١ – يجب على المسلم أن يُقلِّد مذهبًا بعينه في جميع الأحكام التي يحتاجها، كأن يُقلِّد الشافعيَّ مثلًا.

1 – It is for the Muslim to make Taqleed to a Madh’hab, itself, in all of the Ahkaam that he requires, like if he was to make Taqleed to Ash-Shaafi’iy for instance.

٢ – يجوز لهذا المسلم أن يلتزم برأي غير رأي الشافعيّ، إذا لم يكن عمله مرتبطًا أو متصلًا بالمسألة التي يقلّد فيها، أي: إذا لم يكن قد عمل بها على رأي الشافعيّ من قبل. أما إذا كان قد عمل بها على رأي الشافعيّ، ولو مرة واحدة، فلا يجوز له أن يقلّد غير الشافعيّ في تلك المسألة، إلا إذا أصبح قادرًا على الترجيح وأهلًا له. فعندئذٍ يترك رأي الشافعيّ ليأخذ برأي آخر مبنيٍّ على ذلك الترجيح، لا لأن ذلك الرأي الجديد أخفّ عليه أو أيسر من رأي الشافعيّ.

2 – It is permissible for this Muslim to ask for an opinion other than the opinion of Ash-Shaafi’iy to commit to, if his action had not been linked or connected to the Mas’alah that he is making Taqleed in. This means that if he had not already undertaken the action according to the opinion of Ash-Shaafi’iy. If he had however undertaken the action according to the Shaafi’iy opinion, and if only once, then it is not permitted for him to make Taqleed to other than Ash-Shaafi’iy in that Mas’alah (issue) unless he becomes capable and competent to undertake At-Tarjeeh (outweigh between the evidences and opinions). In that circumstance he would abandon the opinion of Ash-Shaafi’iy to adopt another opinion built upon that Tarjeeh (outweighing) and not because that new opinion is lighter or easier upon him than the Shaafi’iy opinion.