الأصلُ في المسلمِ أنه يأخذُ ما يحتاجُ إليه من الأحكامِ الشرعيةِ (مباشرةً) من النصوصِ الشرعيةِ بنفسِه، أي من الآياتِ والأحاديثِ. وذلك لأنَّ اللهَ تعالى خاطبَه بهذه النصوصِ، وطلبَ منه ألَّا يتَّبعَ غيرَ العلمِ. قالَ اللهُ تعالى:

The original position in regards to the Muslim is that he takes what he requires in terms of Ahkaam Ash-Shar’iyah (directly) from the Shar’iyah texts himself i.e. from the Aayaat and the Ahaadeeth. That is because Allah Ta’Aalaa has addressed him with these texts and requested that he does not follow other than ‘Ilm (knowledge). Allah Ta’Aalaa said:

تُوجِبُ هذه الآيةُ علينا أن نستعمل حواسّنا وعقولنا للوصول إلى معرفة الأحكام الشرعيّة، فإن عجزنا عن ذلك وجب علينا النظرُ والاجتهادُ للوصول، بطريق الظنّ الراجح، إلى الحكم الشرعيّ.

This Aayah commands us to utilise our senses and our minds to arrive at the knowledge of the Ahkaam Ash-Shar’iyah and if we are unable then it is obligatory for us to examine and undertake Ijtihaad in order to arrive, by way of the preponderant Zhann (what is believed to be most likely), to the Hukm Ash-Shar’iy.

إنَّ التَّقليدَ لا يُوصِلُ الإنسانَ إلى العلمِ أو إلى الظَّنِّ الغالبِ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ، ولذلك اختلفَ العلماءُ في حُكمِ التَّقليدِ على أقوالٍ متعدِّدةٍ، وهي كما يلي:

The Taqleed does make a person arrive at knowledge (‘Ilm) or to the Zhann Al-Ghaalib (the preponderant view) of the Ahkaam Ash-Shar’iyah and as such the ‘Ulamaa held a variety of opinions in respect to the Hukm of Taqleed as follows:

١ – ذهب بعض العلماء إلى أن التقليد لا يجوز البتة، وأوجبوا الاجتهاد على المكلَّف، وتعلُّم أدواته ووسائله.

1 – Some of the ‘Ulamaa viewed that At-Taqleed is not permissible at all and made Al-Ijtihaad obligatory upon the Mukallaf and to learn its means and tools.

وذهب آخرون إلى أن التقليد جائز مطلقًا، سواء للقادر على الاجتهاد أو للعاجز عنه.

2 – Others viewed that At-Taqleed is absolutely permitted for the one who is capable of performing Ijtihaad and for the one who is incapable.

3 – وَأَجَازَ آخَرُونَ التَّقْلِيدَ لِمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الِاجْتِهَادِ، بَيْنَمَا حَظَرُوهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ.

3 – Others still permitted Taqleed for the one who is incapable of undertaking Ijtihaad whilst prohibiting it for the one who is capable of undertaking it.