أنواعُ الشَّرْطِ باعتبارِ مصدرِه نوعانِ:

The types of Shart in terms of its source are two:

1 – الشرط الشرعي: وهذا هو الشرط الذي اشترطه الشارع.

1 – Ash-Shart Ash-Shar’iy: And this is the condition that the Shaari’ (Legislator) has stipulated.

يشمل ذلك الشروط (الشُّروط) التي قرّرها الشارعُ في النص تحديدًا، ويشمل النوعين السابقين، أي الشروط التي ترجع إلى الحكم التكليفي كالوضوء، وستر العورة، والطهارة، وهي شروطٌ لصحة الصلاة، وكذلك الشروط التي ترجع إلى الحكم الوضعي كالإحصان شرطًا في الزنا الموجب لعقوبة الرجم، وكالحرز شرطًا في السرقة الموجبة لقطع اليد، وكمضيّ الحول شرطًا (شَرْط) في النصاب بالنسبة للزكاة، وهي جميعًا شروطٌ للأسباب، بينما السبب نفسه يمثّل حكمًا وضعيًّا.

This includes the conditions (Shuroot) that the Shaari’ has stipulated within the text specifically and it includes the two previous types i.e. the Shuroot that return back to the Hukm At-Takleefiy like the Wudoo’, covering of the ‘Awrah and Tahaarah which are conditions for the Salaah, and also the Shuroot (conditions) that return back to the Hukm Al-Wad’iy like the ‘Ihsaan’ being a condition in respect to the Zinaa requiring the punishment of stoning and the safe storage being a condition for the Saraqah (theft) for the cutting or the passing of a year being a condition (Shart) for the Nisaab (in respect to the Zakaah) which are all Shuroot for the Asbaab whilst the Sabab represents a Hukm Wad’iy.

2 – الشرط الجعلي (الشرط الذي جُعل): وهو ما يشترطه المكلَّف على نفسه ليكون شرطًا.

2 – Ash-Shart Al-Ja’liy (Shart that has been made/added): This is what the Mukallaf has stipulated as a condition.

يُشترط في هذا النوع من الشروط ألّا تخالف الشرع، وذلك لقول الرسول ﷺ:

It is stipulated in respect to these types of conditions that they do not violate the Shar’a. That is due to the Qawl of the Messenger (saw):

شروط العقود (شروط العقود) من هذا النوع، كشروط البيع والشركات والوقف وما شابه ذلك. وقد أجاز الشرع للمسلم أن يشترط في العقود ما يشاء من الشروط، إلا ما كان مخالفًا لحكمٍ شرعيٍّ. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في شأن (الجارية) بريرة في إحدى الروايات، حين قال رسول الله ﷺ لعائشة رضي الله عنها:

Conditions of contracts (Shuroot ul-‘Uqood) are of this type like the conditions of sale, companies, the Waqf (endowment) and what is similar to these. The Shar’a has made it permissible for the Muslim to stipulate within the contracts that which he wishes to in terms of conditions except for that which goes against a Hukm Shar’iy. The Daleel for that is what came in the Hadeeth of ‘Aa’ishah (ra) in respect to (the slave) Barirah in one of the narrations. This is when the Messenger of Allah (saw) said to ‘Aa’ishah (ra):

يدلّ هذا على جواز أن يشترط الإنسان ما يشاء من الشروط، ويستدلّ على ذلك بقول رسول الله ﷺ:

This indicates the Ibaahah (permissibility) of the person stipulating what conditions he wishes and this is supported by the statement of the Messenger of Allah (saw):

يعني أنهم ملتزمون بالشروط التي اشترطوها، ولذلك أُضيفت هنا "الشروط" إليهم (أي دلالةً لغوية على الملكية). وإضافةً إلى ذلك، أقرّ النبي ﷺ اشتراطَ الشروط التي لم يرد ذكرها في كتاب الله. وكان العباس بن عبد المطلب يدفع مال المضاربة (أي يموّلها) ويشترط شروطًا معينة على المضارِب (العامل الذي يتولى العمل بتمويله). فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فاستحسنه، أي أقرّه وأقرّ شروطه.

Meaning that they are bound upon the conditions that they have stipulated and so here ‘Shuroot’ (conditions) have been attached to them (i.e. linguistically indicating possession). In addition, the Nabi (saw) approved of the stipulation of conditions which are not mentioned in the Kitaab of Allah. Al-‘Abbaas Bin Abdil Muttalib used to pay the money of Al-Mudaarabah (i.e. finance it) and stipulate specific conditions upon the Mudaarib (the one undertaking the work with his financing). The news of that reached the Nabi (saw) and he viewed it positively i.e. he approved of it and its conditions.