أ – المحرَّم لذاته (في ذاته):

A – Al-Muharram Li-Dhaatihi (in itself):

هذا ما حرّمه الشارع منذ البداية، كأكل الميتة، والزنا، والربا، وقتل النفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق، وأكل مال اليتيم بغير حق.

This is what the Shari’ has made Haraam from the beginning like the eating of carrion, Zinaa, Ribaa, killing the person that Allah has made Haraam except when it is done by right and the unjust devouring of the wealth of the orphan.

ب – المحرّم لغيره (حرام بسبب غيره)

B – Al-Muharram Li-Ghairihi (due to other than it):

هذا هو ما كان مباحًا في أصله ثم صار حرامًا بسبب علّةٍ شرعيّة.

This is what was Mubaah (permissible) in origin and was made Haraam due to an ‘Illah Shar’iyah (legal reasoning).

هذا يشبه البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وذلك لأن البيع في أصله مباحٌ، لكنّ الشارع (الشارع هو الله) حرّمه في وقت النداء لصلاة الجمعة لعلّة (سبب) إلهائه عن أداء صلاة الجمعة. ويترتب على ذلك فرقان بين المحرَّم لذاته والمحرَّم لغيره، وهما:

This is like trading during the call to the prayer of Salaat ul-Jumu’ah. That is because trading in origin is Mubaah but the Shaari’ (Legislator) has prohibited it at the time of the call to the Jumu’ah prayer due to the ‘Illah (reason) of its distraction from the performance of Salaat ul-Jumu’ah. There can be two differences as a consequence of this between the Muharram Li-Dhaatihi and the Muharram Li-Ghairihi. They are:

1 – إذا كان المحرَّم لذاته، كالميتة أو الخمر، محلاً لعقدٍ بين طرفين متعاقدين، فإنّ العقد يكون باطلاً. وذلك لأنّ الشيء المحرَّم في ذاته يمثّل ركناً من أركان العقد، فإذا وقع التعاقد عليه في البيع أو الشراء، كان العقد باطلاً نتيجةً لذلك.

1 – If the Muharram Li-Dhaatihi (in itself) like the Maitah (carrion/non-slaughtered dead meat) or Khamr (intoxicating substance) was the context of a contract between two contracting parties then the contract would be Baatil (invalid). That is because the thing that is prohibited in itself represents a pillar (Rukn) from the pillars (Arkaan) of the contract and in such a case it is being contracted upon in the buying or selling, making the contract invalid (Baatil) as a result.

إذا كان النهي لأمر خارج عنه (مُحرَّمٌ لغيره)، فلا يُحكم ببطلان العقد. فمثلاً عقد البيع في وقت صلاة الجمعة أمرٌ مباح، وهو منعقد خلافاً لرأي الحنابلة والظاهرية. ويترتب عليه آثار، كانتقال الملك من البائع إلى المشتري، ودفع الثمن (وقبضه). إلا أن فاعل ذلك آثم، لأنه ارتكب فعلاً نهى عنه الشارع نهياً جازماً في وقت صلاة الجمعة.

If, however it was prohibited due to other than it (Muharram Li-Ghairihi) the contract would not then be invalidated (Baatil). So for instance the contract, meaning the trade, at the time of Jumu’ah prayer is a Mubaah matter which is contracted in contrast to the view of the Haanabilah and the Zhaahiriyah. There are effects that are consequently built upon that like the transfer of ownership from the seller to the buyer and like the payment (and receipt) of the price. However, the one who has done this is sinful because he has undertaken an action that the Shaari’ has forbidden in a decisive manner at the time of the Jumu’ah Salaah.

2 – المحرّم في ذاته لا يُباح إلا للمضطر الذي يخاف على نفسه الهلاك، وهذا يشمل الإذن بأكل الميتة، أو النطق بكلمات الكفر، وهي مباحة في وقت الضرورة الملحّة والإكراه الشديد.

2 – The Muharram in itself is not permitted except to the one compelled (Al-Mudtarr) for the purpose of preserving his life when he fears death and this includes the permission to eat carrion (Al-Maitah) or uttering words of Kufr which are permitted at the time of urgent compelling necessity.

أما المحرَّم لغيره فإنه يجوز أن يُرخَّص فيه (أي يُعطى رخصةً). ومثال ذلك جواز نظر الطبيب إلى عورة المرأة الأجنبية لغرض تشخيص المرض ووصف العلاج الصحيح.

As for the Muharram Li Ghairihi (prohibited due to other than it) then it can be permitted (i.e. provided with a Rukhsah). This is like the permissibility of the doctor to look at the ‘Awrah of the foreign woman for the purpose of diagnosing the illness and prescribing the correct course of treatment.