لقد تناولنا الأدلة الشرعية المعتبرة، وهي أربعة: الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، والقياس الذي توجد علته في الشرع (أي النص).

We have already dealt with the Adillah Ash-Shar’iyah Al-Mu’tabarah (the evidences given consideration to) and these are four: Al-Kitaab, As-Sunnah, Ijmaa’ As-Sahaabah and the Qiyaas for which the ‘Illah is found within the Shar’a (i.e. text).

أمّا ما ذهب إليه بعضُ الأئمّةِ والمجتهدين من اعتبارِ بعضِ الأدلّةِ والمصادرِ مصادرَ للتشريع الإسلامي، فإنّهم لم يأتوا بدليلٍ قطعيٍّ على ثبوتِ هذه الأدلّةِ وصحّةِ نسبتها إلى الوحي، وإنّما استنبطوا مشروعيّتَها بأدلّةٍ ظنّيّةٍ، والأدلّةُ الظنّيّةُ لا تصلحُ ولا يصحُّ الاستدلالُ بها في هذا البابِ وفي هذا المقام. ذلك أنّ الدليلَ الشرعيَّ أصلٌ من أصولِ الشريعة، فهو كالعقيدةِ التي لا تثبتُ ولا تتقرّرُ إلّا باليقين، ولذلك لا بدّ أن يكونَ هناك دليلٌ قطعيٌّ يدلُّ عليه ويرشدُ إليه حتّى يُعتبرَ دليلًا.

As for what some of the A’immah (Imaams) and Mujtahideen considered to represent Adillah and Islamic legislative sources, then they have not brought proof for the definite transmission (and authenticity) of these evidences in respect to them being from the Wahi. Rather they have only deduced their legitimacy by way of Zhanniy (indefinite) evidences which are not suitable or valid to be used as evidence in this area and context. That is because the Shar’iy Daleel represents an Asl (foundation) from the Usool of the Sharee’ah and as such it is like the Aqeedah which is not established and proven by other than Yaqeen (certainty). Consequently, there must be a Qat’iy (definite) Daleel that indicates and guides to it for it to be considered a Daleel (source).