هذا الأصل (أصل المصالح المرسلة) وقع فيه الخلاف بين فقهاء المسلمين، فلم يعتبره الحنفية والشافعية أصلاً مستقلاً بذاته، بل أدرجوه ضمن باب القياس. أما المالكية والحنابلة فقد رأوا أن المصالح المرسلة يُؤخذ بها ما دامت تستوفي الشروط التي وضعوها لاستعمالها، وهي عندهم ما يحقق مقاصد الشريعة ﷺ وإن لم يكن لها نص معيّن.

This Asl (origin) of Al-Masaalih Al-Mursalah has been differed upon amongst the Fuqahaa of the Muslims and so the Hanafiyah and the Shaafi’iyah did not consider it to represent an ‘Asl (origin) established in itself and they inserted it within the area of Al-Qiyaas. This is whilst the Maalikiyah and the Hanaabilah viewed that the Masaalih Al-Mursalah are to be taken as long as they fulfil the conditions that they placed down for their utilisation. In their view they represent that which realises the Maqaasid Ash-Sharee’ah (the intent of the Sharee’ah) and even if they do not have a specific text for them.

أخذ الإمام الغزالي بالمصالح المرسلة وسمّاها «الاستصلاح»، وكان هذا الأخذ ضمن ضوابط محددة. وهي أن تمثل المصلحة ضرورةً من بين الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال. وأن تكون قطعية في جلب المنفعة أو دفع المضرة، إضافةً إلى كونها ذات نفع عام، يعود نفعها على المسلمين جميعًا لا على شخص بعينه أو فئة خاصة من المسلمين دون غيرهم.

Al-Imaam Al-Ghazaaliy adopted Al-Masaalih Al-Mursalah and called it ‘Al-Istislaah’ and this adoption was within specific limitations. These were that is represented a Daroorah (necessity) from amongst the five Darooraat (necessities) which are the preservation of the Deen, the life (Nafs), the progeny/lineage (Nasl), the mind (‘Aql) and property (Maal). They also needed to be Qat’iy (definite) in respect to bringing or attaining the benefit or repelling the harm in addition to them being of general benefit where the benefit returns to the Muslims on mass and not to a particular person or specific group of the Muslims in exclusion to others.

وعليه، فقد أخذ الغزالي المصلحةَ في موضع الضرورة، وليس هذا من المصلحة المرسلة على رأي من يعتدّ بها؛ وذلك لأن قاعدة «الضروراتُ تبيحُ المحظوراتِ» تُعدّ من القواعد الشرعية، والأخذُ بها يرجع إلى النصوص الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع، ولا يرجع إلى المصالح المرسلة التي لا نصَّ فيها.

Consequently, Al-Ghazaaliy took the Maslahah in the place of the Daroorah (necessity) and this is not from the Maslahah Al-Mursalah according to the view of those who uphold it. That is because ‘The Darooraat (necessities) make the Mahzhooraat (prohibitions) permissible’ is classified as a Shar’iyah principle, the adoption of which returns back to the Shar’iyah texts like the Kitaab, the Sunnah and Ijmaa’ and does not go back to Al-Masaalih Al-Mursalah that has no text for it.

أخذ الإمام مالك من المصالح المرسلة أكثر من غيره، واستدل بالأدلة التالية، وأخذ بهذه الأدلة أيضاً من قال بالمصالح المرسلة. وهي:

Al-Imaam Maalik took from Al-Masaalih Al-Mursalah the most. He used the following evidences as proof and those who held Al Masaalih Al-Mursalah also took these evidences. They are:

1 - أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخذوا بالمصالح المرسلة، ومن أمثلة ذلك:

1 - That The Sahaabah had adopted Al-Masaalih Al-Mursalah and examples of this include:

جمعوا المصاحف بعد عصر الرسول ﷺ، وكانت المصلحة هي التي دفعتهم إلى القيام بذلك، والمتمثلة في حفظ القرآن وصيانته من أن يضيع.

A – They compiled the Masaahif after the era of the Messenger (saw) and it was the Maslahah that drove them to undertake that, represented in preserving the Qur’aan to protect it from being lost.

ب – أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف أموال الولاة ممن اتهمهم في أموالهم، لاختلاط أموالهم الخاصة بالأموال التي حصلوا عليها بسبب ولاياتهم. فإن لم يقدموا مبررًا حسنًا لمقدار الثروة التي جمعوها، أخذ نصف المال وأدخله في بيت مال المسلمين. وكان الدافع إلى هذا المسلك هو المصلحة العامة للناس.

B – ‘Umar Ibn Al-Khattaab (ra) would take a half from the Wulaah (governors) from amongst those whom he accused in respect to their wealth due to their mixing of their private wealth with the wealth that they would attain due to their governorships. So if they did not provide a good reason for the amount of wealth they had accumulated, he would take half of the wealth and include it in the Bait ul-Maal (treasury) of the Muslims. It was the general Maslahah (of the people) that motivated him to undertake that course of action.

ج – قرّر الصحابة وأقرّوا قتل جماعة (على سبيل القصاص) بسبب قتل شخص واحد إذا اشتركوا في قتله، وذلك لأن المصلحة كانت تقتضي ذلك.

C – The Sahaabah decided and approved of the killing of a group (in punishment) for the killing of a single person if they participated in that person’s killing. That was because the Maslahah dictated that.

الثاني: إذا كانت المصلحة موافقةً لمقاصد الشارع، ومن الجنس الذي ثبت بالدليل أنه من المصالح، فإن الأخذ بها يكون موافقةً وانسجامًا مع مقاصد الشارع، بينما إهمالها يمثل إهمالًا لمقاصد الشارع، أي الغايات والأهداف المقصودة من التشريع، وإهمال مقاصد الشارع باطل وغير جائز. ولذلك يجب الأخذ بالمصلحة على أساس أنها أصل قائم بذاته، متوافق ومنسجم مع الشريعة.

2 - If the Maslahah was in line with the Maqaasid of the Shaari’ (legislator) and from the Jins (kind/type) that have been established to be from the Masaalih, then taking it would be in conformity and agreement to the Shaari’s Maqaasid whilst neglecting it would represent neglecting the Maqaasid of the Shaari’ (i.e. the aims and what is being intended to be sought) and neglecting the Maqaasid of the Shaari’ is Baatil (invalid) and not permissible. It is therefore obligatory to adopt by way of the Maslahah upon the basis that it represents an Asl (origin) that stands in its own right concurrent or in line with the Sharee’ah.

وَقَالَ تَعَالَىٰ:

And He Ta’Aalaa said: