النهي المتعلق بالتصرفات والعقود، كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها، إما أن يكون نهيًا يعود إلى عين العقد، أو نهيًا يعود إلى أمرٍ مرتبطٍ به أو متصلٍ أو ملحقٍ به.

The Nahi (forbiddance) related to Tasarrufaat (transactions) and ‘Uqood (contracts) like trade, hiring and marriage amongst others, either represents a Nahi that returns to the ‘Ain (essence) of the contract or a Nahi returning back to a matter linked, connected or adjoined to it.

1 – اگر النہی کا تعلق عقد کی عین (اصل ذات) یا التصرف (معاملہ/تصرف) سے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عقود و معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے اور انہیں باطل یا فاسد بنا دیتی ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

1 – If the Nahi is directed towards the ‘Ain (essence) of the contract or the Tasarruf (conduct/transaction), then there is no doubt that it impacts upon the transactions and contracts and makes them Baatil (invalid) or Faasid (corrupted). That is due to the statement of the Messenger of Allah (saw):

ذلك يعني أنه ليس بصحيح ولا مقبول. ولا معنى لوصفه بأنه مردود إلا البطلان أو الفساد. وقد استدل ابن عمر على بطلان نكاح المشركات وفساده بقوله تعالى:

That means that it is not Saheeh (valid) and not Maqbool (acceptable). There is no meaning for it being described as Mardood (rejected) except Al-Butlaan (invalidity) or Al-Fasaad (corruption). Ibn ‘Umar made deduction upon the Butlaan and the Fasaad of marriage to the Mushrikaat (female polytheists) based on His Qawl (swt):

ولم يُنكر ذلك عنه أحدٌ، وبذلك يكون إجماعًا.

And none denied this from him and as such it represents an Ijmaa’.

هذا في حالة ما إذا أفادت النهي التحريم۔ أما إذا أفاد النهي الكراهة فلا يؤثر في التصرفات والعقود، وذلك لأن التأثير يأتي من التحريم، فإن تحريم التصرف أو العقد يجعله باطلاً أو فاسداً۔

This is in the case when the Nahi establishes At-Tahreem (prohibition). When, however the Nahi establishes Al-Karaahah (dislike) then it does not impact upon the Tasarrufaat and the ‘Uqood (transactions, conducts and contracts). That is because the Ta’theer (impact) comes from the Tahreem as the Tahreem of a transactional conduct or contract makes it Baatil or Faasid.

هناك فرقٌ بين البطلان والفساد، وقد بيّنّاه في الفصل الأول عند الحديث عن أنواع الحكم الوضعي، ولذلك يُستحسن الرجوع إليه.

There is a difference between the Butlaan and the Fasaad which we explained in the first chapter discussing the types or categories of the Hukm Al-Wad’iy and consequently it is advisable to refer back to it.

2 – وفی الحالۃ التی یرجع فیہا النہی إلی أمر خارج عن العقد أو التصرف، فإن النہی فی ہذہ الحالۃ لا یؤثر علی العقد، ولو کان حراماً. وذلک کالبیع وقت الأذان لصلاۃ الجمعۃ، فإن البیع صحیح، ولو کان الفعل حراماً، وتُبنی علیہ آثارہ (أی ثبوت الملک وانتفاع المشتری بہ). أو کالصلاۃ فی الأرض المغصوبۃ، فإنہا صحیحۃ ولو کانت حراماً، وتُجزئ ولا یلزم إعادتہا، وإن کان الإثم حاصلاً بسببہا ونتیجۃً لہا.

2 – In the case where the Nahi returns back to a matter that is outside of the ‘Aqd (contract) or the Tasarruf (transaction, conduct), then the Nahi in this situation does not impact upon the ‘Aqd (contract) and even if it was Haraam. This is like trading at the time of the Adhaan of Salaat ul-Jumu’ah as the trade is Saheeh (valid), even if the act was Haraam, and its results are built upon it (i.e. of legal ownership and benefiting from it). Or it is like the Salaah performed in the usurped land (Al-Ard Al-Maghsoobah) as it is valid even though it is Haraam. It counts (is recompensed) and there is no requirement to repeat its performance although the sin results from it and is a consequence of it.