأن يقلّد غيره فيما عدا ذلك.

Some of the Maalikiyah and some of the Hanaabalah in addition to the Zhaahiriyah said that Ijtihaad can be partitioned. Consequently, the one who has knowledge of the linguistic areas or disciplines of knowledge and Shar’iyah areas sufficient for him to derive the Hukm of a particular Mas’alah (issue), then he should make Ijtihaad in that and make Taqleed to others in other than that.

كان كثير من الأئمة يجيبون عن الأسئلة بقولهم: «لا أدري» إذا لم يكونوا يعلمون الجواب، كما رُوي ذلك عن الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما.

Many of the A’immah (Imaams) used to respond to questions by saying: ‘I don’t know’ (Laa Adriy) if they did not know the answer as has been reported from Al-Imaam Maalik and Al-Imaam Ash-Shaafi’iy amongst others.

لذلك، فإن تجزئة الاجتهاد جائزة وفقًا للشرع.

Therefore, partitioning the Ijtihaad is permissible in accordance to the Shar’a.

يكون الاجتهاد في النصوص التي تتضمن دلالةً ظنيّةً، أما النصوص التي تتضمن دلالةً قطعيّةً فلا يجوز الاجتهاد فيها.

Ijtihaad takes place in respect to the Nusoos that contain a Zhanniy (speculative) Dalaalah (indication or implication). As for the texts which contain a Qat’iy (definite) Dalaalah (implied meaning), then it is not permitted to undertake Ijtihaad in respect to them.

وأن الاجتهاد يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية العملية، ولا يجري في العقائد، وذلك لأن العقيدة يجب أن تكون يقينية قطعية، أي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فلا مجال للاجتهاد فيها، إذ يحرم أن تُؤخذ العقيدة عن طريق الظن أو ما ليس بقطعي. قال الله تعالى:

Also, Ijtihaad relates to deriving the practical Ahkaam Ash-Shar’iyah and does not take place in respect to the Aqaa’id (beliefs). That is because it is obligatory for the Aqeedah to be Yaqeeniy (certain and definite) i.e. Qat’iy Ath-Thuboot and Qat’iy Ad-Dalaalah (Definite in transmission and meaning). There is therefore no place for Ijtihaad to be undertaken in respect to it as it is prohibited for the Aqeedah to be taken by way of Zhann (speculation or that which is indefinite). Allah (swt) says: