لكي يُعتبر العُرف ويُبنى عليه الأحكام، اشتُرطت الشروط الآتية:

For the ‘Urf to be given consideration and for Ahkaam to be built or based upon it, the following have been stipulated as conditions:

1 – أن لا يكون مخالفاً للنص، وذلك بأن يمثّل عرفاً صحيحاً، كجواز الاستصناع (طلب صنع الشيء)، لا عرفاً فاسداً، كتعاطي الخمر في الولائم.

1 – That it is not contrary to the Nass (text) where it represents a Saheeh ‘Urf like the permissibility of Istisnaa’ (ordering a thing to be manufactured) and is not a Faasid ‘Urf like managing alcohol at Waleemahs (celebration dinners).

٢۔ أن يكون العُرف مُطّرِداً أو غالباً، بمعنى أن يكون العُرف شائعاً بين أهله، معروفاً لديهم، ومعمولاً به عندهم. والغلبة تعني أن أكثر الناس يعملون بموجبه.

2 – That the ‘Urf is Muttarid (general) or Ghaalib (predominant) meaning that the ‘Urf is widespread amongst its people, well-known to them and acted upon by them. The predominance means that the majority of the people act in accordance to it.

٣- أن يكون العُرف قد نشأ قبل وقت العمل به، ثم يستمر العُرف إلى وقته بحيث يسير معه جنبًا إلى جنب في آن واحد، أي أن العُرف يكون معمولًا به في وقت التصرف.

3 – That the ‘Urf had arisen prior to the time of acting upon it and then the ‘Urf continues until its time so that it proceeds hand in hand with it simultaneously. That means that at the time of the conduct, the ‘Urf is being acted upon.

4 – أن لا يوجد قول أو فعل يثبت خلاف العُرف. ومثال ذلك لو كان العُرف أن رسوم التصدير تكون على المشتري، بينما اتفق المتعاقدان على أن تكون على البائع؛ ففي هذه الحالة يُترك العُرف ويُؤخذ بما اتفق عليه المتعاقدان. والقاعدة في هذه المسألة عندهم تقول: "ما ثبت بالعُرف من غير ذكر لا يثبت إذا صُرّح بخلافه". وهذا منقول من "قواعد الأحكام" للعزّ بن عبد السلام، الجزء الثاني، صفحة 178.

4 – That there is no speech or action that establishes the opposite of the ‘Urf. This would be like if it was from the ‘Urf that the fees of exporting were upon the buyer whilst the two contracting partners agreed for it to be upon the seller. In this case the ‘Urf would be dropped and what the two contracting parties had agreed would be taken. The Qaa’idah in this case according to them states: ‘That which is established by ‘Urf without mention is not established if the contrary has been stated”. This is taken from the ‘Qawaa’id’ (principles) of ‘Al-‘Izz Bin Abdis Salaam volume 2 page 178.