الاجتهاد فرض كفاية؛ فإذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع من كان قادرًا على الاجتهاد. وذلك لأنه لا يجوز للمسلمين أن يمرّ عليهم زمان دون وجود مجتهد أو مجتهدين قادرين على استنباط الأحكام الشرعية العملية للوقائع الجديدة التي تحدث في حياة المسلمين.

1 – Al-Ijtihaad is Fard Kifaayah; if some undertake it, the duty falls from the rest and if some have not undertaken it, then all those who are capable of Ijtihaad are sinful. That is because it is not permissible for the Muslims to have an era or period of time without the existence of a Mujtahid or Mujtahideen who are capable of deducing the practical Ahkaam Ash-Shar’iyah for the new realities occurring in the life of the Muslims.

ومع ذلك فإن ذلك لا يعني أن التقليد لمجتهد حرام، لأن الأمر بفعل شيء ليس نهياً عن ضدّه، كما بيّنا من قبل في باب الأمر والنهي. 2 – التقليد في العقيدة

That does not however mean that making Taqleed to a Mujtahid is Haraam because the command to undertake a matter is not a forbiddance (Nahi) from doing its opposite, as we explained earlier in the section about the Amr and the Nahi (Command and forbiddance). 2 – At-Taqleed in the Aqeeedah:

كما أنه لا مجال للاجتهاد في العقيدة، فإن التقليد في العقيدة غير جائز، وذلك لأن الله تعالى قد ذمّ المقلدين في العقيدة. قال سبحانه:

Just as there is no place for Ijtihaad in respect to the Aqeedah, Taqleed in respect to the Aqeedah is not permissible. That is because Allah Ta’Aalaa has rebuked the Muqallideen in the Aqeedah. He (swt) said:

اللهُ سبحانه وتعالى قد أمرَ المكلّفين أن يتّبعوا ما أنزله.

Allah (swt) has requested from the Mukallafeen to follow what He has revealed:

فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَعْرِفَ الْحُكْمَ الَّذِي يَلْزَمُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ. فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْحُكْمَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ صَرَاحَةً فِي النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ اجْتَهَدَ لِاسْتِنْبَاطِ ذَلِكَ الْحُكْمِ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، أَوْ أَخَذَهُ مِمَّنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الَّذِينَ اسْتَنْبَطُوا الْحُكْمَ، أَوْ سَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ الْحُكْمَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

It is therefore obligatory upon the Mukallaf to know the Hukm which is required of him in obedience to Allah and His Messenger. If he does not find the Hukm explicitly stated within the Shar’iyah texts, then if capable, he performs Ijtihaad to derive that Hukm from the Nusoos Ash-Shar’iyah (texts) or he takes it from other than him from the Mujtahideen who have derived the ruling, or he asks someone else who is knowledgeable of the Hukm. Allah Ta’Aalaa said:

وبناءً على ذلك، فإن التقليد جائز للمقلِّد والمجتهد فيما يتعلق بأخذ الأحكام الشرعية العملية وتبنّيها، ولا يوجد أي دليل يدل على تحريمه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقلّد بعضهم بعضًا، مع أن أكثرهم كانوا مجتهدين، وكان غيرهم من المسلمين يقلّدونهم كذلك. وقد وقع ذلك وحدث دون أن ينكره أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أو يعيبه عليهم، ولهذا يُعدّ ذلك إجماعًا على جواز التقليد.

Consequently, At-Taqleed is permitted for the Muqallid and the Mujtahid in respect to taking or adopting the practical Ahkaam Ash-Shar’iyah and there does not exist any Daleel (evidence) indicating its prohibition. The Sahaabah (rah) used to make Taqleed amongst themselves even though most of them were Mujtahideen and other Muslims would make Taqleed to them as well. This occurred and took place without any of the Sahaabah (ra) denying or reproaching them and as such it represents an Ijmaa’ upon the permissibility of Taqleed.

الأصل أن يلتزم المكلّف بالأحكام الشرعية فيما يفعله كله، سواء كان مقلِّدًا أو مجتهدًا، وإن كان الأولى به والأليق أن يكون مجتهدًا، لأن الله تعالى قد رتّب الأجر على بذل الاجتهاد؛ فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.

The original position is for the Mukallaf to adhere to the Ahkaam Ash-Shar’iyah in respect to everything he does, whether this is as a Muqallid or Mujtahid, although it is better or more becoming for him to be a Mujtahid because Allah has placed reward upon the performance of Ijtihaad; if he is correct he attains two rewards whilst if he errs he attains one reward.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى:

And Allah Ta’Aalaa said:

الكلمة «يَخْرُصُونَ» تعني الكذب، والكذب حرام، وكذلك اتباع الظن في العقيدة حرام.

The word ',يَخْرُ صُو نَ، 'means lying whilst lying is Haraam and so following Zhann in the Aqeedah is also Haraam.