هذا هو أن يُبدي أحدُ أهل الإجماع رأيًا في مسألةٍ من المسائل، على أنه حكمٌ شرعيٌّ، ولا يُنكره أحدٌ ولا يتبرّأ منه.
This is when one of the people of Ijmaa’ provides an opinion in a Mas’alah (issue) from amongst the Masaa’il (issues), on the basis of it being a Hukm Shar’iy, and no one renounces or disclaims it.
لم يأخذ الشافعيّ بإجماع السكوتيّ، وكذلك كثير من الفقهاء، بينما رأى بعضهم أنه إجماع ولكن بدرجة أدنى من قوة الإجماع الصريح. وذهب رأي آخر إلى أنه يُعدّ حجةً شرعية، لكنه لا يُصنّف إجماعًا.
Ash-Shaafi’iy did not adopt Ijmaa’ As-Sukootiy in addition to many of the Fuqahaa whilst some of them considered it as an Ijmaa’ but of a lesser strength as compared to the Ijmaa’ As-Sareeh. In another opinion it was considered to represent a Hujjah (valid legal proof) but not classified as Ijmaa’.
الإجماعُ السُّكوتيُّ في حقِّ الصحابةِ يقعُ حين يُبدي أحدُ الصحابةِ رأيًا أو يُفتي بقولٍ، ويعلمُ به بقيةُ الصحابةِ، ثم لا ينكرُه أحدٌ منهم ولا يردُّه. وهذا يُعدُّ إجماعًا صحيحًا إذا تحققتِ الشروطُ الآتيةُ واجتمعتْ فيه.
The Ijmaa’ As-Sukootiy in respect to the Sahaabah occurred when one of the Sahaabah held or stated an opinion which the Sahaabah were aware about about and then none of them denounced or denied it. This is considered to (validly) represent an Ijmaa’ (consensus) if the following conditions are realised and met:
١ – أن يكون الحكم الشرعي من الأمور التي كان يُنكَر مثلها، ولا يسكت عليها الصحابة، لاستحالة سكوتهم عن المنكر (الأمر الذي يجب إنكاره وردّه). ومن ذلك ما وقع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أخذ أرض بلال المزني التي كان رسول الله ﷺ قد أقطعه إياها، بعد أن تركها بلا إحياء أكثر من ثلاث سنوات.
1 – That the Hukm Ash-Shar’iy was from that which would (normally) be denounced and the Sahaabah would not remain silent over it because of the impossibility of them remaining silent over a Munkar (a matter that must be denounced and denied). This is like what happened in respect to ‘Umar Ibn Al-Khattaab (ra) when he took the land of Bilaal Al-Muzniy, which the Messenger of Allah (saw) has apportioned to him, after he left it unworked on for more than three years.
أن هذا الحكم اشتهر وعلمه الصحابة وكانوا على علم به، لأن سكوتهم دون أن يكونوا على علم به أو معرفة به لا يُعدّ دليلاً على الموافقة ولا إجماعاً.
2 – That this Hukm became well known and the Sahaabah knew and were aware of it because their silence without being aware of it or knowing about it is not considered to represent agreement or an Ijmaa’.
3 – أن الأمر ليس مما ثبت فيه للأمير المؤمنين الحق في أن يتصرف بحسب رأيه، كموارد بيت المال. وذلك لأن هذه الأمور من صلاحياته الواجبة وولايته التي جعلها له الشرع استناداً إلى الكتاب والسنة.
3 – That the matter is not from that which the right has been provided to the Ameer Al-Mu’mineen to act in accordance to his opinion like the revenues of the Bait ul-Maal (treasury). That is because these matters are from his mandatory powers and jurisdiction which the Shar’a has provided to him based upon the Kitaab and the Sunnah.